تونس: {اتحاد الشغل} يعلن فشل مفاوضاته مع الحكومة

مطالب عاجلة بتدخل البرلمان لتجاوز «أزمة هيئة الانتخابات»

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، فشل جلسة المفاوضات مع الحكومة، وهو ما يعني ضمنياً المضي قدماً في إجراءات الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر في 17 من الشهر الجاري.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد سامي الطاهري، أمس، إن جلسة مساء أول من أمس بين وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وبين الوفد الحكومي، لم تفض إلى أي اتفاق بين الطرفين بخصوص الزيادات في أجور الوظيفة العمومية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وأوضح الطاهري، في تصريح إذاعي، أن الاتحاد متمسك بموعد الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، مضيفاً أن هذا الإضراب سيكون مغايراً لإضراب يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي شمل أكثر من 650 ألف موظف.
في سياق ذلك، أعلن أمين عام نقابة التعليم الثانوي، أمس، عن استئناف الحركات الاحتجاجية في الشوارع، وعن تنظيم «يوم غضب» اليوم الأربعاء.
من جهة ثانية، ناشدت جمعيات تونسية تُعنى بالشأن الانتخابي ومجموعة من خبراء القانون الدستوري، تدخُّل البرلمان بسرعة خلال هذه الفترة لتجاوز «مرحلة الخطر الانتخابي»، وذلك قبل نحو عشرة أشهر من حلول موعد الانتخابات، ودعوا إلى تحديد جلسة عامة لإعادة انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها. علاوة على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بهدف تهيئة المناخ السياسي والانتخابي المناسب لإنجاح محطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ودعت هذه الجمعيات إلى إعطاء الأولوية في عمل البرلمان خلال هذه الفترة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بتحديد موعد لجلسة برلمانية لتدارس مسألة انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات في فترة لا تتعدى نهاية الشهر الحالي. وطالبت بـ«تغليب المصلحة الوطنية وإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة»، التي ستكون مؤثرة على المشهد السياسي التونسي واستقراره مستقبلاً.
وفي مقابل التحذير الذي أصدرته هذه الجمعيات حول مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، استبعد خبراء في القانون الدستوري، من بينهم أمين محفوظ وسلسبيل القليبي، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. فيما قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، إن تواصل أزمة هيئة الانتخابات «لن يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، لأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات الدستورية هي من سيتحمل المسؤولية كاملة»، معتبراً أن محاولة تأخير موعد الانتخابات «سيلحق أضراراً وخيمة بالانتقال الديمقراطي للبلاد»، وهي وضعية ترقى إلى مرتبة «الخطر الداهم»، التي أشار إليها دستور تونس المصادَق عليه سنة 2014، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل، على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في صميم صلاحياته الدستورية.
في سياق ذلك، أشارت أطراف سياسية تنتمي إلى الائتلاف الحاكم الحالي، إلى وجود «تعطيل متعمَّد لهيئة الانتخابات»، في محاولة لإعادة وزارة الداخلية إلى الإشراف على الانتخابات، وهو وضع يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب تعبيرها.
ولا تزال المشكلات الداخلية التي عرفتها هيئة الانتخابات مطروحة، وهي تتجسد في تعطيل عمل الهيئة واستعداداتها لإنجاح الانتخابات المقبلة. وبهذا الخصوص طالب أنور بن حسين، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري، بضرورة التوجه إلى القضاء، بعد اتهامه في شهر يوليو (تموز) الماضي، أحد أعضاء الهيئة بالفساد وتضارب المصالح. ولم ينعقد مجلس هيئة الانتخابات منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد خُصصت الجلسات التي تلت هذا التاريخ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة داخل الهيئة. لكن لم تصدر أي قرارات عن هذا المجلس، بسبب شغور منصب رئيس للهيئة إثر استقالة المنصري.