تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»
TT

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

وسط ترقب واسع لما يجري في العاصمة الصينية بكين، من مباحثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الأسواق العالمية أمس تذبذبات واضحة، وبخاصة في أوروبا، والتي فتحت على ارتفاعات قوية، لكنها ما لبثت أن تهاوت قبل الإغلاق.
وفي وول ستريت، فتح المؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.12 في المائة، إلى 23461.17 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.67 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 2535.61 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 18.68 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 6757.54 نقطة.
إلا أن المؤشرات عادت للتقلب سريعاً، وبعد ربع ساعة من التداول كان «داو جونز» خاسرا 0.26 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعا 0.05 في المائة فقط، و«ناسداك» مرتفعا 0.21 في المائة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش. لكنه تدهور لاحقا، وفي الساعة 1508 بلغت خسائره 0.47 في المائة. بينما كان مؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.61 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.84 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.69 في المائة، فيما كان «إيبكس 35» الإسباني من بين القلائل المرتفعين، محققاً زيادة 0.18 في المائة.
ويوم الجمعة، حققت الأسهم الأوروبية أقوى مكاسبها اليومية منذ يونيو (حزيران) 2016، فيما شهد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي تسجيل أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام الجديد، وذلك بعد بيانات للوظائف الأميركية جاءت أفضل من التوقعات، وفي ظل تنامي آمال الهدنة بين الصين والولايات المتحدة. وكانت الأسواق الآسيوية هي الرابح الأكبر أمس، إذ أغلق مؤشر «هانغ سينع» في هونغ كونغ على ارتفاع 0.82 في المائة، و«شنغهاي» الصيني على ارتفاع 0.72 في المائة، و«سنغافورة» على ارتفاع 1.42 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً الاثنين مقتديا بمكاسب كبيرة في وول ستريت، فيما ساعدت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي في تخفيف بعض مخاوف السوق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر نيكي 2.4 في المائة مسجلا 20038.97 نقطة، متعافياً من هبوط حاد بلغ 2.3 في المائة سجله المؤشر القياسي في أولى جلسات العام الحالي يوم الجمعة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 في المائة ليصل إلى 1512.53 نقطة، وصعدت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع الأرباح الفصلية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في فبراير (شباط) وأغسطس (آب)، ومن بينها «فاست ريتيلينغ» و«فاميلي مارت هولدنغز» و«ياسكاوا إلكتريك كورب». وستكتسب أرباح الأخيرة أهمية خاصة بسبب انكشافها الكبير على الصين، ويقول محللون إن المتعاملين يبحثون عن مؤشرات عن حال الطلب في الصين. ويوم الجمعة لقي الإقبال على المخاطرة دعما كبيرا من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة. كما تلقت المعنويات دفعة بعدما سعى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تهدئة المخاوف في السوق بشأن مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيتحلى بالصبر والمرونة عند تبني قرارات بشأن السياسة النقدية هذا العام.
وارتفعت الأسهم القيادية بشكل عام، وزادت أسهم تويوتا موتورز كورب 3.2 في المائة، وارتفعت أسهم سوني كورب 3.6 في المائة، وزادت أسهم نينتندو 5.9 في المائة، وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.3 في المائة.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.