السعودية: حجم سوق التجارة الإلكترونية يقفز إلى 27 مليار دولار

ازدهارها عالميا فتح آفاقا للسياحة الفضائية

السعودية: حجم سوق التجارة الإلكترونية يقفز إلى 27 مليار دولار
TT

السعودية: حجم سوق التجارة الإلكترونية يقفز إلى 27 مليار دولار

السعودية: حجم سوق التجارة الإلكترونية يقفز إلى 27 مليار دولار

توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو التجارة الإلكترونية بالسعودية إلى 27 مليار دولار خلال 2014 مع نهاية العام الحالي، في ظل معلومات تفيد بمضاعفة نموها سنويا، مؤكدين أن ازدهارها عالميا فتح آفاقا للسياحة الفضائية، أسفرت عن 125 مليار دولار حتى الآن في طريقها للزيادة في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي صلاح برناوي، أن للتجارة الإلكترونية ثلاثة جوانب، تشمل التسويق عبر الشبكة الإلكترونية، وبرامج الحوكمة التجارية وما يدخل فيها من رساميل وبث الروح في بعض الأعمال والمنتجات، التي تتخذ من بعض المعارض نوافذ إلى العالمية.
والجانب الثالث، وفق برناوي، ما ينجز عبر رسائل الجوال بأشكاله المتعددة والاتصالات بالعملاء وإدارة حوارات معهم، واستطلاع الرأي وقياس توجه السوق واحتياجاتها، فضلا عن اكتساب عملاء جدد.
وأكد برناوي خلال حديثه أن التجارة الإلكترونية استطاعت تحقيق ما لم تحققه التجارة التقليدية عبر عشرات السنين، في ظل ما يأتي به الغد المنظور من تطور ومفاجآت، كالسياحة الفضائية عبر الكواكب.
وزاد أن التجارة الإلكترونية أخذت تربط بين التجارة في الأرض والأجسام السماوية، حيث نشط البعض للبحث عن سبل للعيش أو السياحة في كوكب المشتري أو القمر وغيرهما من الأجسام الفضائية، لقضاء بعض الوقت الآن، ويجدون في هذا النوع من التجارة سبيلا للتسوّق.
ونوه بأن عدد الحاجزين بلغ 2500 شخص على مستوى العالم، وبلغت قيمة تكاليف رحلة الفرد 50 مليون دولار، ما يعني أن إجمالي القيمة 125 مليار دولار، متوقعا زيادة نموها مستقبلا، ما يعني نمو التجارة الإلكترونية في هذا الصدد.
ولفت برناوي إلى أنها فتحت مجالا جديدا كان يعد ضربا من العبث، مشيرا إلى أن هناك شركات مثل «غوغل» وغيرها، يمكن من خلالها تسويق المنتجات التي يروج لها عبر نقاط البيع في العالم حتى من الأطفال، ناهيك عن الكبار.
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن التقديرات تفيد ببلوغ سوق التجارة الإلكترونية في المملكة في العام الماضي 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تحتمل مضاعفة نموها سنويا.
ولفت إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، مبينا أن عددا كبيرا من شركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام على مختلف مجالاتها، ذهب في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع من الأنماط التقليدية إلى العصرية الإلكترونية.
وزاد العطا أن مختلف القطاعات في السعودية استعدت للحماية ضد الهجمات الإلكترونية، أي ما يسمى بتحقيق أمان للمعلومات، مشيرا إلى أنه سبق أن تعرضت بعض المنشآت السعودية لهجوم إلكتروني قبل فترة، مبينا أن آخرها وقع في شركة أرامكو، غير أنه أصبح هناك وعي أكبر، من حيث ثقافة تأمين المعلومات.
ووفق العطا، فإنه أصبح هناك توجه عام بالنسبة للشركات الكبيرة، خاصة الاستراتيجية منها، بما فيها المصارف والمنشآت الاستثمارية، وشركات التأمينات والكثير من المنشآت التي يتطلب العمل فيها، أن تكون هناك سياسات وإجراءات تقع عليها مسؤولية حماية وتوفير وتأمين المعلومات.
واتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، مع سابقيه في كل ما ذهبا إليه، متوقعا أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
وأضاف أن توسع سوق التجارة الإلكترونية آخذ ليس فقط في التضاعف وإنما بنسبة تقترب من الثلاثة أضعاف، بحكم أن التسارع في هذا التوجه شمل جميع أنحاء العمل الخاص والعام بنسبة مقاربة لذلك.
ويعتقد باعشن أن هذا التوجه العام في السعودية خفف من الخطورة في ظل تعزيز هذه الثقافة بأنه لا بد من حماية الأجهزة من خلال برمجيات محددة من الهجمات الإلكترونية، غير أنه مع كل ذلك، يرى أنه ليس من أحد أو جهة في مأمن تام من مثل هذه الهجمات.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.