وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

ترمب يلقي باللوم على الديمقراطيين وباول يؤكد «احترام رسالة الأسواق»

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف
TT

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الجمعة بدعم من تصريحات متفائلة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتقرير أفضل من المتوقع للوظائف زاد التفاؤل بشأن محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم، لتتجاوز بذلك الإغلاق السابق المتراجع بفعل توقعات «آبل» المخيبة للآمال.
وفي تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، قفز المؤشر «داو جونز» الصناعي 616.78 نقطة، أو 2.72 في المائة، ليصل إلى 23303.00 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقا 68.28 نقطة، أو 2.79 في المائة، إلى 2517.17 نقطة، في حين قفز المؤشر «ناسداك» المجمع 210.22 نقطة، أو 3.25 في المائة، إلى 6673.72 نقطة.
وقال باول أمس إن أحدث البيانات تشير إلى بقاء الزخم الاقتصادي في بدايات 2019، وإنها لا تثير مخاوف بشأن تضخم قوي جدا. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه ما زال يرى قوة في أنفاق المستهلكين وأن مجلس الاحتياطي سيتحلى بالصبر في مراقبة البيانات الواردة، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا لتعديل السياسة النقدية مثلما فعل من قبل في عام 2016.
وأوضح باول أن الفيدرالي «لن يتردد» في تخفيض ميزانيته العمومية إذا توصل إلى أنها قد تسبب مشاكل في الأسواق، مشددا على إنه لا يشعر بأن خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي هو سبب مهم لاضطراب الأسواق. كما أكد أن مجلس الاحتياطي يعطي اهتماما كبيرا للرسالة التي ترسلها الأسواق.
ومن جانبه، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس باللوم في هبوط سوق الأسهم في ديسمبر (كانون الأول) على فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُنسب إلى ترمب الفضل في المكاسب التي حققتها سوق الأسهم منذ أن تولى منصبه قبل نحو عامين.
وحاول ترمب أيضا تهدئة مخاوف المستثمرين، قائلا إن الهدوء سيعود سريعا إلى الأسواق. وتسببت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في اضطراب أسواق المال العالمية في الأشهر القليلة الماضية في ظل استمرار حالة القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسوم التي فرضتها كل منهما على الأخرى ومخاوف اقتصادية أخرى.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة أسوأ أداء سنوي لها في عشر سنوات في 2018 في الوقت الذي سجل فيه المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أضعف أداء لهما لشهر ديسمبر (كانون الأول) منذ عام 1931. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، نُسب الفضل بشكل متكرر إلى ترمب في مكاسب سوق الأسهم، وكثيرا ما غرد ترمب بتعليقات على «تويتر» يهنئ فيها نفسه. وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز مستويات قياسية مرتفعة في الخريف الماضي.
وفي ظل مخاوف السوق في الأشهر القليلة الماضية، ألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنهم لن لم يسيطروا على المجلس حتى الثالث من يناير. كما ألقى باللوم على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي اختاره بنفسه ليقود البنك المركزي الأميركي. وكتب ترمب في منشور على «تويتر» اليوم: «كما ذكرت عدة مرات، إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ، سيحدث اضطراب لأسواق المال. فزنا بمجلس الشيوخ، وهم فازوا بمجلس النواب. الأمور ستهدأ».
وأشار تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية أمس إلى أن أصحاب الأعمال الأميركيون وظفوا أكبر عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.
ويمثل التقرير تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال ديسمبر (كانون الأول) وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير (شباط). كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة. وخلق الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ارتفع 0.2 في المائة في نوفمبر. ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 في المائة، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في أكتوبر، من 3.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة في نوفمبر. ودفعت زيادة الوظائف في ديسمبر (كانون الأول) إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت أمس بدعم من الأنباء عن إجراء مباحثات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أسبوع قاتم خيمت عليه ظلال تحذير نادر بشأن الإيرادات من شركة أبل.
وصعدت الأسهم التي تتسم بالحساسية تجاه تطورات الحرب التجارية، وقفز مؤشر قطاع التعدين اثنين في المائة، متصدرا قائمة الرابحين مع تعافي أسعار النحاس بفضل المباحثات التجارية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السيارات واحدا في المائة وقفز مؤشر قطاع البنوك 1.3 في المائة.
وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، بينما قفز المؤشر داكس الألماني واحدا في المائة. وزاد المؤشر القيادي لمنطقة اليورو 0.9 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.6 في المائة أمس بعدما كان مؤشرها قد انخفض أربعة في المائة الخميس في أعقاب التحذير الذي أصدرته أبل بشأن الإيرادات.
وفي وقت سابق صباح أمس، تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات التداول هذا العام مع تضرر قطاع التكنولوجيا من أسهم أبل، ووسط إشارات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 2.26 في المائة إلى 19561.96 نقطة، بعدما خسر ما يصل إلى 3.86 في المائة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب أنباء تصب في اتجاه الهبوط منذ بداية العام.



البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إلى 11180 نقطة وسط مكاسب لـ«أرامكو»

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إلى 11180 نقطة وسط مكاسب لـ«أرامكو»

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة عند مستوى 11180 نقطة، بينما بلغت قيمة التداولات نحو 5.3 مليار ريال.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.7 في المائة إلى 27.46 ريال، وواصل سهم «بترو رابغ» مكاسبه مرتفعاً بنسبة 4.7 في المائة إلى 14.57 ريال.

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، ارتفع سهما «أديس» و«البحري» بنسبتَي 4 و3 في المائة إلى 19.38 و36 ريال على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 0.57 في المائة إلى 60.85 ريال، وانخفض سهم «أكوا» بنسبة 1.3 في المائة عند 167.5 ريال.

وتصدَّر سهم «لجام للرياضة» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع بلغ 10 في المائة، عقب إعلان الشركة تراجع أرباحها في الرُّبع الأول من عام 2026 بنسبة 31 في المائة.