ترمب متمسك بالجدار ويلمح إلى فرض حالة الطوارئ

رفض الإدارة والديمقراطيين تقديم تنازلات ينذر باستمرار الإغلاق الحكومي

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب متمسك بالجدار ويلمح إلى فرض حالة الطوارئ

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيلة للمضي قدماً في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، دون الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي بعد فشل جولات من المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين. ويتسبب هذا الجمود السياسي في استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي الذي يدخل أسبوعه الثالث، وسط حالة من السخط بين أكثر من 800 موظف فيدرالي لا يتلقون أجورهم.
وقال ترمب للصحافيين بالبيت الأبيض، صباح أمس، قبل سفره إلى منتجع كامب ديفيد، إنه لا يتوقع أن يتم التوصل إلى انفراجة في المفاوضات التي يقودها نائب الرئيس مايك بنس وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وكبار المشرعين، حيث باءت اجتماعات يوم السبت بالفشل. كما استبعد الرئيس أن تنجح اجتماعات عُقدت أمس، في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيراً إلى احتمال تواصل الاجتماعات هذا الأسبوع.
وكرّر ترمب تهديداته بأنه لا يزال يفكر في إعلان حالة الطوارئ الوطنية في محاولة للالتفاف على الكونغرس وبناء الجدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي خيار آخر سوى الموافقة على طلبه بتمويل يبلغ 5.6 مليار دولار في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الديمقراطيين. وقال: «قد أعلن حالة طوارئ وطنية اعتماداً على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة». وأضاف: «علينا بناء الجدار (...). وقد يكون الحاجز الحدودي من الصلب، بدلاً من الخرسانة إذا كان ذلك أفضل، وسأقوم بتقييم نتائج المفاوضات المقبلة». وقد طرحت فكرة بناء الجدار باستخدام الصلب بدلاً من الخرسانة، في محاولة لتقليل التكلفة، لكن الفكرة لم تجد قبولاً كبيراً لدى الديمقراطيين.
واعتبر ترمب أن «بناء الجدار يتعلق بأمن بلدنا، وليس لدينا خيار. إنها معركة مهمة». وعند سؤاله عن فرص التفاوض مع الديمقراطيين والتوصل إلى حل وسط، قال ترمب إنه يعتقد أن الديمقراطيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «قد ينتهي إغلاق الحكومة غداً أو قد يستمر لفترة طويلة. إن ذلك يعتمد فعلاً على الديمقراطيين».
وكرر ترمب مبررات إدارته لبناء الجدار الحدودي، مشيراً إلى مشكلات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر. ولفت إلى أنه يشعر بمعاناة الموظفين الفيدراليين الذين لا يتلقون رواتبهم، وأكد أنهم يؤيدون موقفه من أهمية بناء الجدار. وقال ترمب للصحافيين: «أنا منخرط بالكامل في المحادثات، لكني متمسك بالمبادئ، لأنه في نهاية المطاف لا بد من حل الوضع من خلال المبادئ. ويمكن أن أقوم أنا ونانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) وتشاك شومر (زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ) بحل هذا الأمر خلال 20 دقيقة، إذا أرادوا ذلك. لكن إذا لم يريدوا ذلك، فإن الأمر سيستغرق فترة طويلة».
وتثير تهديدات ترمب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية كثيراً من الجدل، حيث تسمح القوانين الأميركية للرئيس بتوجيه أموال من ميزانية وزارة الدفاع إلى مشاريع محددة، وفقاً لظروف أمنية وتهديدات خاصة، وهو ما سيؤدي إلى إطلاق تحديات قانونية من قبل المشرعين الديمقراطيين.
وكانت اجتماعات بنس مع كبار المشرعين صباح السبت، قد ناقشت بعض المقترحات والأفكار للخروج من هذه الأزمة السياسية، ومنها إعطاء الديمقراطيين بعض الامتيازات لبرنامج المهاجرين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية (الحالمون أو داكا)، مقابل موافقة الديمقراطيين على طلب ترمب بتمويل الجدار. واستمرت المحادثات لأكثر من ساعتين صباح السبت في مبنى «آيزنهاور» المجاور للبيت الأبيض، لكنها انتهت بالفشل في التوصل إلى اتفاق، وألقى كل طرف باللوم على الآخر. وقاد بنس جولة أخرى من المحادثات مساء أمس.
واضطر نحو 800 ألف موظف حكومي إما إلى العمل دون تقاضي أجر، أو إلى أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، ومن بينهم عناصر إدارة أمن المواصلات المكلفون الأمن الجوي وعملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). كما اضطرت متاحف يقصدها السياح إلى إغلاق أبوابها، فيما تتراكم القمامة في الحدائق العامة.
ويُشكّل «الإغلاق» مادّة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويُحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤوليّة إغلاق الإدارات الفيدراليّة الأميركيّة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.