البحرين: إحالة رجال أمن إلى المحاكم العسكرية في قضايا إساءة معاملة

بعد التحقيق في 29 شكوى من التعذيب والاستخدام المفرط للقوة

أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين إحالة ثلاثة من رجال الأمن في قضيتين منفصلتين إلى المحاكم العسكرية بعد إدانتهم في قضايا إساءة المعاملة وتعذيب واستخدام مفرط للقوة، بعد إجراء الوحدة التحقيق في 29 قضية من هذا النوع أواخر عام 2018.
وبينت فاطمة الكوهجي، رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة تلقت خلال الفترة ذاتها عدداً من الشكاوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، التي بلغ عددها 29 شكوى، وقد باشرت الوحدة إجراءات التحقيق في جميع تلك الشكاوى.
واستمع جهاز التحقيق في الوحدة إلى أقوال أكثر من 100 بين المتقدمين للشكوى والشهود، في حين استجوبت 66 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام.
كما استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين ضمت ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام، واستناداً للسلطة الممنوحة لها ووفقاً لقرار إنشائها، انتهت إلى إحالتهم لإدارة المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم بما يتناسب مع ما وقع منهما من تجاوز.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة عرضت على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين موسى ومحمد عيسى المحكوم عليهما بحكم باتٍ بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي.
واقترحت وحدة التحقيق الخاصة، النظر في إمكانية إعادة الحكم الصادر ضدهما لما ظهر في تحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم، وذلك رغم استناد الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما إلى أدلة كثيرة ومتنوعة بخلاف الدليل المستمد من أقوال المتهمين في القضية.
وقد بادرت وزارة العدل بدراسة الموضوع، وبناءً على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة، وسعياً لاستنفاد كل السبل القانونية الممكنة من أجل إظهار الحقيقة، فقد تم تقديم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات الوحدة، وقد نظرت محكمة التمييز الطلب وألغت حكماً بحق المدانين، ووجهت بإعادة محاكمتهما.
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حكماً في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بمعاقبة عضو من قوات الأمن العام بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من تهمة الاعتداء على سلامة الآخرين والواقعة من موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكان الشاكي قد ادعى قيام المتهم بالتعدي على سلامته بالضرب أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضية، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانته ومعاقبته.