أفغاني يقتل جنرالا أميركيا ويصيب 15 بينهم ضابط ألماني في كابل

مصادر أمنية تعزو الحادث إلى خلاف نشب بين جندي ومدربين أجانب

جندي تابع لقوات «الأطلسي» يفتح النار أمام مدخل المجمع العسكري قرب كابل أمس (أ.ب)
جندي تابع لقوات «الأطلسي» يفتح النار أمام مدخل المجمع العسكري قرب كابل أمس (أ.ب)
TT

أفغاني يقتل جنرالا أميركيا ويصيب 15 بينهم ضابط ألماني في كابل

جندي تابع لقوات «الأطلسي» يفتح النار أمام مدخل المجمع العسكري قرب كابل أمس (أ.ب)
جندي تابع لقوات «الأطلسي» يفتح النار أمام مدخل المجمع العسكري قرب كابل أمس (أ.ب)

قتل جنرال أميركي أمس في أكاديمية عسكرية مخصصة للتدريب قرب كابل على يد رجل يرتدي اللباس العسكري الأفغاني أصاب أيضا عددا من الجنود الأفغان ومن حلف شمال الأطلسي بجروح.
وأكد البنتاغون مقتل جنرال أميركي في هجوم نفذه جندي أفغاني في مجمع عسكري قرب كابل، وهو القتيل الأميركي الأعلى رتبة في أفغانستان منذ 2001. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحافي إنه جرى قتل المعتدي بعدما أطلق النيران في المجمع. وكان مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه صرح في وقت سابق بأن «أميركيا قتل وأصيب 15 بجروح»، وأن إصابات البعض بالغة لأن مطلق النار كان على مسافة قريبة من ضحاياه عند وقوع الحادث. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى نأ،.أن الجنرال ميجور القتيل يبدو أرفع ضابط في الجيش الأميركي يلقى حتفه في عمل عدائي في الخارج منذ حرب فيتنام.
وأكدت الرئاسة الأفغانية مقتل «ضابط أجنبي» مساء أمس في بيان منددة بأشد العبارات بهذا الهجوم الذي ارتكبه «أعداء» أفغانستان. وقال بيان الرئاسة إن «شخصا يرتدي اللباس العسكري فتح النار على ضباط في الجيش الأفغاني وضباط أجانب فقتل ضابطا أجنبيا وأصاب عددا من الضباط الأفغان والأجانب بجروح». بدورها، أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن جنرالا ألمانيا كان بين جرحى حادثة إطلاق النار. وقالت الوزارة في بيان إن «الجنرال الألماني تجاوز مرحلة الخطر في الوقت الراهن وهو يتلقى العلاج الطبي».
ووقع الهجوم عند قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي في مجمع تابع لوزارة الدفاع الأفغانية مخصص للتدريب العسكري. وفي هذا المجمع تقع أكاديمية ضباط الجيش الأفغاني الوطني التي تتولى مهمة تدريب ضباط الجيش بمساعدة مستشارين من قوة حلف شمال الأطلسي. وساعد الجيش البريطاني الأفغان في إنشاء هذه الأكاديمية على نموذج أكاديمية ساندهرست العسكرية الشهيرة في بريطانيا. وبينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، ذكر مصدر أمني أفغاني أن حادثة إطلاق النار حدثت بعد خلاف بين جندي أفغاني والضباط الأجانب الذين كانوا يدربونه.
كما أكدت قوة «إيساف» التابعة لحلف شمال الأطلسي وقوع حادث إطلاق النار ومقتل أحد جنودها دون كشف جنسيته. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد زهير عظيمي على «تويتر» إن «إرهابيا يرتدي الزي العسكري الأفغاني فتح النار على ضباط الجيش الأفغاني وزملائهم الأجانب مما أدى إلى جرح عدد من الأشخاص». وأضاف أن «وزارة الدفاع تدين بشدة هذا الهجوم. وقتل الجيش الأفغاني المعتدي».
وشهدت السنوات الأخيرة عددا من الهجمات الدامية نفذها جنود أو ضباط أفغان ضد عسكريين من الحلف الأطلسي يدربونهم منذ سقوط نظام طالبان في أواخر عام 2001، لكن وتيرتها تراجعت في الأشهر الأخيرة. وفي فبراير (شباط) الماضي، قتل أفغانيان يرتديان الزي العسكري جنديين أميركيين في ولاية كابيسا شرق أفغانستان. وتنمي هذه الهجمات مشاعر انعدام الثقة بين القوات الأفغانية وقوة «إيساف» ودفعت بها إلى دمج مزيد من الجنود الإضافيين لمنع هذه الهجمات خلال العمليات المشتركة. وتضم قوة «إيساف» أساسا جنودا أميركيين، ويتوقع أن تنسحب أمريكا من أفغانستان في نهاية العام الحالي.
وبعد هذا التاريخ قد تبقى قوة من عشرة آلاف جندي أميركي في البلاد لمساندة الحكومة الأفغانية المهددة من تمرد طالبان في حال وقعت كابل اتفاقا أمنيا مع واشنطن. وفي موازاة ذلك اتهم مسؤولون أفغان أمس قوة «إيساف» بقتل أربعة مدنيين في غارة جوية في ولاية هرات غرب أفغانستان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب حاكم هراة أصيل الدين جامي قوله «بعد إطلاق صواريخ على قاعدة شينداد الجوية نفذت طائرة غارات على المنطقة التي أتت منها النيران». وأضاف «قتل رجل وامرأة وطفل وفتى. وجميعهم من المدنيين». وقالت «إيساف» في بيان إنها تأخذ على محمل الجد كل الاتهامات المتعلقة بالضحايا المدنيين وإنها تدرس الوقائع المحيطة بهذا الحادث.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.