توطين المهن في السعودية يدخل اليوم مرحلته الثالثة

يشمل منافذ البيع في قطع غيار السيارات والإعمار والسجاد

توطين المهن في السعودية  يدخل اليوم مرحلته الثالثة
TT

توطين المهن في السعودية يدخل اليوم مرحلته الثالثة

توطين المهن في السعودية  يدخل اليوم مرحلته الثالثة

يدخل مشروع توطين المهن في السعودية اليوم (الاثنين) مرحلة جديدة، إذ أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدء توطين 5 أنشطة جديدة تضاف للأنشطة التي سبق توطينها، وتشمل القرارات التي ستطبق اليوم: محلات الأجهزة والمعدات الطبية، محلات مواد الإعمار والبناء، محلات قطع غيار السيارات، محلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات.
ويرى اقتصاديون أن دخول مشروع التوطين حيز التنفيذ في مرحلته الثالثة من شأنه رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، في ظل توقع طرح آلاف الفرص الوظيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، على أهمية أن يكون القطاع الخاص جادا في استقطاب السعوديين.
وتوقع الدكتور باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه القرارات والمبادرات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة ستسهم في تغيير واقع سوق العمل وإعادة تشكيل الفرص الوظيفية.
يأتي ذلك في ظل توقعات بتراجع معدل البطالة في السعودية خلال العام الحالي 2019. إذ تنبأ محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، الشهر الماضي، بانخفاض ملموس في معدل البطالة هذا العام عن مستواه الحالي البالغ 12.9 في المائة، مفصحا بأن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 في المائة حاليا.
وعودة للقرار الذي يجري العمل به اليوم، اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا. كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
إذ تضمن مشروع التوطين ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تخص: محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، محلات الأواني المنزلية. أما المرحلة الثانية فشملت كلا من: محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات الساعات، محلات النظارات. في حين جاءت المرحلة الثالثة لتدخل حيز التنفيذ اليوم بالأنشطة الخمس الجديدة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.