الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)

انتخب الحزب الحاكم في تايوان رئيساً جديداً له، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ - وين نتيجة هزيمة انتخابية محلية في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع تابعته كل من واشنطن وبكين عن كثب.
وفاز المرشح المعتدل شو جونغ تاي، أمس، بـ72.6 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الأنباء التايوانية، منهياً مخاوف أميركية من انتخاب الحزب مرشحاً «راديكالياً» يعلن الاستقلال من جانب واحد، ويدفع الصين إلى اعتماد سياسات متشددة تجاه الجزيرة.
وفي عام 2016، فازت تساي وحزبها «الديمقراطي التقدمي» بالانتخابات، ملحقين هزيمةً بالحكومة السابقة التي بنت علاقات تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي. وأزعجت تلك النتيجة بكين، بسبب موقف تساي الرافض للاعتراف بأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، هي جزء من الصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقطعت بكين العلاقات مع المؤسسات الحكومية التايوانية خلال رئاسة تساي، كما عززت تدريباتها العسكرية وتقرّبت من حلفاء تايوان الدبلوماسيين قليلي العدد، وبدأت بالضغط اقتصادياً على الجزيرة. لكن، في نوفمبر الماضي، تعرّض حزب تساي «دي بي بي» لسلسلة من الهزائم المتكررة في الانتخابات المحلية، كما تعرّضت تساي لانتقادات شديدة على خلفية إصلاحاتها الداخلية وعلاقاتها المتدهورة مع الصين التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان.
ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة الحزب مع بقائها في السلطة. ويرى محللون أن انتخاب رئيس جديد للحزب سيمهّد لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. واعتبر الباحث في مركز الدراسات الصينية لدى جامعة نوتنغهام، مايكل كول، أن انتخاب الرئيس الجديد «مهم، لأن المجتمع الدولي والصين سيرصدان ذلك». وتابع أن «أي ابتعاد عن سياسة الصين في ظل رئاسة تساي سيكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين، ويمنح بكين حصانة لممارسة مزيد من القمع على تايوان».
ولا تزال الصين تنظر إلى تايوان على أنها جزء من أراضيها، رغم أن الكيانين حكما بشكل منفصل منذ انفصالهما عام 1949 بعد حرب أهلية. ولئن تعاملت الصين ببرودة مع تساي، فإن الأخيرة تنتمي إلى جناح أكثر اعتدالاً في حزبها، يفضّل الحوار.
وتساي محاصرة من الصين من جهة، ومن الأعضاء الأكثر راديكالية في حزبها من جهة ثانية، الذين يفضلون الدفع باتجاه الاستقلال، وهو موقف لم تعلنه تايوان رسمياً.
ومن بين المرشحين لرئاسة الحزب، يو يينغ - لونغ، خبير الإحصاءات المنتقد لتساي. وأيّد يو دعوة وجهها أخيراً 4 أعضاء مهمّين في الحزب إلى تساي بعدم السعي لإعادة انتخابها في عام 2020، علماً أنه قال إن هذا القرار هو في النهاية بيد الرأي العام. وكتب يو على «فيسبوك» قبل فترة قصيرة: «على الحزب الديمقراطي التقدمي أن ينال السلطة في عام 2020... لا أستطيع أن أفهم الآن كيف سنفوز مستقبلاً».
ومنافس يو في انتخابات رئاسة الحزب، هو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء شو يونغ - تاي، المدعوم من سياسيين قادة في الحزب. وتبنّى شو لهجة أكثر تصالحاً حيال تساي، واعداً بالترويج للوحدة و«استعادة الثقة» بالحزب.ورأى ين شيين - فا، وهو محلل سياسي في جامعة شين هسين، أن من يفوز برئاسة الحزب سيكون له تأثير مهم على حملة انتخابات 2020، وعلى ما إذا ستكون تساي المرشحة للرئاسة، أم لا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيساً على خلاف مع تساي سيكون أمراً سلبياً (بالنسبة للحزب)».
ومن شأن اندلاع أي خلافات داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن يرجّح كفة حزب الكيومينتانغ في الانتخابات المقبلة. وحزب الكيومينتانغ موالٍ لبكين، وجرى استبعاده منذ عامين، لكنه نجح في مضاعفة عدد مقاعده في انتخابات نوفمبر، حتى أنه هزم منافسه في معقله كايو سي يونغ. ولن تطمئن واشنطن إذا جنح الحزب الديمقراطي نحو راديكالية أكبر يتبناها بعض مسؤوليه.
وتبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأبرز لتايوان، لكنها متمسكة بموقفها لجهة أن تايبيه يجب ألا تعلن استقلالها رسمياً، لأن ذلك يثير المخاوف من غزو الصين لها. والأربعاء، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ توحيد تايوان مع الصين بأنه «أمر محتوم»، مضيفاً أن استخدام القوة خيار مطروح في حال إعلان الاستقلال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.