مصر تواصل تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات بحلول 2030

تشكل 40 % من مساحة العمران ويسكنها 22 مليون مواطن

تطوير العشوائيات في مصر
تطوير العشوائيات في مصر
TT

مصر تواصل تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات بحلول 2030

تطوير العشوائيات في مصر
تطوير العشوائيات في مصر

تواصل الحكومة المصرية العمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أو إسكان اجتماعي، أو مدن جديدة، تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.
المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة تطوير العشوائيات، وقال إن «الدولة انتهت من تطوير من 102 ألف وحدة، ويجري العمل على تطوير 93 ألف وحدة سكنية أخرى، ضمن المناطق التي كانت تصنف على أنها مناطق غير آمنة وشديدة الخطورة».
وأوضح صديق أن «عدد الوحدات المتبقية هو 27 ألف وحدة، من الأملاك الخاصة، والتي سيتم التعامل معها باستراتيجية مختلفة، تسمى استراتيجية التمكين بالتحسين، حيث يتحمل الصندوق تكلفة التخطيط التفصيلي للمنطقة، واستخراج رخصتي الهدم والبناء، وإزالة المخلفات، ووضع التصميمات المعمارية والإنشائية للمباني، بينما يدخل صاحب العقار شريكا لمطور عقاري يتحمل تكاليف البناء»، مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية تم تنفيذها بطريقة بدائية في 24 ألف وحدة سكنية، في القاهرة والإسكندرية».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيرا عددا من المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بالقاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2»، في الإسكندرية، والذي أقيم بمنطقة «غيط العنب»، فعلى مدار سنوات انتظر سكان منطقة «تل العقارب»، بوسط القاهرة تنفيذ وعود التطوير، التي تكررت في كل العصور، حتى أنهم كانوا يصفون حيهم، بأنه «وردة ذابلة في وسط القاهرة»، فهم يعيشون في مساكن وعشش آيلة للسقوط، دون أي نوع من الخدمات، لكن الحال تغير الآن، فتلك المنطقة لم تعد موجودة، وإذا مررت بها لن تعرفها، فالعشش والمباني الآيلة للسقوط تحولت إلى مبانٍ جميلة، تتوسطها حدائق، وشوارع نظيفة، حتى أن اسم المنطقة تغير، وأصبح «روضة السيدة».
وقال صديق إن «الدولة اعتمدت في مشروع روضة السيدة، أسلوبا مختلفا، حيث تم بناء مجتمع عمراني متكامل، في نفس المنطقة العشوائية، رغم ارتفاع التكلفة، لكن الخطة كانت عمل منطقة إشعاع حضاري في السيدة زينب، ليكتمل مشروع تطوير العشوائيات وبتلاحم مع مشروعات أخرى في مناطق سور مجرى العيون وماسبيرو والقاهرة الفاطمية»، وأضاف: «نريد أن نقضي على صورة المناطق العشوائية».
ولا تقتصر مشروعات تطوير العشوائيات على البناء في نفس المنطقة أو تطويرها، حيث إن هناك بعض المناطق غير صالحة للسكن، وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ووفقا لإحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016. فإن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة كان يقدر بـ351 منطقة، ربما تعد منطقة «الدويقة» أشهرها إعلاميا، في أعقاب حادث سقوط صخرة الدويقة الشهير عام 2008.
وأوضح صديق أن «التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة تم عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى، ونقلهم إليها»، مشيرا إلى أن «مشروع الأسمرات نقل إليه سكان 15 منطقة غير آمنة، والتي لا يمكن بناؤها مرة أخرى بسبب الانهيارات الصخرية، أو وجودها على طريق سكة حديد، أو في منطقة جبلية».
وأضاف صديق أنه «يجري العمل على دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها، حتى لا يعود المواطنون للسكن فيها مرة أخرى»، مشيرا إلى أن «هناك مناطق ذات كثافة سكنية عالية جدا مثل المواردي وقلعة الكبش، وبعد إخلاء هذه المناطق من سكانها، يمكن تحويلها إلى مناطق خدمية وتجارية تخدم المناطق المحيطة بها».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا الأسبوع الماضي، لبحث ملف تطوير العشوائيات، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن «رئيس الوزراء أكد أهمية إنشاء مشروعات تنموية على أراضي المناطق العشوائية التي تم إخلاؤها بسرعة حتى لا يستغلها أحد».
وتختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان غير الآمن، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططا مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة، وتعد منطقة منشية ناصر بالقاهرة إحدى أشهر المناطق العشوائية، والتي تتضمن جميع أنواع العشوائيات، حتى أنها تتضمن مساكن مخططة أيضا، في إسكان سوزان مبارك.
وتابع صديق أن «40 في المائة من المسطح العمراني السكني في 230 مدينة مصرية غير مخطط (عشوائي)، بمساحة 160 ألف فدان، من إجمالي 417 ألف فدان، ويسكن هذه المناطق غير المخططة نحو 22 مليون مواطن»، وقال: «نسعى للقضاء على هذه المناطق بحلول 2030 بتكلفة تبلغ 350 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)».
وأكد صديق أن «التحدي الأعظم لم يعد الميزانية بل الناس، فعلى مدار 40 عاما فشلت محاولات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في القاهرة، بسبب السكان، لكننا تمكنا مؤخرا من وضع حل لهذه المشكلة، عبر التفاوض مع الأهالي وتنفيذ رغباتهم، حتى أن الدولة دفعت تعويضات للملاك تعادل سعر السوق، وبالفعل تم إخلاء المنطقة وهدم المباني العشوائية بها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التطوير».
وأوضح أن «هناك مخططا لتطوير المنطقة عرضته هيئة المجتمعات العمرانية، وستقوم بتنفيذ جزء كبير منه على الأراضي المملوكة لشركة ماسبيرو والشركة القابضة، والأراضي التي تم شراؤها من الملاك الصغار، وهذه مساحة كبيرة إذا ما أضيف إليها مساحة 6 ونصف فدان تم اقتطاعها من الملاك لبناء وحدات سكنية بديلة للسكان الأصليين»، وقال: «أما الأراضي المملوكة للشركات العربية الأخرى فننتظر موافقتهم على مخطط التطوير، أو أن يعملوا هم على البناء في أرضهم بشرط الالتزام بالمخططات الموجودة».
ووفقا لصديق فإن «منطقة ماسبيرو ستتحول إلى منطقة فنادق وشقق فندقية، ومولات تجارية، ووحدات إدارية»، وقال إنه «من المنتظر تطبيق نموذج ماسبيرو في منطقة (أركاديا مول) و(رملة بولاق)، المجاورة لماسبيرو على كورنيش النيل».
وخصصت الحكومة المصرية هذا العالم 15 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات، لكن تكلفة التطوير الكبيرة، تدفع القائمين على الصندوق في التفكير في حلول استثمارية توفر عائدات للصندوق في المستقبل.
وقال صديق: «نسعى لتخفيف العبء على الدولة عبر توفير أرباح من بعض المشروعات، مثل بيع فائض الوحدات السكنية في المشروعات التي يتم الانتهاء منها، أو بيع الأراضي، أو بيع المحلات التجارية التي يتم إنشاؤها في بعض المشروعات مثل مشروع بشائر الخير»، مشيرا إلى أن «مشروع قرية الصيادين، برأس البر، وفر أرضا قيمتها 700 مليون جنيه، ويمكن إعادة استغلالها استثماريا».
وحول منع إقامة مناطق عشوائية جديدة قال صديق إن «منع البناء العشوائي، والحفاظ على ما تم إنجازه من مدن جديدة أحد التحديات التي تواجه الحكومة، ولحلها يعكف مجلس النواب على إعداد قانون البناء الجديد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، بينما تتولى شرطة التعمير مسؤولية الحفاظ على المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة».
وأخيرا تظاهر سكان منطقة الأسمرات الجديدة اعتراضا على دفع رسوم الصيانة، ولكن الصندوق أصر على موقفه، وقال صديق: «هذا المبلغ، وهو 300 جنيه شهريا عن كل وحدة، ضروري للحفاظ على المشروع الذي تكلف 10 مليارات جنيه، ويجب على السكان دفعه، دون استثناءات».
وأوضح صديق أن «خطة الصندوق عام 2019 ستتضمن استكمال الوحدات المتبقية في الإسكان غير الآمن، والبدء في تطوير المناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية»، مشيرا إلى أن الصندوق «طوّر 52 منطقة غير مخططة لخدمة 410 آلاف أسرة، بتكلفة 900 مليون جنيه، بينما أنفق 23 مليار جنيه لخدمة 200 ألف أسرة في الإسكان غير الآمن».
وقال إن «مصر بها 1105 أسواق عشوائية، بينها 134 سوقا في القاهرة، ونسعى لتطويرها ببناء أسواق بديلة في نفس المكان أو بالقرب منه»، مشيرا إلى أنه «من المنتظر افتتاح سوق التونسي بعد تطويره خلال العام الجاري بتكلفة 250 مليون جنيه».
ويجري الانتهاء حاليا من مشروع «الأسمرات 3»، ويضم نحو 7298 وحدة سكنية، ومشروع «المحروسة 2»، ويتكون من 1666 وحدة سكنية، ومشروع «روضة السيدة»، ويتكون من 816 وحدة سكنية.
إلى ذلك، قال الدكتور تامر ممتاز، خبير اقتصادي، إن «طريقة سير مشروع تطوير العشوائيات الحالية لن تقضي على المشكلة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الروابط التي تحيط بالمواطن بالعشوائيات من أهله وأصدقائه ومحل عمله هي الأهم في عملية تطوير العشوائيات، فلا بد أن يتم توفير الروابط الأساسية للناس في حي الأسمرات مثلا قبل نقلهم إليه، مثل توفير العمل وتسهيل التواصل الأسري».
وأضاف ممتاز أن «المواطن إذا لم يجد روابطه واحتياجاته في المكان، لن يسكن فيه، مهما بدا جميلا ومريحا من وجهة نظر القائمين على التطوير»، ضاربا المثل بمحاولة نقل سكان الصحراء إلى شقق سكنية في الماضي، والتي قوبلت بالرفض لأن السكان لم يشعروا بالراحة في مساكنهم الجديدة الجميلة.
وأكد أنه «لا بد أن نسأل سكان المناطق العشوائية عن احتياجاتهم في المناطق الجديدة»، متسائلا «ما الذي يمنع إنشاء مساحات تسمح لقاطني العشوائيات بعد انتقالهم إلى المدن الجديدة بأن يربوا حيوانات ودواجن، دون أن تكون مضرة بالشكل الجمالي».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».