الصين تفرض شروطاً لاستقبال مراقبين دوليين في مناطق المسلمين

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
TT

الصين تفرض شروطاً لاستقبال مراقبين دوليين في مناطق المسلمين

مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.
مسجد لأقلية الأويغور المسلمة.

قالت الصين، أمس، إنها سترحب بدخول مسؤولين من الأمم المتحدة إلى منطقة شينجيانغ الغربية حيث تقيم معسكرات احتجاز لأقلية الأويغور المسلمة، شرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
ويأتي ذلك بعد أن قالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في ديسمبر (كانون الأول)، إن مكتبها يسعى إلى دخول المنطقة للتحقق من تقارير بشأن معسكرات يحتجز فيها أفراد الأقلية المسلمة في البلاد.
والعام الماضي، تسرّبت تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستهدف أقلية الأويغور الأثنية المسلمة في المنطقة الواقعة شمال غربي الصين، والتي تتشارك بحدود مع باكستان وأفغانستان.
وصرح لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي معتاد، أن «شينجيانغ هي منطقة مفتوحة، ونرحب بجميع الأطراف ومن بينهم مسؤولو الأمم المتحدة لزيارتها شرط التزامهم بالقوانين والقواعد الصينية، وإتمامهم إجراءات السفر المطلوبة». إلا أنه حذر من أن على المواطنين الأجانب ومن بينهم مسؤولو وخبراء الأمم المتحدة، تجنب التدخل في شؤون الصين الداخلية.
وتزعم وزارة الخارجية الصينية بشكل منتظم أنها ترحب بزيارات الصحافيين والمسؤولين الأجانب إلى شينجيانغ.
إلا أنه يتم اعتقال الصحافيين الأجانب المتوجهين إلى تلك المنطقة، وتلاحقهم الشرطة وتمنعهم من تغطية وضع المعسكرات ومعاملة الأويغور، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفرض الصين قيوداً مشددة على حياة الأقليات المسلمة في المنطقة، باسم مكافحة الإرهاب والتيارات الانفصالية. إلا أن إجراءات الشرطة شُددت في السنوات الأخيرة، وتعتقد لجنة أممية مستقلة أن نحو مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يحتجزون في مراكز إعادة تأهيل. ويقول نشطاء إن هؤلاء يمكن أن يعتقلوا بسبب مخالفات مثل إطلاق اللحى أو تغطية الوجه بالنسبة للنساء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».