تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»
TT

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

تذبذبات في أسواق الأسهم العالمية ترقباً لـ«مباحثات بكين»

وسط ترقب واسع لما يجري في العاصمة الصينية بكين، من مباحثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهدت الأسواق العالمية أمس تذبذبات واضحة، وبخاصة في أوروبا، والتي فتحت على ارتفاعات قوية، لكنها ما لبثت أن تهاوت قبل الإغلاق.
وفي وول ستريت، فتح المؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع 28.01 نقطة، أو ما يعادل 0.12 في المائة، إلى 23461.17 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.67 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 2535.61 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 18.68 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 6757.54 نقطة.
إلا أن المؤشرات عادت للتقلب سريعاً، وبعد ربع ساعة من التداول كان «داو جونز» خاسرا 0.26 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعا 0.05 في المائة فقط، و«ناسداك» مرتفعا 0.21 في المائة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش. لكنه تدهور لاحقا، وفي الساعة 1508 بلغت خسائره 0.47 في المائة. بينما كان مؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.61 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.84 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.69 في المائة، فيما كان «إيبكس 35» الإسباني من بين القلائل المرتفعين، محققاً زيادة 0.18 في المائة.
ويوم الجمعة، حققت الأسهم الأوروبية أقوى مكاسبها اليومية منذ يونيو (حزيران) 2016، فيما شهد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي تسجيل أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام الجديد، وذلك بعد بيانات للوظائف الأميركية جاءت أفضل من التوقعات، وفي ظل تنامي آمال الهدنة بين الصين والولايات المتحدة. وكانت الأسواق الآسيوية هي الرابح الأكبر أمس، إذ أغلق مؤشر «هانغ سينع» في هونغ كونغ على ارتفاع 0.82 في المائة، و«شنغهاي» الصيني على ارتفاع 0.72 في المائة، و«سنغافورة» على ارتفاع 1.42 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً الاثنين مقتديا بمكاسب كبيرة في وول ستريت، فيما ساعدت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى التيسير النقدي في تخفيف بعض مخاوف السوق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر نيكي 2.4 في المائة مسجلا 20038.97 نقطة، متعافياً من هبوط حاد بلغ 2.3 في المائة سجله المؤشر القياسي في أولى جلسات العام الحالي يوم الجمعة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 في المائة ليصل إلى 1512.53 نقطة، وصعدت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع الأرباح الفصلية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في فبراير (شباط) وأغسطس (آب)، ومن بينها «فاست ريتيلينغ» و«فاميلي مارت هولدنغز» و«ياسكاوا إلكتريك كورب». وستكتسب أرباح الأخيرة أهمية خاصة بسبب انكشافها الكبير على الصين، ويقول محللون إن المتعاملين يبحثون عن مؤشرات عن حال الطلب في الصين. ويوم الجمعة لقي الإقبال على المخاطرة دعما كبيرا من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة. كما تلقت المعنويات دفعة بعدما سعى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تهدئة المخاوف في السوق بشأن مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيتحلى بالصبر والمرونة عند تبني قرارات بشأن السياسة النقدية هذا العام.
وارتفعت الأسهم القيادية بشكل عام، وزادت أسهم تويوتا موتورز كورب 3.2 في المائة، وارتفعت أسهم سوني كورب 3.6 في المائة، وزادت أسهم نينتندو 5.9 في المائة، وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 2.3 في المائة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.