حوار صيني أميركي «إيجابي وبنّاء» لحلّ النزاع التجاري

متجر للكتب في بكين (إ. ب. أ)
متجر للكتب في بكين (إ. ب. أ)
TT

حوار صيني أميركي «إيجابي وبنّاء» لحلّ النزاع التجاري

متجر للكتب في بكين (إ. ب. أ)
متجر للكتب في بكين (إ. ب. أ)

أكّدت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الإثنين) أن بكين وواشنطن ترغبان في العمل معا بشأن التجارة، مع استئناف أكبر اقتصادين في العالم محادثات
لإنهاء نزاع تجاري، إذ يبدأ اليوم مسؤولون أميركيون اجتماعات تستمر يومين مع نظرائهم في بكين في أول محادثات مباشرة منذ اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في ديسمبر (كانون الأول) على هدنة مدتها 90 يوما في حرب تجارية سببت اضطراباً في الأسواق العالمية.
وكان ترمب قال أمس (الأحد) إن المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وإن الضعف في الاقتصاد الصيني منح بكين سببا للعمل في اتجاه عقد صفقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ اليوم إن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات وحوار "إيجابي وبنّاء" لحل النزاعين الاقتصادي والتجاري بما يتماشى مع التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين. وأضاف: "منذ البداية نعتقد أن النزاع التجاري الأميركي الصيني ليس وضعا إيجابيا لاقتصاد كل من البلدين أو العالم. الصين لديها نية حسنة، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، لحل النزاعات التجارية الثنائية".
وتعليقاً على كلام ترمب أمس قال المسؤول الصيني: "في ما يخص ما إذا كان الاقتصاد الصيني جيدا أم لا، شرحت هذا بالفعل. التنمية الصينية تتمتع بصلابة كبيرة وإمكانات ضخمة... لدينا ثقة كبيرة بالعناصر الأساسية الطويلة الأمد للاقتصاد الصيني".



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.