السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

«أبو مازن»: لن أنهي حياتي خائناً... والأبواب مغلقة مع أميركا

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

هيمن ملف المصالحة الفلسطينية على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال مباحثات أُجريت، أمس، في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي البلدين، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، والدور العربي في دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.
وأكد السيسي في اللقاء «قوة العلاقات التاريخية التي تربط» بين مصر والفلسطينيين، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي أكد استمرار القاهرة في «بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية»، كما شدد على «مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأضاف راضي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن «خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى «ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين»، ومشيداً في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة بسام راضي.
وقال اللوح، في بيان أمس، إن الرئيس عباس أشاد بالجهود التي تبذلها مصر، وشدد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين.
وكان «أبو مازن» قد استبق اجتماعه بالسيسي، بلقاء مع وفد من كبار الإعلاميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته بالقاهرة، مساء أول من أمس، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، خصوصاً «ما قامت به الإدارة الأميركية من انحياز لإسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، واتخاذها إجراءات عقابية».
وقال «أبو مازن»، في بيان وزعته سفارة فلسطين بالقاهرة، إن كل هذه الإجراءات «لن تزيل أو تقوض حقنا في القدس، ولن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة».
وأكد أن «الفلسطينيين لن يوافقوا على ما أطلق عليه (صفقة القرن) التي انتهت بالفعل، وهي مخالفة للشرعية الدولية، ولن تغير حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية».
وأضاف: «سنواصل مسيرتنا وتحقيق إنجازاتنا الواحد تلو الآخر، وخلال أيام سأذهب إلى نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة (77 + الصين) من مصر، وهي مجموعة من 134 دولة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية».
وأضاف أن «الأبواب مغلقة تماماً مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي فلسطيني أياً كانت صفته أن يلتقي معهم»، منوهاً إلى أن فلسطين «دولة تحت الاحتلال لديها 83 بروتوكولاً أمنياً مع 83 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا».
وتحدث «أبو مازن» عن أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً: «نحن أمام 3 موضوعات غير محتملة وهي الوضع الأميركي، والإسرائيلي، والإخوان المسلمين». واستكمل: «القادم خطير ولن أنهي حياتي خائناً، ولا يوجد لديَّ سلاح أحارب به، ولكن أستطيع أن أقول لا، ولديَّ شعب يقول لا».
وفي ما يتعلق بملف المصالحة، قال: «كما تعلمون هناك قرار بتكليف مصر من الجامعة العربية عام 2007 بالعمل على إنهاء الانقلاب الذي نفّذته حركة حماس على المؤسسات الشرعية في قطاع غزة، وإنهاء هذه الصفحة وإعادة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى «جلسات واتفاقيات عديدة معهم (حماس) وبرعاية دول عربية على مدار الفترة السابقة».
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت أخيراً حل المجلس التشريعي «الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاماً ويتلقى رواتب كبيرة»، مضيفاً أن المحكمة الدستورية قررت أيضاً إجراء انتخابات خلال 6 أشهر. وانتهى «أبو مازن» متوعداً: «إذا لم تجر انتخابات في القدس فلن أقبل بأي انتخابات».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.