تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد طرده من {النداء} وخلافاته العلنية مع رئيس الجمهورية

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر
TT

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد ثمانية لقاءات تشاورية عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد، الذي يحمل اسم رئيس الحكومة التونسية (حزب الشاهد) داخل ثماني ولايات (محافظات)، من بينها سوسة والمهدية والكاف وجندوبة وبنزرت، جرى الاتفاق على أن يتم الإعلان، رسمياً، عن الحزب السياسي الجديد، الذي يتزعمه يوسف الشاهد في 27 من يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يكون المؤتمر التأسيسي للحزب خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
وينتظر أن تكون مدينة المنستير، مسقط رأس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، مكان الإعلان عن تشكيل هذا الحزب، وذلك بعد عقد 24 اجتماعاً تشاورياً مع عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، معظمها ينتمي إلى الأحزاب السياسية الوسطية، والبعض الآخر كان ينتمي في السابق إلى حزب النداء، قبل مغادرته إثر خلافات عميقة مع قياداته السياسية.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن بدوره عن تأسيس حزب النداء من مدينة المنستير في 24 من مارس 2012، اعتباراً لأنها تحمل رمزية مهمة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين، أهمها أنها مسقط رأس مؤسس الجمهورية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وهو ما فتح أبواب التنافس السياسي بين الطرفين على مصراعيها.
وبخصوص أهداف المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال سليم العزابي، المدير السابق للديوان الرئاسي، خلال اجتماع عقد بمدينة المهدية (وسط شرقي) إن القيادات السياسية التي تعمل على بلورة هذا المشروع السياسي «تسعى لتأسيس حزب وطني شعبي وديمقراطي، وتلافي الأخطاء التي وقع فيها حزب النداء»، على حد تعبيره.
وانتقد العزابي الوضع الحالي لحزب لنداء بقوله إن الحزب الفائز في انتخابات 2014 «وجد نفسه في صفوف المعارضة برئاسة أمين عام هارب، ومحل تفتيش من قبل المحكمة العسكرية»، في إشارة إلى سليم الرياحي. كما انتقد الاندماج السياسي بين حزبي النداء و«الاتحاد الوطني الحر»، الذي يقوده الرياحي، مبرزاً أن حزب النداء «نجح بفضل ماكينة انتخابية بالأساس، ولم ينجح في التحول إلى حزب سياسي».
وشارك في الاجتماعات التشاورية التي عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد، عدد من وزراء الائتلاف الحكومي الحالي، مثل إياد الدهماني الوزير المتحدث باسم الحكومة، وهشام بن أحمد وزير النقل الحالي. كما شهدت كذلك مشاركة مهدي بن غربية وفوزي عبد الرحمان ورياض المؤخر.
في غضون ذلك، أعلن رضا شرف الدين، المكلف إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء، أن موعد هذا المؤتمر سيكون يومي 2 و3 مارس المقبل، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة السياسية على مصراعيها بين حزب النداء وحزب «أمل تونس»، الذي يسعى الشاهد إلى تزعمه، إعداداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في السياق ذاته، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، في تصريح إعلامي خلال اجتماع إعدادي لمؤتمر حزب النداء، عدم إمكانية وجود 3 مشروعات سياسية كبرى في البلاد، وأكد أن المكان «لا يتسع إلا لحركة النهضة التي تمثل الإسلام السياسي، وحزب النداء، مشروع الحركة الوطنية العصرية»، على حد تعبيره.
وانتقد السبسي الابن من شككوا في تاريخه السياسي، ومساهماته في المشهد السياسي، قائلاً إنه شارك في أول انتخابات برلمانية جرت سنة 1989 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وورد اسمه ضمن قائمة انتخابية ضد والده الباجي قائد السبسي.
وكانت عدة قيادات سياسية معارضة قد كشفت خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية المخصصة لانتخاب ممثل الجالية التونسية في ألمانيا بالبرلمان التونسي، التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عن مخطط للتوريث السياسي للسبسي الابن، من خلال ترشيحه لتولي منصب نائب في البرلمان عن ألمانيا، وتأمين دخوله البرلمان في مرحلة أولى، ثم تحدثت عن إمكانية تنحي محمد الناصر، رئيس البرلمان، لفائدة السبسي الابن في مرحلة لاحقة، ومن ثم الاقتراب من سدة الحكم في ظل تقدم والده في السن، وهو مخطط نفاه أكثر من مرة الرئيس الحالي من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بما تفرزه صناديق الاقتراع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».