العثماني: التخطيط الاستراتيجي في المغرب أسهم في رفع نسبة النمو والتشغيل

أقر بوجود صعوبات ووعد بتذليلها

دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، عن النتائج التي حققتها الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب في عدد من القطاعات الحيوية والتي وصلت إلى 20 استراتيجية. لكنه أقر، في المقابل، بوجود صعوبات تعترضها وتحول دون تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، واعدا بتذليلها.
وتحدث العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول الاستراتيجيات وأثرها في التقليص من الفوارق الاجتماعية وتوفير فرص العمل، عن النتائج التي تحققت في بعض القطاعات، ومنها مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي يهدف إلى الرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، أي الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة بحلول العام 2020، وقال إن هذا المخطط حقق حصيلة مهمة حيث تم إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية في مختلف القطاعات ومنها صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفات.
وأشار العثماني إلى أن مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار وتنويع النسيج الاقتصادي مكّن من تحقيق نسب نمو مهمة في السنوات الأخيرة. إذ حقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 3.1 في المائة سنة 2017 مقابل 1.1 في المائة سنة 2016، كما يتوقع أن تصل نسبة النمو 3.3 في المائة سنة 2018 و3.1 في المائة سنة 2019 وفق آخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية. ويعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي وكذلك انتعاش الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3.1 في المائة سنة 2018 بعدما كانت تتراوح بين 2 و3 في المائة منذ الأزمة المالية لعام 2008، ولفت إلى أن مواصلة تنزيل استراتيجية «المغرب الأخضر» مكّنت من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 15.4 في المائة سنة 2017.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المغربية إن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية أسهم أيضاً في التقليص من العجز التجاري الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن «التحول الهيكلي المهم الذي يعرفه النسيج الاقتصادي لبلادنا، في اتجاه الرفع من نسبة التصنيع، أسهم بشكل كبير في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصل الرابع من سنة 2018 بزيادة تقدر بـ3.9 في المائة، وكذلك في ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5.1 في المائة بفضل ارتفاع مبيعات قطع الطيران والسيارات بمساهمة تقدر بـ80 في المائة في الارتفاع الإجمالي للصادرات».
كما أسهم تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بشكل مهم في تعزيز دينامية التشغيل، حيث أسهمت مختلف البرامج المندرجة في إطار هذه الاستراتيجيات في إحداث فرص شغل مهمة، مما مكن من تحسين سوق الشغل، حيث تشير المعطيات الإحصائية إلى تمكن الاقتصاد الوطني، إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2018، من إحداث 122 ألف منصب شغل.
أما بشأن الصعوبات والتحديات التي تعاني منها هذه الاستراتيجيات، والتي تحول دون تحقيق نجاعة أفضل لها، فلخصها العثماني في «الحاجة إلى رؤية شاملة موجهة للسياسات العمومية على المدى البعيد، مع تحديد الأوليات، وعدم كفاية التنسيق والحكامة في ظل تعدد الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وآليات تتبعها، وعدم كفاية نجاعة ومردودية هذه الاستراتيجيات والبرامج، ومحدودية أثرها على التنمية بصفة عامة وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، وتأهيل الموارد البشرية، فضلاً عن التباين الزمني لأمد الاستراتيجيات القطاعية الذي من شأنه الحد من أثر هذه الاستراتيجيات». ووعد بأن تتجاوز حكومته هذه الصعوبات وإحداث وكالة لتتبعها وتقييم نتائجها.
وأطلق المغرب ما يزيد على 20 استراتيجية تستهدف مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة (مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020) والفلاحة (مخطط المغرب الأخضر 2008 - 2020)، والسياحة (المخطط الأزرق للسياحة رؤية 2020) والطاقة (الاستراتيجية الطاقية رؤية 2030)، والتجارة (مخطط رواج 2020)، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية 2030) وغيرها.