«الجنرالات غاضبون» لخفض القوات الأميركية في الصومال

حديث عن «استقالات جماعية» في «البنتاغون» رداً على قرار ترمب

«البنتاغون»
«البنتاغون»
TT

«الجنرالات غاضبون» لخفض القوات الأميركية في الصومال

«البنتاغون»
«البنتاغون»

قال مصدر مقرب من البنتاغون أمس السبت، إن «غضب الجنرالات قد طفح»، إشارة إلى أخبار يوم الجمعة بأن الرئيس دونالد ترمب، بعد قراراته المفاجئة والخطيرة بسحب القوات الأميركية من سوريا، وتخفيض عدد القوات الأميركية في أفغانستان، قرر تخفيض عدد القوات الأميركية في الصومال.
وأضاف المصدر بأن عدداً من الجنرالات وكبار العسكريين يفكرون في تقديم استقالات جماعية غضباً من قرارات ترمب. وأشار المصدر إلى استقالة الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس في الشهر الماضي، بعد إعلان ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا. وإلى غضب جنرالات متقاعدين عبروا عنه في أراء في صحف أميركية، وإلى «غضب جنرالات صامتين» في البنتاغون وفي قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
قال تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إن ترمب يفكر «في الحد من الوجود الأميركي العسكري في الصومال، وأيضاً، تقليص الضربات الجوية التي تستهدف مواقع وعناصر حركة الشباب الإرهابية هناك».
ونقلت القناة التلفزيونية عن «مصادر في الحكومة الأميركية»، بأن ترمب «يعتقد أن حركة الشباب لا تشكل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة، لأن القوات الأميركية تمكنت من قتل الكثيرين من قادتها، رغم أنها تستمر تمثل تهديداً للحكومة الصومالية وللدول المجاورة».
ونقلت القناة التلفزيونية تصريح متحدث باسم البنتاغون قال فيه: «لم تطرأ في الفترة الأخيرة تغييرات على السياسة المتعلقة بالعمليات الأميركية في الصومال، ونواصل دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لمحاربة حركة الشباب هناك».
وقالت صحيفة «هيل» (تصدر في واشنطن، وتتخصص في أخبار الكونغرس) أول من أمس إن جنرالات البنتاغون «يدرسون توقع أوامر من ترمب بتخفيض عدد القوات الأميركية التي تشترك في الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا». وإن قادة «أفريكوم» (القيادة الأميركية لأفريقيا) صاروا يتوقعون أوامر من ترمب عن ذلك.
من جهته، قال موقع «إنكويستر»، أمس السبت، الذي يتابع التطورات العسكرية الأميركية، إن توقع تخفيض عدد القوات الأميركية في الصومال يعود إلى «إيمان الرئيس ترمب بأن حركة الشباب لا تهدد الولايات المتحدة خاصة، ولا تهدد الدول الغربية عامة».
جاءت هذه الأخبار عن سياسة ترمب في الصومال رغم أن ترمب كان، في العام الماضي، أمر البنتاغون بالتشدد ضد تنظيم الشباب هناك. في ذلك الوقت، بعد غارة جوية أميركية قتلت 100 من مقاتلي «الشباب»، قال مصدر في البنتاغون بأن قواته زادت من عملياتها العسكرية في القرن الأفريقي، وزاد التعاون مع دول أفريقية مجاورة، مثل إثيوبيا وكينيا. وأضاف المصدر بأن أوامر الرئيس ترمب: «تهدف إلى القضاء على تنظيم الشباب، مثل القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا، والذي نفذه البنتاغون حسب أوامر الرئيس».
وأشار المصدر إلى شعار «زيرو توليرنس» (تسامح صفر) الذي كان غرد به الرئيس ترمب، خلال الحملة الانتخابية، تجاه المنظمات الإرهابية. وان عملية «زيروايزيشن» (التصفير) صارت جزءا من الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الحرب ضد الإرهاب.
وقال المصدر: «يؤمن الرئيس بأن تلكؤ إدارة الرئيس السابق (باراك أوباما) تجاه «تصفير» المنظمات الإرهابية هو سبب استمرار هذه المنظمات، بل زيادة أعدادها ونشاطاتها.
في ذلك الوقت، قالت وكالة «أسوشييتدبرس» عن قتل 100 من مقاتلي الشباب في غارة واحدة: «كانت الغارة الجوية الأميركية الأكثر دموية ضد جماعة الشباب المتطرفة في الصومال في غضون عام تقريبا». وأضافت الوكالة بأن أكبر غارة جوية أميركية هناك قبل هذه كانت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، وأسفرت عن قتل نحو 50 من مقاتلي الشباب. وأنه، خلال هذا العام، نفذ السلاح الجوي الأميركي أكثر من 20 غارة جوية، بما في ذلك ضربات طائرات درون (من دون طيار)، ضد تنظيم الشباب.
وقالت الوكالة إن البنتاغون يرى تنظيم الشباب بأنه «أكثر الجماعات المتطرفة فتكاً في أفريقيا جنوب الصحراء».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».