الحكومة اليمنية تستعرض إنجازاتها وتحذر من تلاعب الحوثيين بالملف الإنساني

بادي: استعدنا 60 في المائة من الدورة النقدية إلى المصارف وأنقذنا العملة

استعرض المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريحات رسمية، أهم الإنجازات الحكومية خلال الفترة الماضية، مؤكداً نجاح الإجراءات الحكومية وبدعم سعودي في وقف انهيار العملة واستعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى المصارف الرسمية.
وفيما أشار إلى نجاح الحكومة في تخفيض أسعار الوقود، جدد بادي التحذير من أساليب الحوثيين في التلاعب بالملف الإنساني ونهب المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي.
وقال بادي في تصريح رسمي بثته وكالة «سبأ» إن الحكومة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين، واستطاعت تحقيق تحسن ملحوظ، لكنه غير كافٍ في الوضع الاقتصادي والإنساني.
وأكد أن جهود الحكومة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، استطاعت إيقاف انهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار من 840 ريالاً للدولار الواحد في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 450 ريالاً في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وانخفاض أسعار السلع الأساسية بمتوسط 30 في المائة في مختلف المناطق اليمنية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية عملت الحكومة الشرعية على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25 في المائة، وكذا صرف رواتب مستدامة لقرابة ربع مليون موظف من إجمالي نحو نصف مليون موظف في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 في المائة من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري، وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وقال بادي: «الحكومة اليمنية تعتبر هذه النتائج دليلاً على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية».
وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، بمواقف دول التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى أبناء الشعب اليمني.
وقال إن «الحكومة ترى في التعاطف والاهتمام الدوليين موقفاً إنسانياً نبيلاً وفرصة حقيقية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المسالم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية».
وأضاف: «لقد تابعت الحكومة اليمنية تقارير وبيانات مختلفة، صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة، تلامس حقيقة الأوضاع الإنسانية وتكشف للمرة الأولى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني». وأشار إلى أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الإفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيات الحوثية، وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، بل واستخدام أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.
وأوضح أن الحكومة اليمنية كانت قد أكدت منذ مرحلة مبكرة أن الميليشيات الحوثية تعمل على تضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن. وأكد أن أثر ذلك التضليل لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يفشل من جهود الإغاثة والدعم، ويحول دون الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات في تخفيف الآثار الإنسانية للانقلاب والحرب. وقال بادي: «تدرك الحكومة اليمنية أهمية التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، وأن التخطيط الدقيق المشترك المبنى على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة وإنجاز رؤية متكاملة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب».
وأضاف: «الحكومة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية، وتحسين قطاعات الخدمات، وتعمل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وترى الحكومة اليمنية أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية، وتساهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن جميع المواطنين». وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في أحدث تقاريره عن وجود فساد حوثي واسع في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الانقلابية على صعيد سرقة المعونات الغذائية وعدم وصولها لمستحقيها. وتكافح الحكومة اليمنية بإسناد من التحالف الداعم للشرعية للسيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أكد في تصريحات سابقة ضرورة إدارة الأموال التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحكمة لتحقيق الهدف منها، مبيناً أن التحدي الرئيس لدى الحكومة يتمثل في القدرة على الاستمرار في دفع المرتبات، وهذا ما تحاول الحكومة اليمنية العمل عليه من خلال توجيه الدعم المالي لهذا الجانب، لما يشكله من أولوية.
وشدد عبد الملك على أن أي تعهدات مقبلة خلال عام 2019 يتم الحصول عليها يجب أن تركز على دعم الاقتصاد ودفع الرواتب قدر الإمكان، وهو ما سيساعد الميزانية بشكل كبير.
وقال «إن التحديات التي ستواجه اليمنيين هذا العام كبيرة، وينبغي عدم التفكير في المساعدات الإغاثية فقط، بل من الضروري أيضاً التفكير في مساعدة الاقتصاد اليمني وحمايته من التدهور مجدداً».
وأوضح أن ذلك «يستوجب أيضاً وجود ضمانات تسهم في وصول المساعدات الغذائية إلى جانب دراسة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمنظمات الأجنبية، بهدف توجيهها إلى المناطق الأشد حاجة لهذه البرامج والمساعدات الإنسانية والإغاثية»‏.