الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)

انتخب الحزب الحاكم في تايوان رئيساً جديداً له، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ - وين نتيجة هزيمة انتخابية محلية في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع تابعته كل من واشنطن وبكين عن كثب.
وفاز المرشح المعتدل شو جونغ تاي، أمس، بـ72.6 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الأنباء التايوانية، منهياً مخاوف أميركية من انتخاب الحزب مرشحاً «راديكالياً» يعلن الاستقلال من جانب واحد، ويدفع الصين إلى اعتماد سياسات متشددة تجاه الجزيرة.
وفي عام 2016، فازت تساي وحزبها «الديمقراطي التقدمي» بالانتخابات، ملحقين هزيمةً بالحكومة السابقة التي بنت علاقات تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي. وأزعجت تلك النتيجة بكين، بسبب موقف تساي الرافض للاعتراف بأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، هي جزء من الصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقطعت بكين العلاقات مع المؤسسات الحكومية التايوانية خلال رئاسة تساي، كما عززت تدريباتها العسكرية وتقرّبت من حلفاء تايوان الدبلوماسيين قليلي العدد، وبدأت بالضغط اقتصادياً على الجزيرة. لكن، في نوفمبر الماضي، تعرّض حزب تساي «دي بي بي» لسلسلة من الهزائم المتكررة في الانتخابات المحلية، كما تعرّضت تساي لانتقادات شديدة على خلفية إصلاحاتها الداخلية وعلاقاتها المتدهورة مع الصين التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان.
ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة الحزب مع بقائها في السلطة. ويرى محللون أن انتخاب رئيس جديد للحزب سيمهّد لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. واعتبر الباحث في مركز الدراسات الصينية لدى جامعة نوتنغهام، مايكل كول، أن انتخاب الرئيس الجديد «مهم، لأن المجتمع الدولي والصين سيرصدان ذلك». وتابع أن «أي ابتعاد عن سياسة الصين في ظل رئاسة تساي سيكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين، ويمنح بكين حصانة لممارسة مزيد من القمع على تايوان».
ولا تزال الصين تنظر إلى تايوان على أنها جزء من أراضيها، رغم أن الكيانين حكما بشكل منفصل منذ انفصالهما عام 1949 بعد حرب أهلية. ولئن تعاملت الصين ببرودة مع تساي، فإن الأخيرة تنتمي إلى جناح أكثر اعتدالاً في حزبها، يفضّل الحوار.
وتساي محاصرة من الصين من جهة، ومن الأعضاء الأكثر راديكالية في حزبها من جهة ثانية، الذين يفضلون الدفع باتجاه الاستقلال، وهو موقف لم تعلنه تايوان رسمياً.
ومن بين المرشحين لرئاسة الحزب، يو يينغ - لونغ، خبير الإحصاءات المنتقد لتساي. وأيّد يو دعوة وجهها أخيراً 4 أعضاء مهمّين في الحزب إلى تساي بعدم السعي لإعادة انتخابها في عام 2020، علماً أنه قال إن هذا القرار هو في النهاية بيد الرأي العام. وكتب يو على «فيسبوك» قبل فترة قصيرة: «على الحزب الديمقراطي التقدمي أن ينال السلطة في عام 2020... لا أستطيع أن أفهم الآن كيف سنفوز مستقبلاً».
ومنافس يو في انتخابات رئاسة الحزب، هو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء شو يونغ - تاي، المدعوم من سياسيين قادة في الحزب. وتبنّى شو لهجة أكثر تصالحاً حيال تساي، واعداً بالترويج للوحدة و«استعادة الثقة» بالحزب.ورأى ين شيين - فا، وهو محلل سياسي في جامعة شين هسين، أن من يفوز برئاسة الحزب سيكون له تأثير مهم على حملة انتخابات 2020، وعلى ما إذا ستكون تساي المرشحة للرئاسة، أم لا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيساً على خلاف مع تساي سيكون أمراً سلبياً (بالنسبة للحزب)».
ومن شأن اندلاع أي خلافات داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن يرجّح كفة حزب الكيومينتانغ في الانتخابات المقبلة. وحزب الكيومينتانغ موالٍ لبكين، وجرى استبعاده منذ عامين، لكنه نجح في مضاعفة عدد مقاعده في انتخابات نوفمبر، حتى أنه هزم منافسه في معقله كايو سي يونغ. ولن تطمئن واشنطن إذا جنح الحزب الديمقراطي نحو راديكالية أكبر يتبناها بعض مسؤوليه.
وتبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأبرز لتايوان، لكنها متمسكة بموقفها لجهة أن تايبيه يجب ألا تعلن استقلالها رسمياً، لأن ذلك يثير المخاوف من غزو الصين لها. والأربعاء، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ توحيد تايوان مع الصين بأنه «أمر محتوم»، مضيفاً أن استخدام القوة خيار مطروح في حال إعلان الاستقلال.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».