وزير العمل: «معا» بوابة لمشاركة المجتمع في قرارات الوزارة

رغبة في التحسين وإتاحة الفرصة امام الجميع

استحدثت وزارة العمل «إدارة التشاركية» التي تتواصل مع المجتمع والقطاع الخاص لترقية الأداء («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة العمل بوابة «معا» الإلكترونية للمشاركة في تحسين قراراتها، حيث وضعت مع بداية تدشينها 21 مسودة قرار جديد قيد التحليل والمناقشة والإضافة، قبل أن يجري اعتماده رسميا، عبر الرابط.
ويهدف التوجه إلى فتح باب المشاركة المجتمعية في تحسين قرارات سوق العمل، وتوحيد الرؤى مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل، باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، مما سيتيح الفرصة أمام الجميع للإسهام في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للمملكة.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل: «إن بوابة (معا) هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة، حيث سيجري من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها، ونأمل أن نتلقى المرئيات والآراء حيالها من المهتمين المسجلين في البوابة»، مؤكدا تخصيص فريق عمل متفرغ لرصد المرئيات والمقترحات المرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها.
وأبان الوزير أن كل ما سيطرح من ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات، لافتا إلى أن كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة، والمجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مجد سننظر إليه بطريقة إيجابية، باعتباره مؤشرا ثقافيا واجتماعيا يساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليه توجهات في التوعية والإرشاد.
وأكد أن قرارات الوزارة كافة لن تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها، باستثناء ما كان صادرا من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها.
ولفت إلى أن «معا» أداة مهمة للتشاركية، تضاف لأدوات الوزارة الحالية التي تتمثل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المتخصصة مع أصحاب العلاقة كمنظومة فعالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات، من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات. وعد المهندس عادل فقيه مبدأي «التشاركية» و«الشفافية» من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة، لذا استحدثت إدارة باسم «إدارة التشاركية» بهدف إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم تحديات سوق العمل، وإيجاد حلول مشتركة لها، داعيا المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره.