جلسة تمهيدية لمحاكمة منفذ الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل

بعد مرور 4 أعوام ونصف العام على الهجوم... والجلسات تستمر حتى نهاية فبراير المقبل

إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة الجنايات في بروكسل أمس تحسباً لمثول المتهم الفرنسي نموش أمامها (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة الجنايات في بروكسل أمس تحسباً لمثول المتهم الفرنسي نموش أمامها (أ.ب)
TT

جلسة تمهيدية لمحاكمة منفذ الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل

إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة الجنايات في بروكسل أمس تحسباً لمثول المتهم الفرنسي نموش أمامها (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة الجنايات في بروكسل أمس تحسباً لمثول المتهم الفرنسي نموش أمامها (أ.ب)

انعقدت في محكمة بروكسل داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، جلسة تمهيدية جديدة في قضية الهجوم على المتحف اليهودي، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في مايو (أيار) 2014.
ومثل الفرنسي مهدي نموش، المتهم الرئيسي في القضية التي ستبدأ جلسات الاستماع فيها الخميس المقبل، وسط رقابة أمنية مشددة وتغطية إعلامية كبيرة من جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية. وكان الدفاع عن المتهم قد هدد في الجلسة التمهيدية الأولى التي انعقدت الشهر الماضي بالتزام موكله الصمت عند بدء جلسات الاستماع، وذلك بعد أن رفضت المحكمة خلال جلسة الشهر الماضي طلب الدفاع تأجيل الموعد إلى 25 يناير (كانون الثاني).
ولدى افتتاح الجلسة، أمس (الاثنين)، قام المتهم الذي تتم محاكمته مع شريك له بالتعريف عن هويته: «نموش مهدي، 33 سنة، من دون مهنة»، في قفص الاتهام مرتدياً قميصاً أزرق اللون. وخصصت هذه الجلسة التمهيدية الجديدة لتعيين هيئة المحلفين الشعبية، التي ستقرر مع قضاة المحكمة مصير هذا المتطرف، وذلك قبل بدء المداولة الرسمية صباح الخميس المقبل.
وقال رئيس المحكمة إن 24 محلفاً، هم 12 أصيلاً و12 بديلاً، سيتم اختيارهم بالقرعة من بين 200 شخص. ويواجه المتهمان مهدي نموش وناصر بندرر (30 عاماً) المتحدر من مدينة مرسيليا، والمتهم بجرم «الاغتيال الإرهابي»، عقوبة السجن المؤبد. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية شهر فبراير (شباط). وهز الاعتداء المجتمع الدولي قبل أربعة أعوام ونصف العام. وإذ أيدت محكمة الجنايات فرضية الادعاء، فإن عملية الاغتيال هذه تعد أول هجوم يرتكب في أوروبا من قبل مقاتل جهادي عائد من سوريا، قبل 18 شهراً من الاعتداء الدموي الذي وقع في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والذي أوقع 130 قتيلاً في باريس.
وينفي نموش، وهو منحرف ولديه سوابق عدة وأصبح متشدداً في السجن، التهم المنسوبة إليه. وأكد محاميه سيباستيان كورتوي، أمس الاثنين، لصحيفة «لا درنير أور» (الساعة الأخيرة): «أعتقد أن الدولة مذنبة بسبب إيداع بريء السجن»، مشيراً إلى «فخ» نصب لموكله. وعلى الطرف المقابل، تؤكد عائلات وجمعيات يهودية، على العكس تماماً، أن الأدلة التي تم جمعها ضده كافية لاتهامه. ويرى الادعاء أن نموش هو الشخص الذي فتح النار في بهو مدخل المتحف اليهودي في 24 مايو (أيار) 2014، ما أدى لمقتل زوجين سائحين إسرائيليين ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي شاب. ووقعت عملية القتل الرباعية خلال 82 ثانية كما لو أنها نفذت بيد قاتل محترف. ومهدي نموش ولد ونشأ في شمال فرنسا وعاد قبل فترة وجيزة من سوريا، حيث قاتل إلى جانب «الجهاديين»، ويشتبه بأنه كان سجاناً للصحافيين الفرنسيين الرهائن في سوريا الذين مَثَّل ثلاثة منهم الأطراف المدنية في القضية. ووجهت له التهم أواخر عام 2017 في باريس وتلوح محاكمة أخرى له بالأفق في فرنسا.
ويظهر التحقيق الفرنسي خلال احتجازه أن نموش كان سجاناً «عنيفاً»، قام بتعذيب السجناء السوريين، ومعجب بمحمد مراح الذي قتل ثلاثة أطفال يهود مع والدهم في عام 2012 في تولوز (جنوب فرنسا). وقال رئيس لجنة التنسيق للمنظمات اليهودية في بلجيكا، التي نصبت نفسها طرف حق مدني، يوهان بنيزري، إن الطابع المعادي للسامية للاعتداء الذي يتهم فيه المشتبه به لا لبس فيه.
وأوضح بنيزري أنه يخشى من أن يحاول محاميا المتهم سيباستيان كورتوي وهنري لاكاي «تقليص» هذا الجانب المعادي للسامية أو «تبني خطاب المؤامرة». وتم بالفعل التلميح لفرضية تحميل المسؤولية لعملاء إسرائيليين في 20 ديسمبر (كانون الأول) من قبل المحامي كورتوي. وتم توقيف نموش في 30 مايو 2014 بعد 6 أيام من عملية القتل، وكان بحوزته مسدس وبندقية، في محطة حافلات بمرسيليا، حيث تركز جزء من التحقيق. كما تم توقيف المشتبه به الثاني ناصر بندرر في ديسمبر (كانون الأول) 2014 للاشتباه في مساعدته بالحصول على السلاح. والتقى الرجلان بين عامي 2009 و2010 في سجن سالون دي بروفانس (جنوب فرنسا) حيث كانا مسجونين في المبنى نفسه، ووصفا على أنهما متطرفان وكانا يقومان «بالتبشير» بين السجناء المسلمين الآخرين. وبين التحقيق الذي شمل 46 اتصالاً هاتفياً خلال 15 يوماً في شهر أبريل (نيسان)، تقاربهما، ويشتبه أن نموش كان في طور الإعداد للعملية خلال هذه الفترة. كما التقيا عدة مرات في بروكسل ومرسيليا خلال الأسابيع القليلة التي سبقت الاعتداء. ويؤكد بندرر (30 سنة) براءته في فرنسا، حيث سبق أن حكم عليه في سبتمبر (أيلول) بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية أخرى بسبب محاولة سرقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».