الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم في تايوان ينتخب رئيساً {معتدلاً}

الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)
الزعيم الجديد للحزب الحاكم في تايوان يعقد مؤتمراً صحافياً بتايبيه أمس (أ.ف.ب)

انتخب الحزب الحاكم في تايوان رئيساً جديداً له، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ - وين نتيجة هزيمة انتخابية محلية في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع تابعته كل من واشنطن وبكين عن كثب.
وفاز المرشح المعتدل شو جونغ تاي، أمس، بـ72.6 في المائة من الأصوات، وفق وكالة الأنباء التايوانية، منهياً مخاوف أميركية من انتخاب الحزب مرشحاً «راديكالياً» يعلن الاستقلال من جانب واحد، ويدفع الصين إلى اعتماد سياسات متشددة تجاه الجزيرة.
وفي عام 2016، فازت تساي وحزبها «الديمقراطي التقدمي» بالانتخابات، ملحقين هزيمةً بالحكومة السابقة التي بنت علاقات تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي. وأزعجت تلك النتيجة بكين، بسبب موقف تساي الرافض للاعتراف بأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، هي جزء من الصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقطعت بكين العلاقات مع المؤسسات الحكومية التايوانية خلال رئاسة تساي، كما عززت تدريباتها العسكرية وتقرّبت من حلفاء تايوان الدبلوماسيين قليلي العدد، وبدأت بالضغط اقتصادياً على الجزيرة. لكن، في نوفمبر الماضي، تعرّض حزب تساي «دي بي بي» لسلسلة من الهزائم المتكررة في الانتخابات المحلية، كما تعرّضت تساي لانتقادات شديدة على خلفية إصلاحاتها الداخلية وعلاقاتها المتدهورة مع الصين التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان.
ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة الحزب مع بقائها في السلطة. ويرى محللون أن انتخاب رئيس جديد للحزب سيمهّد لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. واعتبر الباحث في مركز الدراسات الصينية لدى جامعة نوتنغهام، مايكل كول، أن انتخاب الرئيس الجديد «مهم، لأن المجتمع الدولي والصين سيرصدان ذلك». وتابع أن «أي ابتعاد عن سياسة الصين في ظل رئاسة تساي سيكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين، ويمنح بكين حصانة لممارسة مزيد من القمع على تايوان».
ولا تزال الصين تنظر إلى تايوان على أنها جزء من أراضيها، رغم أن الكيانين حكما بشكل منفصل منذ انفصالهما عام 1949 بعد حرب أهلية. ولئن تعاملت الصين ببرودة مع تساي، فإن الأخيرة تنتمي إلى جناح أكثر اعتدالاً في حزبها، يفضّل الحوار.
وتساي محاصرة من الصين من جهة، ومن الأعضاء الأكثر راديكالية في حزبها من جهة ثانية، الذين يفضلون الدفع باتجاه الاستقلال، وهو موقف لم تعلنه تايوان رسمياً.
ومن بين المرشحين لرئاسة الحزب، يو يينغ - لونغ، خبير الإحصاءات المنتقد لتساي. وأيّد يو دعوة وجهها أخيراً 4 أعضاء مهمّين في الحزب إلى تساي بعدم السعي لإعادة انتخابها في عام 2020، علماً أنه قال إن هذا القرار هو في النهاية بيد الرأي العام. وكتب يو على «فيسبوك» قبل فترة قصيرة: «على الحزب الديمقراطي التقدمي أن ينال السلطة في عام 2020... لا أستطيع أن أفهم الآن كيف سنفوز مستقبلاً».
ومنافس يو في انتخابات رئاسة الحزب، هو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء شو يونغ - تاي، المدعوم من سياسيين قادة في الحزب. وتبنّى شو لهجة أكثر تصالحاً حيال تساي، واعداً بالترويج للوحدة و«استعادة الثقة» بالحزب.ورأى ين شيين - فا، وهو محلل سياسي في جامعة شين هسين، أن من يفوز برئاسة الحزب سيكون له تأثير مهم على حملة انتخابات 2020، وعلى ما إذا ستكون تساي المرشحة للرئاسة، أم لا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيساً على خلاف مع تساي سيكون أمراً سلبياً (بالنسبة للحزب)».
ومن شأن اندلاع أي خلافات داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن يرجّح كفة حزب الكيومينتانغ في الانتخابات المقبلة. وحزب الكيومينتانغ موالٍ لبكين، وجرى استبعاده منذ عامين، لكنه نجح في مضاعفة عدد مقاعده في انتخابات نوفمبر، حتى أنه هزم منافسه في معقله كايو سي يونغ. ولن تطمئن واشنطن إذا جنح الحزب الديمقراطي نحو راديكالية أكبر يتبناها بعض مسؤوليه.
وتبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأبرز لتايوان، لكنها متمسكة بموقفها لجهة أن تايبيه يجب ألا تعلن استقلالها رسمياً، لأن ذلك يثير المخاوف من غزو الصين لها. والأربعاء، وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ توحيد تايوان مع الصين بأنه «أمر محتوم»، مضيفاً أن استخدام القوة خيار مطروح في حال إعلان الاستقلال.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.