غريفيث غادر صنعاء صامتاً ويحضّر لجولة مشاورات بعد لقاء هادي

سيارة المبعوث الأممي إلى اليمن لدى دخولها مطار صنعاء أمس قبل أن يغادر متجهاً إلى الرياض (إ.ب.أ)

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء، أمس، متجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء قيادة الحكومة اليمنية والمسؤولين في «الشرعية»، بعد يومين قضاهما في المساعي لدى قادة الجماعة الحوثية من أجل تنفيذ اتفاق السويد، والترتيب لجولة قادمة من المشاورات، وسط حالة من الصمت الأممي إزاء تعنت الجماعة واستمرارها في تعزيز تحصيناتها بالخنادق والأنفاق وقطع الشوارع. وقال مصدر مطلع: إن المبعوث من المرتقب أن يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وسيبحث معه ملفات استوكهولم والمشاورات المقبلة.
وبحسب المصادر الحوثية الرسمية، توج غريفيث لقاءاته في صنعاء بلقاء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي زعمت وسائل إعلامه أنه أشار «إلى العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم» من قِبل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وفي حين تحاول الجماعة الموالية لإيران التمسك بـ«مسرحية تسليم الميناء» لعناصرها بعد إلباسهم زي قوات خفر السواحل، قالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»: إن زعيم الجماعة «أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق والبدء بتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه».
إلى ذلك، زعمت الميليشيات الحوثية، أن اللقاء بين زعميها وغريفيث «تطرق إلى الاستعدادات للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح يسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام».
وكان غريفيث وصل السبت إلى صنعاء للضغط على الجماعة الحوثية لإلزامها بتنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، وسط محاولة من قبل الجماعة للمناورة بملف «مطار صنعاء» ولإقناع غريفيث بمسرحية الانسحاب الصوري من ميناء الحديدة.
وشملت لقاءات المبعوث الأممي كبار قيادات الجماعة، ومن ضمنهم رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، ورئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، إضافة إلى وفد الجماعة في مشاورات السويد، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ووزير خارجية الانقلاب هشام شرف.
ووفقاً للأخبار البروتوكولية التي بثتها المصادر الحوثية للقاءات غريفيث مع قادتها، سيطر الحديث عن الجوانب الإنسانية وفتح مطار صنعاء ورواتب الموظفين على مجمل النقاش، مع اعتبار أن الجماعة أوفت بالتزامها فيما يخص تسليم ميناء الحديدة وإعادة الانتشار.
وتزعم الجماعة أن اتفاق السويد نص على تسليم الميناء والمدينة إلى السلطات المحلية الموالية لها، بخلاف ما تقوله الحكومة الشرعية التي تؤكد أن الاتفاق نص على تسليم المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) إلى السلطات المحلية والأمنية التابعة لها التي كانت موجودة قبل الانقلاب على الشرعية.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها رئيس فريق المراقبين الدوليين ورئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار الجنرال الهولندي كومارت باتريك، منذ وصوله المدينة في 24 من الشهر الماضي، فإن الجماعة أصرت على موقفها بخصوص ما قامت به من انسحاب صوري، إلى جانب منعها فتح الطرق أمام مرور المساعدات الإنسانية المتجهة من الحديدة إلى صنعاء عبر المنفذ الجنوبي الشرقي.
وفي الوقت التي تحدثت فيه مصادر سياسية عن اعتزام غريفيث التنسيق لاجتماع بين ممثلي الشرعية والحوثيين لإكمال النقاش حول الملف الاقتصادي ومطار صنعاء ورواتب الموظفين، توقعت مصادر رسمية كويتية أن تكون الكويت مكاناً لاستضافة أي جولة مشاورات يتم التوقيع فيها على اتفاق للسلام. وتستبعد المصادر الحكومية اليمنية الرسمية الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات قبل أن تقوم الجماعة بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمعتقلين، وحول الانسحاب من الحديدة وموانئها، وإعادة الانتشار تحت إشراف أممي.
ويرجّح الكثير من المراقبين، أن الجماعة الحوثية تلعب على عامل الوقت فقط دون نية الانسحاب الفعلي من الحديدة، بخاصة مع ما رصده المراقبون المحليون وعدسات الصحافيين من استمرار الجماعة في بناء التحصينات وحفر الخنادق داخل المدينة وإغلاق شوارعها بالحاويات الحديدية التي استولت عليها من الميناء بعد نهب ما فيها من بضائع.
وطبقاً لمصادر محلية في المدينة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، يعاني قادة الميليشيات من مخاوف كبيرة، يرجح أنها هي التي دفعتهم إلى تعزيز تحصيناتهم خشية نفاد صبر القوات الحكومية واتخاذ قرار من قبل الأخيرة باستمرار العمليات العسكرية لانتزاع المدينة والميناء بالقوة. وذكرت المصادر، أن الجماعة استمرت في الأيام الماضية في استقدام المسلحين إلى المدينة، والقيام بعمليات إحلال شاملة لعناصرها في أجهزة الأمن وأقسام الشرطة، بعد إلباسهم زي قوات الأمن الرسمي، بالتوازي مع عمليات حفر الأنفاق والخنادق.
وطبقاً للمصادر نفسها، قامت الجماعة باستئجار المئات من العمال في المدينة من أجل المشاركة في حفر الخنادق والأنفاق، مقابل أجر يومي قدره 4 آلاف ريال (أقل من 10 دولارات) و6 آلاف ريال، للعمل قرب المناطق القريبة من خطوط التماس.
ويقدر المراقبون أن مغادرة المبعوث الأممي صنعاء صامتاً دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، يشي بأنه تلقى ردوداً مخيبة للآمال من قبل قيادات الجماعة الحوثية التي تمكنت من التقاط أنفاسها في الحديدة، وأعادت ترتيب صفوفها للصمود أكثر في مواجهة القوات الحكومية حال تجدد العمليات العسكرية.
وحشدت الجماعة العشرات من المرضى إلى مطار صنعاء لاستقبال المبعوث الأممي؛ لجعل التركيز ينصبّ على «إعادة فتح مطار صنعاء»، وهو الملف الذي لم يتم التوافق عليه خلال مشاورات السويد بعد أن رفضت الجماعة مقترحاً بتحويله إلى مطار محلي، وأن تمر الرحلات منه عبر مطاري عدن وسيئون.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن غريفيث رفض خلال لقاءاته مع قيادات الجماعة، أمس، الإجراء الأحادي والصوري الذي زعمت أنها قامت خلاله بتسليم ميناء الحديدة، وطالب بأن تتم الخطوات بناءً على الخطة التي وضعها رئيس فريق المراقبة ولجنة تنسيق الانتشار برئاسة كومارت.
وأفادت المصادر، بأن غريفيث ناقش مع قيادات الجماعة الحوثية النقاط الخلافية في الاتفاق؛ في مسعى منه لبلورة مخرج توافقي بعد زيارته المرتقبة إلى الرياض للقاء الرئيس هادي وقيادات الحكومة الشرعية.
في غضون ذلك، توقعت مصادر يمنية عودة الجنرال الهولندي كومارت إلى الحديدة، لمواصلة الجهود الأممية تنفيذ اتفاق السويد، وفق الخطة التي كان اقترحها على ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، بعد أن كانت اصطدمت مساعيه بتصلب حوثي خلال اللقاءات التي انتهت الجمعة الماضي دون إحراز أي اختراق.
وكان اتفاق السويد نص على خطوتين رئيسيتين، الأولى تشمل إعادة انتشار القوات على جانبي الخط الرابط بين صنعاء والحديدة، خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار الذي بدأ في الـ18 من الشهر الماضي، وفي المرحلة الأخرى المحددة بثلاثة أسابيع من وقف النار تتم إعادة الانتشار إلى أماكن خارج الحديدة تقررها لجنة الجنرال الأممي كومارت.
كما تضمن أن تنسحب الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الأولين من المدينة والموانئ الثلاثة على أن يتم تسلميها للسلطات المحلية الإدارية والأمنية تحت إشراف أممي وهي السلطات التي تعتقد الجماعة أنها تابعة لها، بخلاف ما نص عليه الاتفاق، وهو أن «تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيها المشرفون الحوثيون».
وبحسب الاتفاق، تتولى لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلين حوثيين وآخرين عن الجانب الحكومي مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على إخلاء المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة ونزع الألغام.
وإلى جانب الاتفاق حول الحديدة المعزز بقرار مجلس الأمن 2451، كانت الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية توافقوا على تبادل تسليم الأسرى والمعتقلين خلال ستة أسابيع من انتهاء المشاورات في الـ13 من الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي لا يزال أمامه الكثير من التعقيدات لجهة إنكار الجماعة وجود أكثر من 3 آلاف معتقل لديها، وتقديمها كشوفاً بأسماء آلاف من قتلاها في الجبهات، كما تقول المصادر الحكومية. كما كان اتفاق السويد، أشار إلى وجود تفاهمات بشأن بين الوفدين الحوثي والحكومي لفك الحصار عن تعز ووقف النار، عبر تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ ذلك، وهو ما لم يحدث حوله أي تقدم حتى الآن.
وكانت مشاورات السويد رحّلت ملفات أخرى مثل فتح مطار صنعاء أمام رحلات الطيران والملف الاقتصادي إلى جولة أخرى من المشاورات بعد أن رفضت الجماعة مقترحاً حكومياً بفتح المطار للرحلات الداخلية مروراً بمطاري عدن وسيئون، كما رفضت مقترح الحكومة بتوريد الأموال التي تجنيها الجماعة من المؤسسات إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة بموجب كشوف 2014.