السعودية: 222 مليون دولار قيمة صفقات القطاع العقاري التجاري خلال أسبوع

أسباب التقلص تعود إلى تباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي التجارية

انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 20% (تصوير: خالد الخميس)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً في مستهل الأسبوع الأول من العام الجديد بنسبة تجاوزت الـ50.1 في المائة، مستمراً تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية.
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد أن تجاوزت الأسبوع الختامي لـ2018 قرابة 450 مليون دولار، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذه الوقت في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
وقال محمد العليان، الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية: إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط؛ لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص؛ مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.
س وأضاف العليان: إن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وإن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفِض تكاليف المشروعات العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعفاً، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي. وبدأت السوق العقارية المحلية نشاطها مع بداية 2019، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية، وصلت نسبته إلى 41.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي عند أدنى من مستوى 750 مليون دولار، حيث جاءت نسبة الانخفاض الأكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً أسبوعياً وصلت نسبته إلى 50.1 في المائة، في حين انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع نفسه بنسبة 37.5 في المائة.
وقال خالد الباز، الذي يدير شركة محاورون العقارية: إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت تقلص متزايد على أداء القطاع التجاري الذي يعيش صعوبات في العودة إلى مستوياته المعهودة؛ وذلك نتيجة للإصلاحات الحكومية، كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغريه، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً في دفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار؛ بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز: إن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكافة أفرعه، وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار؛ وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
كما انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 20.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، ليستقر عند مستوى 5204 صفقات عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 21.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر عند 5491 عقاراً مبيعاً.
من جانبه، أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب؛ مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتاً من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعدا خياراً، بل واقعاً.
ويبين متوسط أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار خلال الأسبوع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة، في حين انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة، كما شهد متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، كما سجل جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم نزولاً ملحوظاً.