البرلمان المصري يدرس استبعاد الشركات التركية من المناقصات الحكوميةhttps://aawsat.com/home/article/1534176/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
البرلمان المصري يدرس استبعاد الشركات التركية من المناقصات الحكومية
يدرس البرلمان المصري طلب إحاطة تقدم به أحد أعضائه لإلزام الحكومة باستبعاد الشركة التركية من «الدخول في مناقصات تتعلق بقطاعات حساسة في الدولة». وبحسب ما قاله صاحب الدعوة النائب الدكتور إبراهيم حجازي لـ«الشرق الأوسط»، فإنه تقدم بطلبه، أمس، رغبة في «حماية أمن مصر القومي». وشرح حجازي أن «معلومات توافرت لديّ بأن نصف المناقصات تقريباً التي تجري بشأن تركيب أنابيب للبترول والغاز الطبيعي في مياه المتوسط تحصل عليها الشركات التركية». وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013، بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي عدتها مصر «عدائية»، وقررت استدعاء سفيرها إلى القاهرة، وطرد سفير أنقرة. وربط حجازي بين التجاذبات المصرية - التركية بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط وتقدمه بطلبه، إذ أشار إلى أن «أطماع الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، ازدادت، بالإضافة إلى احتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة». وحذر النائب من «اطلاع مؤسسات تركية على معلومات تفصيلية حساسة بشأن أنابيب الغاز والبترول الممتدة بطول المياه الإقليمية المصرية، وطريقة ربطها بموانئ البحر المتوسط». وتبادلت مصر وتركيا، في فبراير (شباط) 2018، رسائل استعراض القوة في البحر المتوسط، على خلفية خلافات علنية بشأن حقوق الطرفين في التنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية الأخرى في مياهه، ونفذ الجيش المصري، خلال الشهور الماضية، أكثر من تدريب على حماية «سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه»، و«الأهداف الاقتصادية البحرية». وكذلك فإن تركيا قالت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في فبراير الماضي، لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، وعدّ «الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بشأن التنقيب لا تحمل صفة قانونية». ودافعت مصر، آنذاك، عن سلامة موقف اتفاقيتها مع قبرص، وقالت الخارجية إنه «لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وإنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وإن أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها». وقال النائب حجازي، أمس، إنه ينتظر إحالة طلبه إلى لجنة الطاقة في البرلمان بعد نحو أسبوع، لأن لجان المجلس في إجازة حالياً، وعلى أثر ذلك يتم تحديد موعد لمناقشة بيانه، بحضور الوزير المسؤول.
قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5097751-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.
وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».
وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.
وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.
إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.
قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.
وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.
ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.
يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.
ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.
ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.
وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.
وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».
وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».
وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.
يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.