الجزائر تدافع عن «مقاربتها الأمنية» في ترحيل عرب

وزير الداخلية: نخشى أن يصبح بلدنا عرضة لحروب أجنبية خلال سنوات

بينما تتعرض الجزائر لضغط شديد حالياً من طرف تنظيمات حقوقية دولية، بسبب ترحيل عشرات اللاجئين السوريين وبعض الأقليات العربية، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أن بلاده رفضت طلبا من الاتحاد الأوروبي يتعلق بإقامة «مراكز إيواء مؤقتة» للمهاجرين السوريين على أراضيها.
وقال حسن قسيمي، مدير الهجرة بوزارة الداخلية، في تصريحات لعدة وسائل إعلام محلية أمس، إن «الجزائر تتمسك بموقفها من قضية الرعايا العرب، الذين رحلتهم منذ أيام إلى النيجر، فهؤلاء محل شبهة انتماء إلى جماعات إرهابية، ويشكلون خطرا على أمنها». ورفض قاسيمي الرد على تنظيمات حقوقية أجنبية ومحلية، عبرت عن استيائها من طرد عشرات السوريين والفلسطينيين واليمنيين، على أساس أنهم تنقلوا إلى الجزائر هربا من الاضطرابات، التي تعيشها بلدانهم، وطلبا للأمن والحماية.
وكان قاسيمي قد صرح مطلع الأسبوع بأن المرحلين «محل شكوك بكونهم مناضلين إسلاميين، وعلى هذا الأساس، تعتقد السلطات أنهم يشكلون خطرا على أمنها، ومن حقها إذن إبعادهم». مبرزا أن الجزائر «احتضنت 50 ألف سوري خلال السنوات الأخيرة لأسباب إنسانية. لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة، فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا».
وبحسب المسؤول نفسه، فإن الجزائر تواجه «شبكة إجرامية، ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكي لا نسمح لهم بدخول الجزائر».
ويوجد وزير الداخلية نور الدين بدوي منذ يومين بأقصى الجنوب، حيث شهدت المنطقة اعتقال وسجن 53 سوريا ويمنيا وفلسطينيا، دخلوا منذ شهرين من الحدود النيجرية. وشدد الوزير في تصريحات للصحافة أمس على أن الجزائر «لن تتردد في استعمال كل الوسائل لحماية أمنها». ونقل عن الوزير قوله أيضا: «لو فتحنا حدودنا على مصراعيها، فسيتوافد علينا الملايين في غضون سنوات قليلة، وسيكون بلدنا حينها عرضة لصراعات طائفية وحروب لا علاقة لنا بها، ولهذا السبب تحركت أجهزتنا الأمنية مبكرا لمنع الخطر الذي يحدق بنا».
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية أمس تقريرا عن الهجرة السرية، د فاعا عن مقاربة الحكومة لهذه الظاهرة. ونقلت على لسان أويحيى أن الاتحاد الأوروبي «اقترح علينا نهاية يونيو (حزيران) الماضي إقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في بلدان شمال أفريقيا. غير أننا رفضنا ذلك، كما رفضته بلدان شمال أفريقيا التي لا تريد أن تؤدي الدور، الذي ينبغي أن تقوم به دول شمال المتوسط، وهو منع اللاجئين والمهاجرين الذين يتحدرون من بلدان الساحل من الوصول إليها».
وقال أويحيى أيضا إن «بلدان جنوب المتوسط تدعو أوروبا إلى معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وهي اقتصادية وأمنية أساسا. كما تدعوها إلى تعاون أكبر لوقف التدفقات الكبيرة للمهاجرين إلى شمال أفريقيا، حتى لا يصلوا إلى جنوب أوروبا».
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية فإنه «في الوقت الذي يبقى فيه النقاش مفتوحا حول هذه الظاهرة، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة (165 بلدا) في مرحلة أولى، بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبأغلبية كبيرة على الميثاق العالمي للهجرة، الموجه لدعم التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة».وتهدف هذه الوثيقة غير الملزمة إلى تعزيز التعاون المتعلق بالهجرة العالمية في جميع جوانبها. أما البلدان التي رفضت الميثاق فقد أكدت أنها تريد المحافظة على تسيير محلي لتدفقات الهجرة.
وفيما يشبه التأكيد على أن الجزائر ليست محطة لغالبية المهاجرين السريين، الذين يتنقلون إلى أوروبا من الساحل، أفادت الوكالة بأن «أكثر من 113482 مهاجرا ولاجئا، تمكنوا من الوصول بشكل غير قانوني إلى السواحل الأوروبية في سنة 2018 عبر طريقين رئيسيين: الأول غربي عن طريق المغرب نحو إسبانيا، والثاني شرقي انطلاقا من ليبيا نحو إيطاليا».