تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

بلغ معدلها 5.2 % خلال العام الماضي

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية
TT

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 2.21 مليون شخص، ولكن متوسط عدد العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018، تراجع إلى مستوى غير مسبوق عند 2.34 مليون شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 23 ألف شخص، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه جاء أقل بواقع 175 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وزاد معدل البطالة في ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة إلى4.9 في المائة.
وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، فقد انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.
وأوضح مكتب التوظيف الاتحادي أن 2.34 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال 2018، في انخفاض بواقع 193 ألف شخص عن العام السابق.
وأضاف مكتب التوظيف أن متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 5.2 في المائة بالنسبة للعام بأكمله.
وأظهرت البيانات الألمانية أن عدد المشتغلين ارتفع بـ1.3 في المائة، ليصل المتوسط السنوي إلى 44.8 مليون خلال 2018، وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن عدد المشتعلين في العام الماضي كان الأعلى منذ الوحدة الألمانية في 1991، وساعد على ذلك ارتفاع معدلات مشاركة السكان المحليين بجانب العمالة القادمة من الخارج.
وفي 2017 زاد عدد المشتغلين بـ1.4 في المائة، وقد ارتفعت أعداد المشتغلين لمدة 13 عاماً على التوالي. وكانت مساهمة قطاع الخدمات هي الأكبر في النمو الأخير في التوظيف، بـ384 ألف مشتغل زيادة في أعداد الموظفين.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن ديتليف سكيل، رئيس وكالة العمال، قوله إن سوق العمل استمرت في أداء جيد، رغم أن نشاط الاقتصاد الألماني فقد بعضاً من زخمه، مشيراً إلى أن طلب الشركات على عمال جدد لا يزال عند مستويات مرتفعة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى التوقعات بأن يسهم الطلب المحلي في مساندة النمو الاقتصادي الألماني، وأن يكون تراجع الاقتصاد في الربع الثالث من العام الماضي أمراً مؤقتاً، سببه انخفاض إنتاج السيارات نتيجة اختبارات الانبعاثات الجديدة.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو للعام الماضي إلى ما بين 1.5 و1.6 في المائة من تقدير سابق عند 1.8 في المائة.
وخفض معهد «إيفو» الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، قائلاً إن مشكلات تؤثر على قطاع السيارات ستستمر حتى 2019، وإن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحقان الضرر بالشركات.
وقال المعهد الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 1.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013. وأن تزيد وتيرة تباطؤ النمو ليسجل 1.1 في المائة في 2019.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.