تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»
TT

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

وسط ترقب واسع لما يجري في العاصمة الصينية بكين، من مباحثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الأسواق العالمية أمس تذبذبات واضحة، وبخاصة في أوروبا، والتي فتحت على ارتفاعات قوية، لكنها ما لبثت أن تهاوت قبل الإغلاق.
وفي وول ستريت، فتح المؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.12 في المائة، إلى 23461.17 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.67 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 2535.61 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 18.68 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 6757.54 نقطة.
إلا أن المؤشرات عادت للتقلب سريعاً، وبعد ربع ساعة من التداول كان «داو جونز» خاسرا 0.26 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعا 0.05 في المائة فقط، و«ناسداك» مرتفعا 0.21 في المائة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش. لكنه تدهور لاحقا، وفي الساعة 1508 بلغت خسائره 0.47 في المائة. بينما كان مؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.61 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.84 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.69 في المائة، فيما كان «إيبكس 35» الإسباني من بين القلائل المرتفعين، محققاً زيادة 0.18 في المائة.
ويوم الجمعة، حققت الأسهم الأوروبية أقوى مكاسبها اليومية منذ يونيو (حزيران) 2016، فيما شهد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي تسجيل أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام الجديد، وذلك بعد بيانات للوظائف الأميركية جاءت أفضل من التوقعات، وفي ظل تنامي آمال الهدنة بين الصين والولايات المتحدة. وكانت الأسواق الآسيوية هي الرابح الأكبر أمس، إذ أغلق مؤشر «هانغ سينع» في هونغ كونغ على ارتفاع 0.82 في المائة، و«شنغهاي» الصيني على ارتفاع 0.72 في المائة، و«سنغافورة» على ارتفاع 1.42 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً الاثنين مقتديا بمكاسب كبيرة في وول ستريت، فيما ساعدت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي في تخفيف بعض مخاوف السوق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر نيكي 2.4 في المائة مسجلا 20038.97 نقطة، متعافياً من هبوط حاد بلغ 2.3 في المائة سجله المؤشر القياسي في أولى جلسات العام الحالي يوم الجمعة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 في المائة ليصل إلى 1512.53 نقطة، وصعدت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع الأرباح الفصلية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في فبراير (شباط) وأغسطس (آب)، ومن بينها «فاست ريتيلينغ» و«فاميلي مارت هولدنغز» و«ياسكاوا إلكتريك كورب». وستكتسب أرباح الأخيرة أهمية خاصة بسبب انكشافها الكبير على الصين، ويقول محللون إن المتعاملين يبحثون عن مؤشرات عن حال الطلب في الصين. ويوم الجمعة لقي الإقبال على المخاطرة دعما كبيرا من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة. كما تلقت المعنويات دفعة بعدما سعى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تهدئة المخاوف في السوق بشأن مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيتحلى بالصبر والمرونة عند تبني قرارات بشأن السياسة النقدية هذا العام.
وارتفعت الأسهم القيادية بشكل عام، وزادت أسهم تويوتا موتورز كورب 3.2 في المائة، وارتفعت أسهم سوني كورب 3.6 في المائة، وزادت أسهم نينتندو 5.9 في المائة، وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.3 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.