اجتياح بلدة في الضفة بحثاً عن منفذ هجوم قرب حاجز

فلسطينيون يتظاهرون في بيت لحم أمس ضد زيارة بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث المتهم ببيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين (رويترز)
فلسطينيون يتظاهرون في بيت لحم أمس ضد زيارة بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث المتهم ببيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين (رويترز)
TT

اجتياح بلدة في الضفة بحثاً عن منفذ هجوم قرب حاجز

فلسطينيون يتظاهرون في بيت لحم أمس ضد زيارة بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث المتهم ببيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين (رويترز)
فلسطينيون يتظاهرون في بيت لحم أمس ضد زيارة بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث المتهم ببيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين (رويترز)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مدينة البيرة المجاورة لرام الله، وأعلنت منطقتها الصناعية والتجارية منطقة عسكرية مغلقة، للسيطرة على الكاميرات في الشوارع والمحلات، بحثاً عن شاب يشتبه بأنه أطلق الرصاص على حاجز عسكري قرب مستعمرة بيت إيل. واشتبك سكان مع قوات الاحتلال، فأطلقت عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة.
وتوغلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة البيرة، وتحديداً ضاحية البالوع وضاحية المنطقة الصناعية، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية بحثاً عن كاميرات المراقبة. وحوّلت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأقامت خيمة على سطح المنزل، واحتجزت سكان المنزل داخله ومنعتهم من الخروج منه. وأصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء أمس، إضافة إلى عشرات من حالات الاختناق جراء استمرار المواجهات، وجاءت إصابة الفتى فواز ماهر عادل (16 عاماً) خطيرة في رأسه. وكان الجيش أصدر بياناً قال فيه إن سائق حافلة إسرائيلية أصيب بجروح طفيفة بعد أن أطلق فلسطينيون النار عليها قرب مستوطنة بيت إيل، قبيل منتصف الليلة الماضية. وبالتوازي، أطلق فلسطينيون النار باتجاه مستوطنة مجدال عوز قرب بيت لحم من دون أن تقع إصابات أو أضرار. وهرعت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.
جاءت هذه الأحداث تزامناً مع إحياء فصائل منظمة التحرير في رام الله «يوم الشهيد الفلسطيني». وذكر الأمين العام لـ«التجمع الوطني لأسر الشهداء» محمد صبيحات، أن العام الماضي «كان عاماً دموياً بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء فيه 312 شهيداً مقابل 74 في 2017، وهذا يعني أن عدد الشهداء تضاعف 4 مرات، ما يدل على أن حكومة الاحتلال أعطت التعليمات لجنودها ومستوطنيها بإطلاق الذخيرة الحية من دون أدنى تردد». وأوضح أن 57 شهيداً كانوا من الأطفال بنسبة 18 في المائة، فيما كان متوسط أعمار الشهداء 24 عاماً، «وهذا يدل على أن قوات الاحتلال استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب».
وأضاف: «هذه المرة الأولى التي نحيي فيها هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً في رام الله وحدها من دون غزة، منذ الانقلاب الأسود عام 2007، إذ كان من المقرر أن تنطلق (مناسبة) في بيت لاهيا، لكن حركة حماس أبت إلا أن تعمل على تمزيق وحدة الشعب، بما في ذلك التفريق بين دماء الشهداء».
وقال ممثل الحكومة وزير العدل علي أبو دياك، إن «حكومة الوفاق الوطني تعكف على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لأسر الشهداء بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين». وأضاف خلال إحياء «يوم الشهيد الفلسطيني» في رام الله، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ووفود رسمية وشعبية وشخصيات من الأجهزة الأمنية وأهالي الشهداء: «لو بقي قرش واحد لدينا سنصرفه لعائلات الشهداء والجرحى».
وهاجم السياسة الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، فقال: «لم يشهد التاريخ استبداداً بسجن الإنسان بعد موته إلا من دولة الاحتلال التي ترتكب أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا، من حيث جرائم القتل والإعدامات الميدانية، والحكم بالسجن على جثامين الشهداء، ونسف بيوت عائلات الشهداء والجرحى، وفرض عقوبات جماعية على كل أفراد العائلات الفلسطينية، ووضع مشروع قانون لترحيل عائلات الشهداء والجرحى وإبعادهم، ومشروع إعدام الأسرى». وجدد المتكلمون دعوة مؤسسات الأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراتها والتزاماتها «لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، ومحاكمة قادة الاحتلال والمسؤولين ومرتكبي الجرائم كافة ضد شعبنا أمام المحكمة الجنائية الدولية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.