تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»
TT

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

وسط ترقب واسع لما يجري في العاصمة الصينية بكين، من مباحثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الأسواق العالمية أمس تذبذبات واضحة، وبخاصة في أوروبا، والتي فتحت على ارتفاعات قوية، لكنها ما لبثت أن تهاوت قبل الإغلاق.
وفي وول ستريت، فتح المؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.12 في المائة، إلى 23461.17 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.67 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 2535.61 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 18.68 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 6757.54 نقطة.
إلا أن المؤشرات عادت للتقلب سريعاً، وبعد ربع ساعة من التداول كان «داو جونز» خاسرا 0.26 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعا 0.05 في المائة فقط، و«ناسداك» مرتفعا 0.21 في المائة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش. لكنه تدهور لاحقا، وفي الساعة 1508 بلغت خسائره 0.47 في المائة. بينما كان مؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.61 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.84 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.69 في المائة، فيما كان «إيبكس 35» الإسباني من بين القلائل المرتفعين، محققاً زيادة 0.18 في المائة.
ويوم الجمعة، حققت الأسهم الأوروبية أقوى مكاسبها اليومية منذ يونيو (حزيران) 2016، فيما شهد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي تسجيل أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام الجديد، وذلك بعد بيانات للوظائف الأميركية جاءت أفضل من التوقعات، وفي ظل تنامي آمال الهدنة بين الصين والولايات المتحدة. وكانت الأسواق الآسيوية هي الرابح الأكبر أمس، إذ أغلق مؤشر «هانغ سينع» في هونغ كونغ على ارتفاع 0.82 في المائة، و«شنغهاي» الصيني على ارتفاع 0.72 في المائة، و«سنغافورة» على ارتفاع 1.42 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً الاثنين مقتديا بمكاسب كبيرة في وول ستريت، فيما ساعدت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي في تخفيف بعض مخاوف السوق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر نيكي 2.4 في المائة مسجلا 20038.97 نقطة، متعافياً من هبوط حاد بلغ 2.3 في المائة سجله المؤشر القياسي في أولى جلسات العام الحالي يوم الجمعة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 في المائة ليصل إلى 1512.53 نقطة، وصعدت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع الأرباح الفصلية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في فبراير (شباط) وأغسطس (آب)، ومن بينها «فاست ريتيلينغ» و«فاميلي مارت هولدنغز» و«ياسكاوا إلكتريك كورب». وستكتسب أرباح الأخيرة أهمية خاصة بسبب انكشافها الكبير على الصين، ويقول محللون إن المتعاملين يبحثون عن مؤشرات عن حال الطلب في الصين. ويوم الجمعة لقي الإقبال على المخاطرة دعما كبيرا من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة. كما تلقت المعنويات دفعة بعدما سعى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تهدئة المخاوف في السوق بشأن مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيتحلى بالصبر والمرونة عند تبني قرارات بشأن السياسة النقدية هذا العام.
وارتفعت الأسهم القيادية بشكل عام، وزادت أسهم تويوتا موتورز كورب 3.2 في المائة، وارتفعت أسهم سوني كورب 3.6 في المائة، وزادت أسهم نينتندو 5.9 في المائة، وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.3 في المائة.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.