تحسن جماعي في بورصة مصر مع بداية العام

حققت أكثر من 900 مليون دولار في أسبوع

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.16 % ليسجل مستوى 13265 نقطة (رويترز)
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.16 % ليسجل مستوى 13265 نقطة (رويترز)
TT

تحسن جماعي في بورصة مصر مع بداية العام

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.16 % ليسجل مستوى 13265 نقطة (رويترز)
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.16 % ليسجل مستوى 13265 نقطة (رويترز)

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة انتهاء السنة المالية، مكاسب بلغت نحو 16.4 مليار جنيه (نحو 916 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 757.1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار)، مقابل 740.7 مليار جنيه (41.38 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق عليه، وبارتفاع بلغت نسبته 2.2 في المائة.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.16 في المائة، ليسجل مستوى 13265 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 3.04 في المائة، ليبلغ مستوى 694 نقطة.
وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100»، الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع بنحو 2.77 في المائة، ليبلغ مستوى 1731 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 20»، متعدد الأوزان، ارتفاعاً بنحو 1.98 في المائة، ليبلغ مستوى 13344 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 4.2 مليار جنيه (235 مليون دولار)، من خلال تداول 700 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه (145 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 555 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية، خلال الأسبوع الأسبق. وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 2.5 مليون جنيه (140 ألف دولار)، ومن خلال تداول 3.2 مليون ورقة منفذة على 320 عملية.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن الأسهم استحوذت على 92.29 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 7.7 في المائة خلال الأسبوع.
ولفت إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 70.68 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 23.38 في المائة، والعرب على 5.94 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 580.57 مليون جنيه (32.4 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 29.67 مليون جنيه (1.66 مليون دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات، ولفت إلى أن المؤسسات استحوذت على 39.72 في المائة من المعاملات في البورصة، وبقيت المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.28 في المائة، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 624.58 مليون جنيه (34.89 مليون دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفي ما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 246 مليون جنيه (13.74 مليون دولار)، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 253 ألف سند تقريباً.
وكانت جلسة ختام الأسبوع، يوم الخميس، قد شهدت تبايناً لأداء مؤشرات البورصة، في ثاني أيام تداولاتها في عام 2019. وذلك بعد عمليات شراء محدودة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، قابلها بيع انتقائي للمستثمرين الأجانب.
وسجل الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة يوم الخميس مكاسب محدودة، بلغت نحو مائتي مليون جنيه (11.17 مليون دولار)، بعد تعاملات كلية بلغت 898.6 مليون جنيه (50.2 مليون دولار).
وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.46 في المائة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.52 في المائة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100»، الأوسع نطاقاً، بنحو 0.42 في المائة.
وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن التعاملات غلب عليها التحفظ من قبل المستثمرين، باستثناء نشاط مؤسسي على بعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والاستثمار، موضحاً أن السوق قد تواصل أداءها المتباين حتى انتهاء عطلات أعياد الميلاد في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، وعودة الأجانب من العطلات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. يشار إلى أن البورصة المصرية ستكون في عطلة رسمية يوم الاثنين المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، بحسب التقويم الشرقي، على أن تعاود نشاطها يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير (كانون الثاني) الجاري.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.