«العفو الدولية» تتهم جيش نيجيريا بارتكاب انتهاكات فظيعة

قالت إنه نفذ عمليات إعدام خارج القانون.. والجيش يفتح تحقيقا

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره بارتكاب «انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان» في حربه ضد جماعة بوكو حرام المتشددة، في شمال شرقي البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية اليوم (الثلاثاء) إنها حصلت خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر «أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ارتكبها جنود ومجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذُبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية «على أيدي رجال ينتمون على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات القوة المدنية للجيش، المدعومة من الدولة».
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور والشهادات التي جمعتها المنظمة الجنود وهم يقومون بعمليات إعدام خارج نطاق القانون لـ16 شابا وصبيا يتعرضون للذبح أو لطلقات نارية في الرأس ثم يجري دفنهم في مقابر جماعية.
وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة: «هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء أبرز الأدوار في أفريقيا».
وأضاف أن المنظمة حصلت من جهة أخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها نحو 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن.
وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو. وقال في بيان إنه يأخذ «بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة» لمنظمة العفو والتي تمس بـ«نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الحالية».
وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات و«مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال».
وأضاف البيان أن «غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا، ويجب أن تدرس لضمان أن لا تدس مثل هذه الممارسات خلسة في النظام».
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة أكثر من 600 شخص أعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 مارس (آذار) في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية أن اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات.
وأخيرا أعلنت الشرطة النيجيرية أنها أدخلت في مناهج كلياتها مواد تتناول حقوق الإنسان.