بعد {إضاءتها} القمر... الصين تنافس واشنطن في الفضاء

الميزانية الأميركية تتجاوز 48 مليار دولار

صورة وزعتها وكالة شينخوا لهبوط المسبار الصيني على سطح القمر في 4 يناير الماضي (أ.ب)

يهيمن التنافس الأميركي - الصيني على النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي والاتصالات على حديث المهتمين، ووجد هذا التنافس مؤخرا مسرحا جديدا: الفضاء. فقد تحوّلت أنظار كبار صانعي الاستراتيجيات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة نحو برامج الفضاء التي تطلقها الصين، بعدما كان القلق منصبا إبان الحرب الباردة على الصواريخ والأقمار الصناعية السوفياتية. وتطلق الصين، التي يقود الجيش جهودها في مجال الفضاء، حاليا صواريخ إلى الفضاء أكثر من أي بلد آخر. وأطلقت 39 صاروخا العام الماضي مقارنة بـ31 أطلقتها الولايات المتحدة، و20 من روسيا، وثمانية فقط أطلقتها أوروبا.
وأرسلت الصين، الخميس الماضي، مسبارا إلى الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء بينما تخطط لبناء محطة مدارية خلال العقد المقبل. وتأمل بعد عقد بإرسال رائد فضاء صيني إلى القمر ليكون أول من يسير على سطحه منذ العام 1972. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنفق الصين حاليا على برامجها الفضائية المدنية والعسكرية أكثر مما تنفقه روسيا واليابان. وقدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الميزانية التي خصصتها الصين لهذا المجال للعام 2017 بنحو 8.4 مليار دولار، رغم موقف بكين الملتبس في هذا الشأن.
ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الـ48 مليار دولار التي تنفقها الولايات المتحدة على برامجها المرتبطة بالفضاء سواء مدنية أو عسكرية، بحسب المحلل فيل سميث من شركة «برايس» الاستشارية للفضاء والتكنولوجيا. لكنه يتجاوز ضعف ميزانية روسيا المخصصة للفضاء في المجال المدني، والتي تم خفضها إلى ثلاثة مليارات دولار.
وبعد تأخرهم لعقود في هذا المجال، استنسخ قادة الصين بشكل منهجي للغاية مراحل التطور الفضائي الذي حقّقته دول عظمى أخرى، وتمثل ذلك في إرسال أول قمر صناعي في 1970 وأول مهمة مأهولة إلى الفضاء في 2003. وأول مركبة فضائية مأهولة تلتحم مع معمل مداري في 2012، إلى جانب تشغيل نظام «بايدو» للملاحة بالأقمار الصناعية والذي يعد النظير الصيني لنظام «جي بي إس».
وقال الخبير في برامج الفضاء العسكرية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، تود هاريسون إنه «في حال واصلوا هذا المسار، فسيطغون سريعا على روسيا فيما يتعلق بقدراتهم في مجال تكنولوجيا الفضاء».
ولا تشكل الصين حاليا أي تهديد لسوق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، والذي لا تزال تهيمن عليه شركات بينها «سبيس إكس» الأميركية و«أريان سبيس» الأوروبية وروسيا. ولم يطغ تقدّم الصين بعد في مجال استكشاف الفضاء على الولايات المتحدة. وبينما هنّأ مدير وكالة «ناسا» الصين بهبوط مسبارها القمري «تشانغ إيه - 4»، إلا أن قانونا أميركيا صدر في 2011 يحظر التعاون فضائيا مع بكين، رغم أن الكونغرس بإمكانه تغيير ذلك. وتكمن المنافسة الحقيقية في مجالين: على الأمد القريب الاستخدامات العسكرية للفضاء، وعلى الأمد البعيد استغلال موارد الفضاء.
ولا يزال استخراج المعادن أو المياه من القمر أو الكواكب الصغيرة، تحديدا لإنتاج وقود الصواريخ، هدفا بعيد المنال. لكن المؤسسات والشركات الأميركية الناشئة بدأت العمل على ذلك.
وبخلاف الحال في أيام الحرب الباردة، يجري غزو الفضاء بمعظمه في ظل فراغ قانوني. ففي ستينات وسبعينات القرن الماضي، تفاوضت واشنطن وموسكو على معاهدات عدة مرتبطة بالفضاء، تحديدا لضمان التعاون العلمي وحظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.
وقال أستاذ قوانين الفضاء في جامعة نبراسكا - لينكولن، فرانز فون در دانك، إن «المعاهدات ضبابية لدرجة تجعل من الصعب التأكد من التبعات القانونية لعمليات الاستخراج في الفضاء». وطغت على هذه المعاهدات كذلك التكنولوجيا العسكرية الحديثة، على غرار معدات الليزر المضادة للأقمار الصناعية، والهجمات الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، والصواريخ الأرضية المضادة للأقمار الصناعية مثل ذلك الذي اختبرته الصين في 2007.
وبينما تحتكم النزاعات على الأرض لقوانين الحرب، لا نظير لهذه القوانين في الفضاء وهو ما يترك كثيرا من الأسئلة بدون إجابات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ففي حال اصطدم قمر صناعي بآخر في الفضاء، هل يعد ذلك «هجوما»؟ ماذا سيكون الرد الملائم؟ يجب أن تتم حماية الأقمار الصناعية المدنية من العمليات الانتقامية، لكن ماذا عن الأقمار ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة؟ وكيف ترد دولة ما على هجوم إلكتروني غير معروف المصدر؟
وفي هذا السياق، يقول أستاذ برنامج قانون الفضاء في جامعة نبراسكا جاك بيرد «من الصعب للغاية التمييز بين السلاح وغيره في الفضاء». وأضاف: «للأسف، يصعب تصور أي نزاع مسلح كبير على الأرض لا يمتد إلى الفضاء». وأوضح أن «الصينيين يستعدون لأي جديد قد يطرأ في المستقبل، و(...) يجرون اختبارات أنظمة للتدخل في اتصالاتنا وعمليات البث التي تتم من الأقمار الصناعية إلى الطائرات المسيرة». وقال هاريسون إن «الولايات المتحدة لا تجاري وتيرة التهديدات التي تواجهها أنظمتنا الفضائية»، وهو ما يتركها عرضة للمخاطر. في هذه الأثناء، فإنه لا حوار بين الولايات المتحدة والصين في هذا الشأن، بخلاف ما كانت عليه الحال مع موسكو خلال الحرب الباردة. وقال هاريسون: «في حال وقعت أزمة في الفضاء تشمل الصين، فليس من الواضح إن كان جيشنا يعرف بمن يتصل». لكن مراقبين آخرين أبدوا موقفا أكثر تشكيكا حيال تصوير الصين كخصم معاد للولايات المتحدة. وقال برايان ويدن من «سكيور وورلد فاونديشن» أو (مؤسسة عالم آمن) التي تتخذ من واشنطن مقرا، إن بعض أنصار وجهة النظر التي ترى تهديدا في الصين يستخدمون ذلك كوسيلة لدفع الكونغرس لتخصيص مزيد من الأموال لوكالة «ناسا». وأضاف «يعتقدون أن ذلك سيشكل دافعا للولايات المتحدة للقيام بما يريدون في الفضاء». وتابع «إنهم يرون في المنافسة مع الصين مفتاحا لإطلاق الرغبة السياسية والأموال لتمويل المشاريع التي يريدونها».