«طاقات بديلة» تطمح لتعزيز الطاقة الشمسية في المنازل السعودية

المشروع يوفر للمستهلك 90 % من الطاقة بشكلها التقليدي

السعودية تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
السعودية تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

«طاقات بديلة» تطمح لتعزيز الطاقة الشمسية في المنازل السعودية

السعودية تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
السعودية تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

استطاعت شركة «طاقات بديلة»، أن تغطي مساحة 5 آلاف متر مربع بخدمة الطاقة الشمسية في العاصمة السعودية، وتتجه نحو المزيد، في وقت أقرت فيه هيئة تنظيم الطاقة السعودية نظام on grid»»، المتصل مع عداد شركة الكهرباء السعودية، ويوفر من خلاله المستهلك 90 في المائة من الطاقة في شكلها التقليدي.
وأوضحت أن للطاقة الشمسية نظامين، الأول يسمىoff grid»، والنظام الثاني يسمى«on grid» ، والأخير، فالنظام الأول مستقل في عمله عن شركة الكهرباء، والثاني هو النظام الذي يربط مع عدادات شركة الكهرباء، وهو نظام مطبق في العالم منذ عدة 30 عاماً، وحالياً أقرته هيئة تنظيم الطاقة، وأصبح هذا النظام مفعلاً في السعودية وكان مطبقاً في دول مجاورة مثل الأردن وتركيا».
وأوضحت أن النظام المعمول به حالياً يصدر كيلو واط لشركة الكهرباء ويأخذ مقابله كيلو واط من الكهرباء من شركة الكهرباء، من خلال العداد المربوط مباشرة بهذا النظام، حيث ينتج نظام الطاقة الشمسية من الكيلو واط، يتم تخفيضه من الجانب الآخر وهو شركة الكهرباء، ويتم حساب استهلاك العميل، وفقاً للمساحة المتوفرة على الأسطح المستغلة.
وأضافت أن هناك دعماً من هيئة تنظيم الطاقة، ولذلك فإنه مستقبلاً سيتم تبديل العدادات العادية بعدادات إلكترونية، لحساب الفائض بهدف تعظيم فائدة العميل، من الفائض كقيمة مادية مدفوعة، فقط في انتظار إصدار القرار قريباً، حيث تم الفراغ من مسودته، قيد البحث بين شركة الكهرباء وهيئة تنظيم الطاقة، لاعتماد القيمة التي سيشتريها العميل.
وتابعت: «هناك حاليا عملاء حاليون يرغبون في تخفيض فواتيره، لا يهمهم البيع، أو القيمة التي سيطلبونها من شركة الكهرباء، فهو يركب نظاماً على حسب المساحة التي يستغلها لتخفيض فواتيره، فالنظام مكون من ألواح الطاقة الشمسية، و(فريمات) القواعد والطبلون الذي يربطه مع شركة الكهرباء».
وتعتقد أن الاستغناء عن بطاريات يزيد من جدوى النظام، لأنه ليس هناك بطاريات بعمر افتراضي لمقابلة الاستهلاك الليلي، حيث أصبحت تحل محلها وتوفر على العميل قيمة البطارية، في النظم الجديدة، فقط المطلوب تجديد عمر الألواح الشمسية، إذ عمرها الافتراضي 25 عاماً، مشيرة إلى أن الشركة تعطي ضماناً شاملاً مدته 10 أعوام.
ولفتت إلى أن الألواح الشمسية التي تقوم الشركة على تجميعها في مصنع داخل السعودية، حيث يتم تجميع المواد الأولية من الخارج مثل ألمانيا، مبينة أن المواد الأولية تشمل الخلايا الشمسية من الكربون والأسلاك، فيما تعمل الشركة على صنع الفريم والألمنيوم وتجميعها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.