تركيا: انطلاق محاكمة المتهمين في اغتيال السفير الروسي السابق كارلوف

لائحة الاتهام تتضمن 28 مشتبهاً فيهم بينهم غولن... والعقوبات تصل للسجن مدى الحياة

السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (الشرق الأوسط)
السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (الشرق الأوسط)
TT

تركيا: انطلاق محاكمة المتهمين في اغتيال السفير الروسي السابق كارلوف

السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (الشرق الأوسط)
السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (الشرق الأوسط)

انطلقت في أنقرة، أمس، محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي السابق لدى تركيا أندريه كارلوف الذي اغتيل على يد شرطي تركي في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 خلال إلقائه كلمة في افتتاح معرض للصور في العاصمة التركية. وتتضمن لائحة المتهمين في القضية 28 متهماً، في مقدمتهم الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ عام 1999، والذي تتهمه السلطات التركية، وحركة «الخدمة» التابعة له، بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وحضر الجلسة الأولى للمحاكمة كل من المتهمين الموقوفين، حسن تونج، وحسين كوتاجا، ومصطفى أوزكان، ورمضان يوجل، وأوفوق غل، ووهبي كورشاد أكالين، وشاهين سوغوت وزوجته عائشة سوغوت، وسرجان باشار.
كما حضر الجلسة المتهمون غير الموقوفين، بلال درلي، ودوغوكان سويلماز، وقادر شاملي، وأوغوزهان أوزتورك، وصفا كورناز. وقبلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات العليا في أنقرة، لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية، في قضية اغتيال السفير الروسي التي قدمت إليها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واتهمت النيابة العامة التركية، حركة الخدمة التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، بالوقف وراء جريمة اغتيال السفير كارلوف، واصفة الجريمة بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية - التركية. وطالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات بالسجن لفترات مختلفة على 28 مشتبهاً فيهم بينهم غولن، بتهم منها: «انتهاك النظام الدستوري»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب»، و«إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف». وذكرت لائحة الاتهام، المؤلفة من 609 صفحات، أن منفذ الجريمة الشرطي مولود مارت التنطاش الذي قتل في موقع الحادث على يد قوات الشرطة، كان تلقى أوامر بقتل السفير من قيادي في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وكشفت اللائحة، التي أعدتها النيابة حول اغتيال كارلوف، عن تفاصيل تتعلق بكيفية جمع حركة غولن معلومات عن تحركات كارلوف والكادر المكلف حراسته. وأضافت لائحة الاتهام: إن شاهين سوغوت القيادي في حركة غولن، الذي كان يعمل في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، التقى منفذ العملية (الشرطي التنطاش) قبل 10 أيام من تنفيذها، وأبلغه بالتعليمات والأوامر المتعلقة باغتيال كارلوف. وأشارت إلى أن سوغوت حاول تحطيم هاتفه الجوال أثناء إلقاء قوات الأمن التركية القبض عليه؛ إذ كان يتواصل مع التنطاش عبر الإنترنت. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر الادعاء العام التركي قراراً بتوقيف سوغوت على ذمة التحقيقات. وجاء في اللائحة: إن سوغوت الذي يُعتقد أنه يعرف معلومات مهمة تتعلق بمصدر أمر اغتيال كارلوف والعملية بشكل عام، استخدم حق الصمت في التحقيق. ولفتت اللائحة إلى أن هاتف سوغوت كان يصدر إشارة على بعد 256 متراً من منزل التنطاش في أنقرة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وأنه ذهب بنفسه إلى مكان قريب من منزل التنطاش، وأبلغه بأمر قتل كارلوف. وتمكنت الجهات المعنية من فحص محتويات هاتف سوغوت، الذي وجدت به مقاطع فيديو للداعية غولن، ومتابعته الأخبار اليومية واطلاعه على صور الشرطي التنطاش وكارلوف وغولن.
وذكرت اللائحة، أن سوغوت سبق أن تواصل مع قيادي آخر في المنظمة يعرف أنه مسؤولها المزروع داخل جهاز المخابرات التركية، هو حسين كوتاجا، بين عامي 2016 و2017. وأضافت في هذا الإطار: إن لقاء سوغوت مع التنطاش جاء بعد لقائه مع كوتاجا. وبحسب اللائحة، أفاد المتهم وهبي كورشاد أكالين، بأن كوتاجا بدأ التواصل معه بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود الروسية من قِبل تركيا، التي وقعت في 24 نوفمبر 2015، وسأله مراراً عن التدابير الأمنية المتخذة في السفارة الروسية، وأنه زوّده ببعض المعلومات حول هذا الأمر.
وذكر أكالين، أنه عمل سابقاً في قسم الشؤون الروسية بجهاز المخابرات التركي، وأن فصله من عمله جاء بسبب صلته بحركة غولن، وأن حسين كوتاجا الملقب بـ«يوسف» كان يتواصل معه في إطار فعاليات حركة غولن، مشيراً إلى أنه كثف لقاءاته مع كوتاجا، وبخاصة بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية في 24 نوفمبر 2015.
وتابع: «كان كوتاجا يسألني دائماً عن التدابير الأمنية في مبنى السفارة، وزوّدته ببعض المعلومات عن السفير كارلوف، وكان يدوّن تلك المعلومات على حاسوبه الخاص، ولا أعلم إلى أي جهة كان يرسل تلك المعلومات».
وأضاف: إنه «في أحد لقاءاتنا، سألني كوتاجا إذا ما كانت سيارات أمنية ترافق موكب السفير كارلوف، وعندما سألته عن الجهة التي تطلب هذه المعلومات، قال لي إن قادة حركة غولن يجمعون هذه المعلومات من جهات عدة».
وأشار أكالين إلى أنه تعرف على متهم آخر في جريمة مقتل كارلوف يدعى جمال كارا أتا، الملقب بـ«صادق»، في منزل أحد أصدقائه، عن طريق كوتاجا، وأن صادق كان من قيادات حركة غولن، وأخبره كوتاجا بأن صادق يعيش في الولايات المتحدة، وأنه مقرب جداً من الداعية غولن. وقال أكالين: «في الفترة التي اغتيل فيها كارلوف، كنت على رأس عملي، وبحسب قناعتي، فإن حركة غولن متورطة في جريمة الاغتيال، لكن إلى أي حد لا أدري، وما أعلمه أن الشرطي الذي نفذ عملية الاغتيال (مولود مارت التنطاش)، كان يعاني أزمات نفسية، وأعتقد أنه تم اختياره لتنفيذ هذه المهمة لهذا السبب».
من جانبه، قال كوتاجا، في إفادته «إن كارا أتا طلب مني معلومات عن السفارة الروسية، وبناءً على طلبه، تواصلت مع أكالين وحصلت منه على المعلومات، ومن بين المعلومات التي طلبها مني أن أعرف الجهة التي تقوم على حماية السفير، وكذلك معلومات عن العملاء الذين يعملون داخل السفارة الروسية». وأضاف كوتاجا، إنه سأل صادق مرات عدة عن الجهة التي سيرسل إليها المعلومات، وأن الأخير أجابه: «عزيزي لا تتدخل في أمور لا تخصك». وتابع: «أذكر أن صادق تحدث مرة أنه ذهب إلى الولايات المتحدة وعرض على غولن بعض المسائل؛ ولهذا السبب أعتقد أن المعلومات التي جمعها صادق، وصلت مباشرة إلى غولن». وعبّر عن اعتقاده بأنه من المستحيل اتخاذ أي قرار قبل وصول المعلومات إلى يد زعيم الحركة (غولن)، ولا سيما أنه من غير الممكن اتخاذ أي قرار أو تنفيذه دون علمه ومصادقته.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...