الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»
TT

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

الدولار يتعافى والذهب يتراجع مع عودة «شهية المخاطرة»

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1281.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 1238.10 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.3 في المائة مبتعداً عن أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة، بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة إلى أن البنك قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل أعوام.
وارتفع المعدن الأصفر نحو 11 في المائة منذ أن سجل أقل مستوى في أكثر من عام ونصف العام في منتصف أغسطس (آب)، بسبب الاضطراب في أسواق الأسهم وتراجع طفيف للدولار. وسجل الذهب أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2018 عند 1298.42 دولار للأوقية يوم الجمعة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1299.30 دولار للأوقية، لكنه يظل قريباً من المستوى القياسي المرتفع البالغ 1313.24 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، ويجري تداوله بأسعار أعلى من الذهب.
وصعدت الفضة نحو 0.9 في المائة إلى 15.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 816.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 831.10 دولار يوم الاثنين.
وكان اليورو قد تراجع أمس وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، بينما صعد الدولار رغم توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف دورة زيادة أسعار الفائدة.
وساهم انخفاض غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ضعف اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفاً إلا أنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ وحذر البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإنهاء اعتماد المنطقة على برامج التحفيز. بينما يعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف الطلب العالمي والخلافات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وهبط اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1285 دولار. ويجري تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ودعم ضعف اليورو، الدولار، الذي صعد 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل مؤشره إلى 95.959، وفقد مؤشر الدولار نحو 2 في المائة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليظل قرب أقل مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.638 الذي بلغه يوم الاثنين.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2764 دولار، ويتوقع متعاملون أن تستمر تقلبات العملة البريطانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب الانفصال البريطاني. كما نزل الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.7123 دولار أميركي. ورغم ضعف العملة الأسترالية، يظل المتعاملون متفائلين بها في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).