رشيدة طليب تثير عاصفة مع بداية رحلتها في الكونغرس الأميركي

رشيدة طليب – إلى اليمين – تعانق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رشيدة طليب – إلى اليمين – تعانق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
TT

رشيدة طليب تثير عاصفة مع بداية رحلتها في الكونغرس الأميركي

رشيدة طليب – إلى اليمين – تعانق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رشيدة طليب – إلى اليمين – تعانق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

استهلّت النائبة عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب ولايتها في الكونغرس بالتوعد ببدء إجراءات لإقالة الرئيس دونالد ترمب الذي وصفته بكلمة قاسية، الأمر الذي أثار غضب الجمهوريين واستتبع توبيخاً لها من الرئيس.
وفيما جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الجمعة) واليوم (السبت)، يظهر طليب النائبة عن ولاية متيشيغان وهي تتحدّث عن ترمب، ردّ الأخير مهاجماً الديمقراطيين، فيما أبدت الرئيسة الجديدة للمجلس نانسي بيلوسي عدم رغبتها في ضبط لغة النائبة.
وسأل ترمب في تغريدة: "كيف يمكن الشروع في إقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ؟"، مضيفا أن الديمقراطيين يريدون إقالته "لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز عام 2020".
وخلال لقاء أقيم بعد ادائها اليمين الخميس، قالت طليب وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أمام مؤيديها: "سنذهب إلى هناك وسنقيل ذاك اللعين". وارتفعت أصوات الحضور وعانقت طليب مؤيديها.
وعندما سئل ترمب عن تصريحات منتقدته أجا أنها "مشينة" و"لا تنم عن الاحترام للولايات المتحدة الأميركية". واضاف: "أعتقد أنها ألحقت العار بنفسها وبعائلتها باستخدامها لغة كهذه".
ويأتي هجوم طليب وإطاره في وقت لافت. فقد كسب الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب بعد ثماني سنوات في مقاعد الأقلية. وطليب (42 عاما) واحد من تلك الوجوه الجديدة المتحمسة والمدركة لطريقة التعامل مع وسائل الإعلام والتي تسعى لهزّ الوضع السائد في واشنطن.
وبصفتها رئيسة مجلس النواب الجديدة، سيقع على عاتق بيلوسي (78 عاما) مهمة ضبط طليب والعناصر الأكثر راديكالية في حزبها. لكن السياسية المخضرمة سعت إلى التقليل من أهمية أقوال طليب. وقالت أمس: "لدي ربما رد فعل له علاقة بالفرق بين الأجيال. لا أقوم بمهمة الرقابة".
وأضافت: "لكني لا أعتقد أنها (التصريحات) أسوأ مما قاله الرئيس".
وعبر الجمهوريون عن الغضب إزاء تصريحات طليب وقالوا إن الديمقراطيين يسعون للثأر من ترمب بدوافع سياسية بدلا من إيجاد أرضية مشتركة. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "شاهدنا مبتدئة تقف مستخدمة هذه اللغة وتلقى تأييدا من قاعدتهم، وشاهدنا رئيسة جديدة لمجلس النواب لا تقول لها شيئا".
ويقول الديمقراطيون المؤيدون لإجراءات الإقالة إن ترمب عرقل العدالة بطرده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" جيمس كومي، وبأن أموالا دفعها محامي ترمب لامرأتين على الأقل ثمنا لصمتهما خلال معركة الانتخابات الرئاسية تنتهك قوانين تمويل الحملات.
وطليب من أشد المنتقدين لترمب، وقد جعلت الدعوات المطالبة بإقالته في صلب حملتها الانتخابية. وأوقفت قبل عامين لمقاطعتها خطاباً له خلال حملته الانتخابية. وكتبت في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة "ديترويت فري برس" صباح دخولها الكونغرس: "الآن حان وقت بدء إجراءات الإقالة".
ووافقها النائب الديمقراطي براد شيرمان الذي عرض الخميس رسميا إجراءات لإقالة ترمب، مع الإشارة إلى استبعاد التصويت على هذه الإجراءات في مجلس النواب، أقله في الوقت الحاضر.
وفي هذا السياق، قللت بيلوسي من احتمالات الشروع في آلية إقالة الرئيس وقالت إن ذلك "ليس مسألة سأعمل من أجلها".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.