تفتيش مائة ألف منزل في بلديات بروكسل التي يقطنها غالبية من المسلمين

في إطار «خطة القنال» لمواجهة التطرف وتفادي المخاطر الإرهابية

سيارة شرطة أمام محل جزارة إسلامية في بروكسل (الشرق الأوسط)
سيارة شرطة أمام محل جزارة إسلامية في بروكسل (الشرق الأوسط)
TT

تفتيش مائة ألف منزل في بلديات بروكسل التي يقطنها غالبية من المسلمين

سيارة شرطة أمام محل جزارة إسلامية في بروكسل (الشرق الأوسط)
سيارة شرطة أمام محل جزارة إسلامية في بروكسل (الشرق الأوسط)

حققت خطة الحكومة البلجيكية، التي اقترحتها في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، نتائج جيدة في الأحياء الفقيرة بالعاصمة بروكسل، وهي الخطة التي أطلقت عليها «خطة القنال» نسبة إلى القنال التي تقسم بروكسل وتفصل بين الأحياء الفقيرة والأخرى الغنية، واستهدفت «خطة القنال» الأحياء التي يقطنها غالبية من المهاجرين وخاصة من المسلمين والعرب، مثل اندرلخت وسخاربيك ومولنبيك والتي خرج منها عناصر شاركت في تفجيرات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا، وكان الغرض من الخطة معالجة الأسباب التي كانت وراء انتشار الفكر المتطرف ووقوع الشباب في براثن التشدد. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن تلك الأحياء تركت لمصيرها لعقود، وأصبحت بيئة إجرامية للجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات، واستغل المتشددون هذا الأمر منذ منتصف التسعينات، مما جعل هذا الكوكتيل السام بمثابة تربة خصبة للشبكات الإرهابية، وخاصة أن أكثر من نصف شباب بروكسل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاما ليس لهم دخل ولا يجدون فرصة للعمل، مما جعلهم فريسة لتجار المخدرات، كما استغل المتشددون هذا الأمر لزيادة غضب الشباب وكراهيته للمجتمع.
ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن مصادر أمنية القول بأن خطة القنال حققت نجاحات في بعض الأمور وأبرزها تدفق المعلومات بين الشرطة والقضاء والخدمات الأخرى، ونجحت الخطة أيضا في تفكيك منظمات غير ربحية كانت في قبضة عصابات إجرامية وأشخاص لهم صلة بالإرهاب والتطرف، وجرت عمليات تفتيش شملت مائة ألف منزل وجرى اكتشاف الاقتصاد غير القانوني والعبث في الظل والشبكات الإجرامية.
وأثارت أعمال الشغب التي عرفتها بلدية مولنبيك في بروكسل ليلة رأس العام، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية، وطالب البعض بضرورة تطبيق خطة مماثلة للتعامل مع مشكلة الشباب من القاصرين، الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 و17 عاما ويقومون بممارسات تستهدف رجال الشرطة والسيارات والمحلات، وغيرها بحسب ما ذكرت صحيفة دي تايد اليومية البلجيكية، والتي أشارت إلى أن هؤلاء القصر من الصبيان من سكان تلك الأحياء الفقيرة يتم استقبالهم استقبال الأبطال عقب الإفراج عنهم بعد اعتقالهم في عمليات شغب أو جرائم أخرى، كما أنه لا يوجد تبادل معلومات حول هذه الفئة العمرية لأنه لا توجد لهم سوابق قضائية.
وفي أغسطس (آب) الماضي جرى الإعلان في بروكسل أن السلطات البلجيكية، نفذت ما يقرب من 95 ألف عملية تفتيش ومداهمة وتحقق من هوية السكان، على المنازل والجمعيات في بعض بلديات بروكسل، خلال الفترة من منتصف العام 2017 إلى نفس الفترة من العام 2018. ومعظمها في بلديتي مولنبيك واندرلخت... وشهد حي اندرلخت ما يقرب من 25 ألف عملية تفتيش وفي مولنبيك وصل الرقم إلى 18 ألفا تقريبا وذلك وفقا للأرقام التي قدمها وقتها وزير الداخلية جان جامبون، في رد على استجواب كتابي من عضو البرلمان بريشت فيرمولن.
وعقب هجمات بروكسل مارس (آذار) 2016. والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، أشارت وسائل إعلام عالمية إلى مولنبيك بأنها بؤرة التطرف في أوروبا بعد أن خرج من الحي عدد من الشبان سافروا إلى مناطق الصراعات، وشاركوا في هجمات إرهابية في مدن أوروبية، وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن الحملات الأمنية جاءت في إطار ما يعرف باسم «خطة القنال» للتحقق من السجل السكني للمقيمين في هذه البلديات. وكان تفتيش المنازل هو رأس الحربة في خطة القنال التي أُنشئت في أوائل عام 2016، وحسب الإعلام البلجيكي فإنه خلال هذه الحملة تتحقق الشرطة مما إذا كان الشخص موجودا بالفعل في العنوان الذي تم تسجيله فيه. والهدف من ذلك هو معرفة من يعيش بالضبط في الأحياء الواقعة على طول القناة التي تقسم العاصمة بروكسل والكشف عن الجرائم الأخرى مثل «الخداع والتضليل» للاستفادة من بدلات حكومية وقد جرى بالفعل إرسال طلبات للسلطات المعنية لشطب الآلاف من الأشخاص من كشوف المقيمين في بعض البلديات لاكتشاف وجود عمليات تزوير وتضليل.
وفي أواخر العام 2017 قال وقتها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن الشرطة الفيدرالية في بروكسل نفذت 18 عملية أمنية كبيرة خلال العام 2017. شملت أشخاصا من 96 جنسية، وانتهت إلى إغلاق 26 جمعية كان لها علاقة بأعمال غير قانونية، والبعض منها يشتبه في علاقته بتمويل الإرهاب، وأضاف الوزير أمام إحدى لجان البرلمان، أنه لا يمكن له أن يجزم بأن كل تاجر مخدرات أو تاجر سلاح أو تاجر سيارات له علاقة بتنظيم داعش، وليس كل شاب فشل في التعليم له صلة بالتطرف والإرهاب.
==================================
صورة سيارة الشرطة أمام محل جزارة إسلامية (تصوير: عبد الله مصطفى)
الصورة الأخرى نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».