الصين تفرض شروطاً لاستقبال مراقبين دوليين في مناطق المسلمين

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
TT

الصين تفرض شروطاً لاستقبال مراقبين دوليين في مناطق المسلمين

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.

قالت الصين، أمس، إنها سترحب بدخول مسؤولين من الأمم المتحدة إلى منطقة شينجيانغ الغربية حيث تقيم معسكرات احتجاز لأقلية الأويغور المسلمة، شرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
ويأتي ذلك بعد أن قالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في ديسمبر (كانون الأول)، إن مكتبها يسعى إلى دخول المنطقة للتحقق من تقارير بشأن معسكرات يحتجز فيها أفراد الأقلية المسلمة في البلاد.
والعام الماضي، تسرّبت تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستهدف أقلية الأويغور الأثنية المسلمة في المنطقة الواقعة شمال غربي الصين، والتي تتشارك بحدود مع باكستان وأفغانستان.
وصرح لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي معتاد، أن «شينجيانغ هي منطقة مفتوحة، ونرحب بجميع الأطراف ومن بينهم مسؤولو الأمم المتحدة لزيارتها شرط التزامهم بالقوانين والقواعد الصينية، وإتمامهم إجراءات السفر المطلوبة». إلا أنه حذر من أن على المواطنين الأجانب ومن بينهم مسؤولو وخبراء الأمم المتحدة، تجنب التدخل في شؤون الصين الداخلية.
وتزعم وزارة الخارجية الصينية بشكل منتظم أنها ترحب بزيارات الصحافيين والمسؤولين الأجانب إلى شينجيانغ.
إلا أنه يتم اعتقال الصحافيين الأجانب المتوجهين إلى تلك المنطقة، وتلاحقهم الشرطة وتمنعهم من تغطية وضع المعسكرات ومعاملة الأويغور، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفرض الصين قيوداً مشددة على حياة الأقليات المسلمة في المنطقة، باسم مكافحة الإرهاب والتيارات الانفصالية. إلا أن إجراءات الشرطة شُددت في السنوات الأخيرة، وتعتقد لجنة أممية مستقلة أن نحو مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يحتجزون في مراكز إعادة تأهيل. ويقول نشطاء إن هؤلاء يمكن أن يعتقلوا بسبب مخالفات مثل إطلاق اللحى أو تغطية الوجه بالنسبة للنساء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.