ترمب: «نهاية رائعة» للحرب ضد الإرهاب

قال إن بلاده ملتزمة بحماية أفغانستان آمنة وخالية من الإرهابيين

TT

ترمب: «نهاية رائعة» للحرب ضد الإرهاب

في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس (الاثنين)، غرد الرئيس دونالد ترمب في صفحته على موقع «تويتر» برغبته في إنهاء اشتراك القوات العسكرية الأميركية في ما سماها «الحروب التي لا نهاية لها».
وانتقد ترمب هذه الحروب، وقال إنها بدأت بسبب «أخطاء في اتخاذ قرارات حدثت قبل سنوات كثيرة»، من دون أن يذكر قراراً معيناً، اتخذه رئيس معين.
وأضاف سبباً ثانياً، وهو حصول الولايات المتحدة «على مساعدات مالية وعسكرية قليلة من الدول الغنية التي تستفيد كثيراً مما نقوم به»، من دون أن يذكر أسماء هذه الدول. واختتم ترمب تغريدته بقوله: «في نهاية المطاف، ستصل هذه الحروب إلى نهاية رائعة!». وتعمّد وضع علامة تعجب في نهاية الجملة ليركز على تأييده القوي لما قال.
وقال تلفزيون «سى إن إن» صباح أمس (الثلاثاء)، إن تغريدة ترمب «جاءت في وقت متأخر من الليل، وكان يمكن أن تُحدث هزة إذا كان قالها في المؤتمر الصحافي القصير الذي تحدث فيه إلى الصحافيين ظهر يوم الاثنين». وأضافت القناة التلفزيونية أن «ترمب، بعد سنوات في حملات انتخابية، وبعد سنتين في البيت الأبيض، لم يقدر على أن يحدد موقفاً واضحاً من (الحرب العالمية الشاملة ضد الإرهاب)»، إشارة إلى الشعار الذي اتخذه البنتاغون بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وبعد أن أعلن الرئيس جورج بوش الابن «الحرب على الإرهاب والإرهابيين».
وقال ترمب في تغريدته: «الحروب التي لا نهاية لها، خصوصاً التي بدأت بسبب أخطاء في اتخاذ قرارات، حدثت قبل سنوات كثيرة، والحروب التي نحصل فيها على مساعدات مالية وعسكرية قليلة من الدول الغنية التي تستفيد كثيراً مما نقوم به، ستصل هذه الحروب، في نهاية المطاف، إلى نهاية رائعة».
غير أن ترمب قال ذلك بعد يومين من استعماله عبارة «الإرهاب الإسلامي المتطرف»، وذلك إشارة إلى قتل واحد من الإرهابيين المتهمين في الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» أمام ساحل اليمن في عام 2000.
ومنذ الحملة الانتخابية، ظل استعمال ترمب لهذه العبارة يثير نقاشاً. وخلال الحملة الانتخابية، عارضها الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، الذي كان مرشحاً وزيراً للخارجية في إدارة ترمب نفسه. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وقبلها قائد القوات الأميركية في أفغانستان، ثم في العراق.
في ذلك الوقت، قال بترايوس إن الشعار «يسبب غضباً إسلامياً حول العالم للولايات المتحدة، ويعطي المتطرفين، مثل تنظيم داعش، حجة للقيام بأعمال ضد الولايات المتحدة».
وأضاف بترايوس، الذي تحدث إلى تلفزيون «سي إن إن»، أن عبارة «الإرهاب الإسلامي المتطرف» ليست لائقة، وليست صحيحة تماماً. وذلك لأنها «محمّلة بمعانٍ مختلفة لمجموعات مختلفة».
وفي أول خطاب أمام الكونغرس بعد أن صار رئيساً، تعمَّد ترمب استعمال عبارة «الإرهاب الإسلامي المتطرف»، وركز عليها. ثم كررها في مقابلات تلفزيونية بعد الخطاب.
ودافع عن ذلك شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، وقال إن ترمب كان يستعمل العبارة خلال حملته الانتخابية. وأضاف سبايسر: «هذه شعارات الرئيس التي وعد بتنفيذها، ولا يظنّن أحد أنه لن ينفذ تعهداته التي فاز على أساسها».
في ذلك الوقت، قارنت صحيفة «واشنطن بوست» بين تركيز ترمب على هذه العبارة، وبين عبارات كان يستعملها مسؤولون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت الصحيفة إن أوباما، عندما صار رئيساً عام 2009، أمر بعدم استعمال عبارات مثل «الإرهاب الإسلامي» و«الإسلام المتطرف». ونشرت الصحيفة تصريحات مسؤولين في إدارة أوباما السابقة عن هذا الموضوع.
وفرّقت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في ذلك الوقت، بين «إرهاب» و«إرهاب إسلامي»، و«تطرف» و«تطرف إسلامي». وركزت على «الحرب ضد التطرف العنيف».
وأضافت هارف: «ليس التطرف الإسلامي هو التطرف الوحيد الذي نواجهه. يوجد ناس يريدون قتل ناس باسم أسباب كثيرة. طبعاً، نحن نركز على الذين يقتلون باسم الإسلام».
وأضافت: «ونحن نشن الحرب ضد (داعش)، نريد من المسلمين المعتدلين أن يقولوا: (هؤلاء لا يمثلوننا). طبعاً، يتحدث هؤلاء المسلمين المعتدلين عن دينهم أكثر منّا. وطبعاً، نحن نريد من مثل هذه الأصوات أن تساعدنا في جهودنا».
من جهته، قال إريك هولدر، وزير العدل في إدارة أوباما: «نحن في حرب مع الإرهابيين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال البشعة، والذين يستعملون اسم الإسلام. لكنهم يستعملون تفسيرات غير صحيحة للإسلام لتبرير أعمالهم هذه». وقال جون إرنست، متحدث باسم البيت الأبيض في عهد أوباما: «نريد أن نركز على التطرف العنيف، وليس فقط التطرف الإسلامي العنيف. توجد أنواع أخرى من مثل هذا التطرف العنيف».
في العام الماضي، وتأكيداً لقيادته للحرب ضد الإرهاب، دعا ترمب إلى اتخاذ «عمل حاسم» ضد تنظيم طالبان في أفغانستان بعد تبنيه واحداً من أكبر التفجيرات في كابل منذ سنوات، والذي قُتل فيه 95 شخصاً، وجُرح أكثر من 200 شخص.
وقال ترمب: «أدين الهجوم الدنيء بتفجير سيارة في كابل، والذي خلّف عشرات القتلى من المدنيين الأبرياء، وجرح المئات. هذا الهجوم الإجرامي يجدد عزمنا وعزم شركائنا الأفغان».
وأضاف: «الآن على كل الدول أن تقوم بعمل حاسم ضد (طالبان)، وضد البنية التحتية الإرهابية التي تدعمها».
وأضاف: «الولايات المتحدة ملتزمة بحماية أفغانستان، آمنة، وخالية من الإرهابيين الذين يستهدفون الأميركيين والدول الحليفة لنا وكل من لا يشاركهم آيديولوجيتهم الشريرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».