البرلمان المصري يدرس استبعاد الشركات التركية من المناقصات الحكومية

طلب إحاطة برلماني لإبعادها عن قطاعات «حساسة»

يدرس البرلمان المصري طلب إحاطة تقدم به أحد أعضائه لإلزام الحكومة باستبعاد الشركة التركية من «الدخول في مناقصات تتعلق بقطاعات حساسة في الدولة». وبحسب ما قاله صاحب الدعوة النائب الدكتور إبراهيم حجازي لـ«الشرق الأوسط»، فإنه تقدم بطلبه، أمس، رغبة في «حماية أمن مصر القومي».
وشرح حجازي أن «معلومات توافرت لديّ بأن نصف المناقصات تقريباً التي تجري بشأن تركيب أنابيب للبترول والغاز الطبيعي في مياه المتوسط تحصل عليها الشركات التركية».
وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013، بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي عدتها مصر «عدائية»، وقررت استدعاء سفيرها إلى القاهرة، وطرد سفير أنقرة. وربط حجازي بين التجاذبات المصرية - التركية بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط وتقدمه بطلبه، إذ أشار إلى أن «أطماع الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، ازدادت، بالإضافة إلى احتضانها أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة».
وحذر النائب من «اطلاع مؤسسات تركية على معلومات تفصيلية حساسة بشأن أنابيب الغاز والبترول الممتدة بطول المياه الإقليمية المصرية، وطريقة ربطها بموانئ البحر المتوسط».
وتبادلت مصر وتركيا، في فبراير (شباط) 2018، رسائل استعراض القوة في البحر المتوسط، على خلفية خلافات علنية بشأن حقوق الطرفين في التنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية الأخرى في مياهه، ونفذ الجيش المصري، خلال الشهور الماضية، أكثر من تدريب على حماية «سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه»، و«الأهداف الاقتصادية البحرية».
وكذلك فإن تركيا قالت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في فبراير الماضي، لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، وعدّ «الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بشأن التنقيب لا تحمل صفة قانونية». ودافعت مصر، آنذاك، عن سلامة موقف اتفاقيتها مع قبرص، وقالت الخارجية إنه «لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وإنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وإن أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
وقال النائب حجازي، أمس، إنه ينتظر إحالة طلبه إلى لجنة الطاقة في البرلمان بعد نحو أسبوع، لأن لجان المجلس في إجازة حالياً، وعلى أثر ذلك يتم تحديد موعد لمناقشة بيانه، بحضور الوزير المسؤول.