اجتياح بلدة في الضفة بحثاً عن منفذ هجوم قرب حاجز

فلسطينيون يتظاهرون في بيت لحم أمس ضد زيارة بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث المتهم ببيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين (رويترز)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مدينة البيرة المجاورة لرام الله، وأعلنت منطقتها الصناعية والتجارية منطقة عسكرية مغلقة، للسيطرة على الكاميرات في الشوارع والمحلات، بحثاً عن شاب يشتبه بأنه أطلق الرصاص على حاجز عسكري قرب مستعمرة بيت إيل. واشتبك سكان مع قوات الاحتلال، فأطلقت عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة.
وتوغلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة البيرة، وتحديداً ضاحية البالوع وضاحية المنطقة الصناعية، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية بحثاً عن كاميرات المراقبة. وحوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأقامت خيمة على سطح المنزل، واحتجزت سكان المنزل داخله ومنعتهم من الخروج منه. وأصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء أمس، إضافة إلى عشرات من حالات الاختناق جراء استمرار المواجهات، وجاءت إصابة الفتى فواز ماهر عادل (16 عاماً) خطيرة في رأسه. وكان الجيش أصدر بياناً قال فيه إن سائق حافلة إسرائيلية أصيب بجروح طفيفة بعد أن أطلق فلسطينيون النار عليها قرب مستوطنة بيت إيل، قبيل منتصف الليلة الماضية. وبالتوازي، أطلق فلسطينيون النار باتجاه مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم من دون أن تقع إصابات أو أضرار. وهرعت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.
جاءت هذه الأحداث تزامناً مع إحياء فصائل منظمة التحرير في رام الله «يوم الشهيد الفلسطيني». وذكر الأمين العام لـ«التجمع الوطني لأسر الشهداء» محمد صبيحات، أن العام الماضي «كان عاماً دموياً بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء فيه 312 شهيداً مقابل 74 في 2017، وهذا يعني أن عدد الشهداء تضاعف 4 مرات، ما يدل على أن حكومة الاحتلال أعطت التعليمات لجنودها ومستوطنيها بإطلاق الذخيرة الحية من دون أدنى تردد». وأوضح أن 57 شهيداً كانوا من الأطفال بنسبة 18 في المائة، فيما كان متوسط أعمار الشهداء 24 عاماً، «وهذا يدل على أن قوات الاحتلال استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب».
وأضاف: «هذه المرة الأولى التي نحيي فيها هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً في رام الله وحدها من دون غزة، منذ الانقلاب الأسود عام 2007، إذ كان من المقرر أن تنطلق (مناسبة) في بيت لاهيا، لكن حركة حماس أبت إلا أن تعمل على تمزيق وحدة الشعب، بما في ذلك التفريق بين دماء الشهداء».
وقال ممثل الحكومة وزير العدل علي أبو دياك، إن «حكومة الوفاق الوطني تعكف على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأسر الشهداء بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين». وأضاف خلال إحياء «يوم الشهيد الفلسطيني» في رام الله، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ووفود رسمية وشعبية وشخصيات من الأجهزة الأمنية وأهالي الشهداء: «لو بقي قرش واحد لدينا سنصرفه لعائلات الشهداء والجرحى».
وهاجم السياسة الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، فقال: «لم يشهد التاريخ استبداداً بسجن الإنسان بعد موته إلا من دولة الاحتلال التي ترتكب أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا، من حيث جرائم القتل والإعدامات الميدانية، والحكم بالسجن على جثامين الشهداء، ونسف بيوت عائلات الشهداء والجرحى، وفرض عقوبات جماعية على كل أفراد العائلات الفلسطينية، ووضع مشروع قانون لترحيل عائلات الشهداء والجرحى وإبعادهم، ومشروع إعدام الأسرى». وجدد المتكلمون دعوة مؤسسات الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها والتزاماتها «لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، ومحاكمة قادة الاحتلال والمسؤولين ومرتكبي الجرائم كافة ضد شعبنا أمام المحكمة الجنائية الدولية».