رئيس الوزراء السوداني يتعهد مكافحة الفساد

خلال برنامج إذاعي جماهيري على الهواء، خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات الأخيرة في السودان، توقع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أن تساهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، في إحداث انفراج شامل للوضع الاقتصادي للبلاد، الذي تسبب في ضغوط معيشية على المواطنين.
وتلقى موسى في برنامج «مؤتمر إذاعي»، الذي بثته (إذاعة أم درمان)، عشرات الاتصالات من المواطنين، خاصة الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة، والذين وجهوا انتقادات للأوضاع العامة والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة من وقت لآخر دون أن يكون لها أثر واضح، وتحدثوا عن معاناتهم اليومية في الحصول على المنتجات البترولية والخبز والسيولة النقدية.
وسئل الوزير موسى عن مسار الحكومة في مكافحة الفساد، الذي يعد أكبر عوامل التدهور الاقتصادي، وعلق بقوله: «لن نسمع بعد اليوم بقضية فساد فتحت وأغلقت»، و«الدولة ماضية في موقفها، في تتبع ومحاسبة الفساد والمفسدين، مهما طال السفر إلى ذلك الهدف، وهذه رسالة لهم».
وقال إن الحكومة أعدت سياسات للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، كما تم حل مشكلة السيولة النقدية بطباعة أوراق فئة الـ100 جنيه، ستطرح للمواطنين في فبراير (شباط) المقبل، إضافة إلى وضع سياسات لكبح التضخم، ليعود إلى مستوى 27 في المائة بعد أن وصل الشهر الماضي إلى 68.9 في المائة.
وكشف وزير المالية أن الناتج المحلي السوداني ارتفع إلى 90 مليار دولار بنهاية عام 2018 من 70 مليار دولار قبل أربعة سنوات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة، تعمل الحكومة حالياً على توظيفها، بما يحقق استدامة نمو اقتصاد البلاد.
وبدأ السودان من الأسبوع الماضي في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، ومن ضمن هذه السياسات، توفير حصص الدقيق للمخابز بما يكفي حاجة ثلاثة أشهر، والأمر نفسه بالنسبة لمحطات توزيع الوقود، وشملت إجراءات معالجة أزمة السيولة طباعة عملات جديدة ودعوة الحكومة للقطاع الخاص لتوريد أموالها للبنوك، بعد أن عزف عن ذلك لمدة أشهر وتبعهم في ذلك المواطنون.