كندا تحقق في جمع «تبرعات» للجيش الإسرائيلي

كندا تحقق في جمع «تبرعات» للجيش الإسرائيلي
TT

كندا تحقق في جمع «تبرعات» للجيش الإسرائيلي

كندا تحقق في جمع «تبرعات» للجيش الإسرائيلي

بمبادرة من اللاجئ الفلسطيني إسماعيل زيد، انفجرت في كندا أمس وأول من أمس، قضية سياسية تتعلق بتبرعات قانونية وأخرى غير قانونية لصالح الجيش الإسرائيلي وتمويل مشاريع عدة تابعة له، بضمنها إقامة قاعدة عسكرية في النقب.
ويقف في مركز هذه القضية فرع المؤسسة اليهودية العالمية، «كيرن كييميت» (الصندوق الدائم لإسرائيل)، التي تبين أنها ربما تكون قد خالفت القانون الكندي بجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر إسرائيلية في تل أبيب، أمس، إن تحقيقات قامت بها سلطات الضريبة في أوتاوا، أشارت إلى أن الصندوق موّل مشاريع للجيش الإسرائيلي من أموال التبرعات التي جمعت في كندا، إضافة إلى مشاريع تشجير يقوم بها الصندوق في الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن القانون الكندي لا يمنع المواطنين الكنديين من التبرع للجيش الإسرائيلي عن طريق وزارة الأمن الإسرائيلية، إلا أنه يمنع «المنظمات الخيرية» المعفية من الضرائب من مساعدة جيوش أجنبية، كما يمنعها من الحصول على إعفاء ضريبي لقاء هذه التبرعات. وبحسب خبراء كنديين، فإنه في إطار التبرعات تم تحويل أموال لتطوير قاعدة عسكرية في كيبوتس «سديه بوكير» وسط منطقة النقب الصحراوي جنوب إسرائيل وتمويل تأهيل الشبيبة (غدناع) للخدمة العسكرية.
في المقابل، ادعى الفرع الكندي لـ«الكيرن كييميت» أنه تم تمويل مشاريع للجيش في السابق، حيث لم يكن يعرف نص القانون، وإنه توقف في العام 2016 بعد أن تبين أن ذلك مخالف للقانون. وقالت المستشارة لحل الخلافات، مايغن مكنزي، إنها فوجئت باكتشاف «تورط كيرن كييميت بتمويل الجيش الإسرائيلي». وأكدت أنها عرفت تفاصيل هذه القضية بالتدريج وصدمت كل مرة من جديد، إذ تعرفت على تفاصيل إضافية خصوصاً بشأن مشاريع زرع الأشجار خارج الخط الأخضر وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وكان أول من أثار الموضوع لاجئ فلسطيني يدعى إسماعيل زيد، وهو يعيش في كندا، مواليد قرية بيت نوبا قضاء الرملة، والتي تعتبر واحدة من ثلاث قرى فلسطينية منكوبة، دمرها الاحتلال الإسرائيلي عن بكرة أبيها وهجر أهلها عام 1967 (عمواس ويالو وبيت نوبا)، وبنى على أنقاضها مستوطنة «مفو حورون» وحديقة قومية عامة تدعى «بارك كندا». وقال زيد إنه قدم شكاوى مراراً لسلطات الضريبة الكندية ضد نشاط «الكيرن كييميت» في السنوات الأربعين الأخيرة، وكان يتلقى إجابات بأن الموضوع قيد التحقيق.
وقد بينت الوثائق التي كشفت في كندا، في اليومين الأخيرين، وتم عرضها على سلطات الضريبة الكندية، أن المشاريع التي جُمعت لها تبرعات شملت أيضاً: إقامة مبنى لزيارات ذوي الجنود في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي، خطة لتطوير شارع قرب الحدود مع مصر لتسهيل تحرك قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.