الخرطوم تعلن توقيف أكثر من 800 في {احتجاجات الخبز}

المظاهرات تتمدد شرقاً... ومؤيدو البشير يحشدون صفوفهم للرد على المعارضين

سوق للخضار في الخرطوم التي تشهد مظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير (رويترز)
سوق للخضار في الخرطوم التي تشهد مظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير (رويترز)
TT

الخرطوم تعلن توقيف أكثر من 800 في {احتجاجات الخبز}

سوق للخضار في الخرطوم التي تشهد مظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير (رويترز)
سوق للخضار في الخرطوم التي تشهد مظاهرات ضد حكم الرئيس عمر البشير (رويترز)

اتجهت المظاهرات والاحتجاجات في السودان شرقاً، إذ أُفيد بأن أجهزة الأمن فرّقت بالهراوات والغاز المسيل للدموع مظاهرة هتفت بتنحي الرئيس عمر البشير في مدينة بورسودان على ساحل البحر الأحمر، فيما تتهيأ مدينة القضارف لمظاهرة جديدة، كما تستعد الخرطوم لموكبين أحدهما للمطالبة برحيل البشير والثاني لتأييده.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة السودانية توقيف 816 شخصاً في 381 مظاهرة احتجاج شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية، بعد أن اعترفت في وقت سابق بمقتل 19 شخصاً في الاحتجاجات، بينما أعلن موالون للحزب الحاكم تنظيم حشد جماهيري للرد على المحتجين.
وقال شاهد عيان من بورسودان إن رجالاً في ثياب مدنية وعلى عربات نصف نقل سيطروا على الميدان المقرر تجمع المعارضين فيه، وحالوا دون وصول المتظاهرين إليه، بيد أن مئات آخرين تجمعوا في أماكن أخرى ونظموا مظاهرة سلمية حاشدة طالبت بتنحي الرئيس البشير، قبل أن تفرقها قوات الأمن بالعصيّ والهراوات والغاز المسيل للدموع، واعتقلت 6 على الأقل من المتظاهرين.
وقال شاهد آخر إن سلطات الأمن أفشلت مظاهرة كان من المنتظر أن تتجه إلى أمانة الحكومة في مدينة سنار (جنوب)، واحتلت مكان التجمع وحالت دون انطلاق المتظاهرين، علماً بأن المدينة تخضع لحظر تجوال يبدأ السادسة مساءً.
من جهتها، أعلنت قوى المعارضة عن تنظيم احتجاجات ومظاهرات ومواكب في مدينة القضارف شرق البلاد، اليوم (الثلاثاء)، قبل يوم واحد من تحرك موكب «أم درمان» الذي دعا إليه «تجمع المهنيين السودانيين»، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير. وهي المرة الرابعة التي يحاول فيها «تجمع المهنيين» الذي يضم أساتذة جامعات ومعلمين وأطباء ومهندسين ومحامين، تسليم هذه المذكرة.
وقال وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، أمام المجلس الوطني (البرلمان)، أمس، إن سلطات الأمن اعتقلت 816 ناشطاً وكادراً حزبياً شاركوا في 381 مظاهرة احتجاجية، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وتواصل في غضون ذلك توقيف واعتقال النشطاء والمعارضين والصحافيين في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، وأعلن نشطاء توقيف الناشط السياسي فيصل شبو واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراح أساتذة من جامعة الخرطوم كانت السلطات قد احتجزتهم أول من أمس لتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام دار الأساتذة بالجامعة، إضافة إلى عشرات أفرجت عنهم ليلة أول من أمس.
وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات ومظاهرات تلقائية شملت أكثر من 25 مدينة، وكانت قد بدأت للمرة الأولى احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز وندرة السلع والوقود والنقود، قبل أن تتحول إلى مظاهرات ومواكب تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
من جهتها، أعلنت قوى سياسية متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن تنظيم «حشد جماهيري» مؤيد للرئيس البشير، في مواجهة موكب المعارضة المقرر أن يتجه إلى البرلمان للمطالبة بتنحيه وحكومته بدعوة من «تجمع المهنيين».
وقال رئيس «حزب التحرير والعدالة»، بحر إدريس أبو قردة، إن لجنة «معالجة الأزمة» المكونة مجموعة «أحزاب الحوار الوطني» الحليفة للحزب الحاكم، قررت تنظيم مسيرة «سلام السودان»، غداً (الأربعاء)، والتي من المقرر أن يخاطبها الرئيس البشير وعدد من القيادات السياسية.
وفي السياق، أُعلن عن حشد جماهيري مؤيد للحكومة اليوم (الثلاثاء)، بمدينة عطبرة التي شهدت اندلاع شرارة الاحتجاجات ضد الغلاء، قبل انتقالها إلى مدن أخرى حول البلاد، وتطوُّر مطالبها إلى تنحي النظام ورأسه. وينتظر أن يخطب الرئيس البشير في حشد مؤيديه في عطبرة اليوم.
وتعد المظاهرات التي تنتظم البلاد حالياً الأكبر منذ تسلّم الرئيس عمر البشير للحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989. وخرج المحتجون في شوارع البلاد، منددين بحكمه ومتحدين لتهديدات سابقة كان قد وجهها إليهم في 12 ديسمبر 2016 عقب دعوات للعصيان المدني على وسائط التواصل الاجتماعي.
واعتبر معارضون المظاهرات الحالية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع «بياناً بالعمل» على قدرة المواطنين على تحدي تهديدات الحكومة وآلتها الأمنية والعسكرية. ووصف هؤلاء الحشد الحكومي الذي دعا إليه الموالون للرئيس البشير، بأنه شبيه بحشد مثيل نُظّم أواخر حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري لمواجهة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في أبريل (نيسان) 1985، وعُرف تحرك مناصري النميري آنذاك بـ«مسيرة الردع» التي نظمها حزبه الحاكم في ذلك الوقت «الاتحاد الاشتراكي». لكن ذلك لم يمنع سقوط نظامه في نهاية المطاف.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.