تونس تجمد أموالاً وأرصدة بنكية لـ40 متهماً بالإرهاب

من بينهم منتمون لخلية متطرفة مبايعة لـ«داعش»

قوات الأمن التونسية أثناء عملية الاقتحام لأوكار متطرفين (الشرق الأوسط)

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر إضافي بداية من اليوم 6يناير (كانون الثاني) إلى غاية الرابع من فبراير (شباط) المقبل بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان. وتعيش تونس منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف نهاية 2015 حافلة للأمن الرئاسي على مقربة من وسط العاصمة التونسية، تحت طائلة حالة الطوارئ التي تبيح اتخاذ قرارات استثنائية على مستوى تعامل السلطات مع الاحتجاجات الاجتماعية ومكافحة الإرهاب. وكان وزير الداخلية التونسية هشام الفراتي قد أكد إثر العملية الأمنية التي شهدتها مدينة جلمة (وسط) وانتهت على تفجير إرهابيين تونسيين نفسيهما باستعمال أحزمة ناسفة، على أن خطر الإرهاب في تونس ما زال قائما.
وشهدت مدينة جلمة الواقعة في منطقة سيدي بوزيد عملية أمنية استباقية أدت إلى منع مخططات إرهابية وصفت بـ«الاستعراضية» كانت تستهدف السوق الأسبوعية بالمدينة وعددا من المقرات الأمنية والمنشآت الحيوية بالجهة. كما أكدت التحريات الأمنية التي أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب أن المجموعة التي تسمى كتيبة «الجهاد والتوحيد» التي يقودها الإرهابي التونسي عز الدين العلوي والمبايعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت ترمي إلى إقامة إمارة «داعشية» تمتد على منطقتي سيدي بوزيد والقصرين في انتظار مزيد من التمدد نحو مناطق تونسية أخرى. وشهدت هاتان المنطقتان (سيدي بوزيد والقصرين) أنشطة إرهابية متنوعة خلال الأشهر الماضية من بينها السطو على بنكين في مدينة القصرين، وقتل شقيق أحد العسكريين التونسيين، علاوة على تجهيز ورشة لصناعة المتفجرات استعدادا لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة.
على صعيد متصل، أعلن مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) عن تجميد أموال وأرصدة بنكية وموارد اقتصادية راجعة بالنظر لـ40 متهما بالإرهاب من ضمنهم عناصر منتمية لخلية «جند الخلافة» الإرهابية الناشطة في الجبال الغربية لتونس والمبايعة لتنظيم داعش الإرهابي. ويمتد إقرار التجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وهي المرة الثانية التي تعلن خلالها هذه اللجنة عن مثل هذا القرار في فترة زمنية لا تزيد عن شهرين، إذ اتخذت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرارا مماثلا يقضي كذلك بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ23 تونسيا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة في الغرض 63 قرارا. وتأتي قرارات التجميد هذه، استجابة للمعايير الدولية التي وردت في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية خاصة التوصية عدد 6 المتعلقة بالعقوبات المالية الهادفة لقطع إحدى أهم وسائل عمل التنظيمات الإرهابية. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تيسير خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، والمساهمة بفاعلية في تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بالانخراط الكامل في مكافحة الإرهاب والحد من نشاطات التنظيمات الإرهابية.
ونتيجة لهذا القرار، أدرجت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية، ويحق لهم الطعن في تلك القرارات أمام القضاء التونسي. يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في تقارير رسمية عودة نحو 800 عنصر إرهابي من بؤر التوتر خارج تونس، وأشارت إلى خضوع الأغلبية منهم للمراقبة الأمنية ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة وجود أحكام قضائية غيابية صادرة بشأنهم. وتخشى السلطات التونسية عودة آلاف الشبان الذين تدربوا على أحدث الأسلحة وتمرسوا على صناعة المتفجرات من بؤر التوتر، على أمن تونس واستقرارها. وتؤكد المصادر ذاتها على أن عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية المنتشرة في بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، مقدر بنحو ثلاثة آلاف إرهابي غير أن تقارير محلية ودولية تشير إلى أن هذا العدد بعيد عن الواقع وأن عدد الملتحقين ببؤر التوتر لا يقل عن عشرة آلاف شاب كحد أدنى.