ليبيا: إحباط محاولة ثانية لتهريب أسلحة من تركيا

اندلاع أزمة بين السراج ونوابه بسبب «الرقابة الإدارية»

وزير الداخلية الليبي المفوض مستقبلاً السفير الصيني لدى ليبيا في طرابلس أمس (مكتب الاعلام الأمني)
وزير الداخلية الليبي المفوض مستقبلاً السفير الصيني لدى ليبيا في طرابلس أمس (مكتب الاعلام الأمني)
TT

ليبيا: إحباط محاولة ثانية لتهريب أسلحة من تركيا

وزير الداخلية الليبي المفوض مستقبلاً السفير الصيني لدى ليبيا في طرابلس أمس (مكتب الاعلام الأمني)
وزير الداخلية الليبي المفوض مستقبلاً السفير الصيني لدى ليبيا في طرابلس أمس (مكتب الاعلام الأمني)

أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا ضبط أكثر من 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا في ميناء مصراتة البحري، الواقع على بعد نحو 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. وقال فرع مصلحة الجمارك بمصراتة في بيان إن الحاوية كانت تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال في مقدمة الحاوية للتمويه، لكن بعد فرز وجرد البضاعة تم تحديد 556 كرتونة، أي بواقع 36 مسدساً في كل كرتونة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رداً على تهريب الأسلحة من تركيا إلى ليبيا، إن القاهرة ترصد «كل محاولات زعزعة استقرار ليبيا، وتغيير مراكز المنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المواطن الليبي»، مشيراً إلى أن «التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مستمرة في العمل لإعاقة جهود التسوية وتهديد الدول المجاورة».
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي، أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن «شركاء أوروبيين رصدوا أيضاً، واستطاعوا أن يوقفوا شحنات أسلحة قادمة من تركيا لدعم الميليشيات المتطرفة، وهو ما يؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة. بالإضافة إلى ما تقوم به دول أخرى مثل قطر».
ومضى شكري قائلاً: «نحن نحذر من ذلك، ونسعى لأن يكون واضحاً للمجتمع الدولي أهمية المواجهة لكل من يوفر دعماً للتنظيمات المتطرفة واستغلالها لأغراض سياسية».
وحول الرؤية المغربية للترتيبات الأمنية التي أُقرت في اجتماع مدينة الزاوية بطرابلس برعاية أممية، قال بوريطة، إن بلاده تعتبر «أن الجانب الأمني له نفس الأهمية، مثل الجانب السياسي في الملف الليبي»، مشيراً إلى أن «الجوانب الأمنية لها تأثير مباشر على نجاح الجوانب السياسية، ولهذا تنسق المغرب مع كثير من الدول، ومنها مصر». وذهب إلى أن «الجوانب السياسية في (اتفاق الصخيرات) لم تطبق للأسف بشكل كامل، كما أن الترتيبات الأمنية لهذا الاتفاق لم تطبق أبداً».
ودخلت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في جدال سياسي مع هيئة الرقابة الإدارية. وذلك بعد أن طلب رئيسها نصر حسن بشكل مفاجئ، عدم التعامل مع قرارات اتخذتها الحكومة من دون إجماع أعضاء مجلسها الرئاسي. بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة عن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. جاء ذلك في وقت تعهد فيه السراج بالمضي قدماً في خطوات تعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، وذلك «عبر استكمال الترتيبات المتفق عليها لتأمين الأرواح والممتلكات من قبل مختلف الجهات المعنية».
وقال محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر صحافي عقد في طرابلس أمس، إن حكومة الوفاق تضع الوضع الأمني كأولوية، مبرزاً أنها تعمل بشكل جاد لحل الصعوبات المتعلقة بالأمن رغم الصراع السياسي في البلاد.
وحول الاستحقاق الانتخابي والدستوري المتمثل في الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد للبلاد، قال السلاك إن هناك دعماً سيقدم للمفوضة الوطنية العليا للانتخابات، التي طالب رئيسها عماد السائح أول من أمس، بتخصيص ميزانية لها بقيمة 40 مليون دينار ليبي، مشيراً إلى أن أي عراقيل تحول دون إتمام هذه العملية «سيتم تجاوزها خلال الفترة المقبلة».
وتأتي هذه التطورات بعدما حذرت وزارة الداخلية في حكومة السراج من دعوات التحشيد العسكري باتجاه العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها ستقوم بمواجهة أي تهديد لسكان طرابلس، إذ قالت وسائل إعلام محلية، إن مجموعات مسلحة من مدن مجاورة، تستعد لهجوم جديد يستهدف العاصمة طرابلس، بهدف طرد مسلحين مناوئين لهم.
في غضون ذلك، طلب نصر حسن، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، في رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات بحكومة السراج، ونشرتها وسائل إعلام محلية بعد تسريبها أول من أمس، عدم الاعتداد بقرارات اتخذتها سابقاً، معتبراً أنه «لا يجوز للمجلس الرئاسي للحكومة استحداث كيانات إدارية أو إصدار تكليفات بوظائف قيادية».
وكان 3 من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وهم أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وفتحي المجبري قد انضموا إلى طلب الرقابة الإدارية، ووجّهوا أيضاً رسالة رسمية إلى مختلف الجهات الحكومية والرسمية، أكدوا فيها على ضرورة عدم الاعتداد بقرار سابق أصدره المشري وأيده السراج، استندا فيه إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذا للاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، الذي نصّ على التشاور بين مجلسي النواب والدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.
وصعّدت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس من موقفها تجاه خالد المشري، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وطلبت في رسالة وجهتها إلى مقرر مجلس الدولة برفع الحصانة عن المشري، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، ارتكبها الأخير خلال العام الماضي عندما كان يتولى منصب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق.
من جهة ثانية، بحث فتحي باشا أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع ريتشارد كلارك، مندوب شرطة اسكتلانديار لشؤون الإرهاب والتدريب، أوجه التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة، وذلك وفقاً لبيان أصدره مكتبه، كما جدد لدى اجتماعه أيضاً مع سفير الصين لدى ليبيا، أمس، الرغبة في التعاون مع الجانب الصيني في المجالات الأمنية لرفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية على الأصعدة كافة. ومن جانبه عبّر السفير الصيني عن رغبة بلاده في عودة الشركات الصينية العاملة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.