«هيئة تحرير الشام» تسيطر على المعابر في ريفي حلب وإدلب

بدأت «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» تفرض سيطرتها على جميع المعابر في ريفي حلب وإدلب، وذلك عبر وضع حواجز مع مناطق سيطرة القوات الحكومية وفصائل المعارضة.
وقال مصدر في المعارضة السورية إن «هيئة تحرير الشام» أغلقت «المعابر الواصلة بين عفرين وإدلب لأسباب إدارية وأمنية، كما أغلقت (الهيئة) معبر دارة عزة بعد طرد (حركة نور الدين الزنكي)».
وكشف المصدر عن أن «(هيئة تحرير الشام) ستعيد فتح معبر المنصورة غرب مدينة حلب مع القوات الحكومية خلال الأيام المقبلة، وبذلك أصبحت المعابر في ريفي حلب وإدلب التي ترتبط مع فصائل (درع الفرات) والنظام وتركيا، تحت سيطرة (هيئة تحرير الشام)».
وشدد المصدر على أن الأيام المقبلة ستشهد سيطرة «الهيئة» على كل المناطق الخاضعة للمعارضة في إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وكذلك ريف حماة من خلال الضغط على «جيش العزة» و«صقور الشام» و«أحرار الشام» وإخضاعهم لوزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ أو سيواجهون مصير «حركة نور الدين الزنكي».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «رصد حركة عبور لشاحنات النقل التجارية عبر معبر مورك في الريف الشمالي من حماة، «ذلك أن قوات النظام المتمركزة على القسم الجنوبي من المعبر، و(هيئة تحرير الشام) المتمركزة على القسم الشمالي منه، افتتحا؛ كل من جهته، الحركة التجارية على المعبر، حيث دخلت شاحنات نحو مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة (هيئة تحرير الشام) وفصائل إسلامية، وبالمقابل حركة خروج شاحنات من هذه المناطق نحو مناطق سيطرة قوات النظام. تأتي هذه الخطوة بين الطرفين عقب إغلاق للمعبر».
وتابع أنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحدث عن «معبر مورك ومعبر قلعة المضيق الواصلين بين مناطق سيطرة النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته، حيث لم تتوقف الحركة التجارية بين مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائها في سوريا، والمناطق الخارجة عن سيطرتها، طوال السنوات الفائتة، بل بقيت هذه الحركة التجارية المتبادلة من وإلى مناطق سيطرة النظام، ومن وإلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية، مستمرة لحين عملية الإغلاق الأخير لمعبري قلعة المضيق ومورك، في ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي».
ولاحظ «سريان الحركة خلال فترة عمل المعبرين، لصالح الطرفين، وتلبية لمصالحهما، حيث تعمل على مبدأ التسهيل من قبل الطرفين»، وأكدت مصادر أن عملية التبادل والعبور عبر معبري مورك وقلعة المضيق خلال فترتي عملهما، كانت تخضع لفرض ضرائب من قبل الفصائل المسيطرة على المعبرين ومن قبل قوات النظام.
وقال «المرصد» إن معبر مورك في القطاع الشمالي من الريف الحموي، هو «الأكثر أهمية، لوقوعه على الطريق الدولية دمشق - حلب، وتسيطر عليه (هيئة تحرير الشام)، حيث تعمد لإدارته بشكل كامل، وإبان فتح المعبر كانت الهيئة هي المسيطرة على المعبر والمديرة لعملية العبور عليه، من حيث إدخال الشاحنات القادمة من الشمال السوري، نحو مناطق سيطرة النظام، وبشكل عكسي». فيما أكدت مصادر أن الهيئة كانت تفرض ضرائب من 300 - 500 دولار أميركي على الشاحنة الواحدة، وتختلف الضريبة وفقاً لطبيعة المواد التي تنقلها الشاحنة، وفي الطرف المقابل، يتلقى النظام الشاحنة العابرة لمناطق سيطرة المعارضة، بفرض ضريبة تتراوح بين 200 ألف ليرة سورية ومليون ليرة، بحسب نوع وكمية البضائع.
وشهد معبر مورك «أكبر حركة تجارية بين مناطق سيطرة النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته، كما أن معبر قلعة المضيق يأتي في الدرجة الثانية من ناحية الأهمية التجارية في التبادلات التجارية بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة الفصائل، حيث يقع المعبر عند المدخل الجنوبي لسهل الغاب، بمحاذاة جنوب السقيلبية التي يسيطر عليها النظام، كما تعد منطقة قلعة المضيق خاصرة جبل شحشبو، الذي يعد امتداداً لجبل الزاوية ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب».
وقال «المرصد» إن أحوال السكان في ريف حماة وريف إدلب، «تأثرت بإغلاق المعبرين، تماماً كانتعاشها خلال فترة فتح المعبرين، حيث إن إغلاق الروس وقوات النظام للمعبر، ساهم في تردي الأوضاع المعيشية، نتيجة توقف الحركة التجارية، التي كان يشهدها المعبران الرئيسيان مورك وقلعة المضيق؛ إذ إن نشاط الحركة التجارية ساهم في تحريك السوق المحلية وتخفيض أسعار المواد الغذائية ونشاط القطاعين الاقتصادي والتجاري، ومنها تجارة السيارات والدراجات النارية وقطع التبديل والمحروقات والأجهزة الإلكترونية وأثاث المنازل وغيرها من المجالات التي أمكنت الحركة التجارية على المعبرين تنشيطها، كما أن الريف الجنوبي لمحافظة حلب ساهم لحد ما في نشاط الحركة التجارية، من خلال معبر العيس الخاضع لسيطرة (هيئة تحرير الشام)؛ إذ شهد المعبر القريب من المدينة الصناعية والتجارية، مرور كثير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، وقطع تبديل السيارات، من وإلى مناطق سيطرة قوات النظام».