مصر تواجه شائعات حول توقف شركات أجنبية وأموال المودعين بالبنوك

آخرها إعادة بث فيديو قديم من داخل قسم شرطة... والداخلية تنفي

TT

مصر تواجه شائعات حول توقف شركات أجنبية وأموال المودعين بالبنوك

في إطار حرب تخوضها مصر للرد على ما يتردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نفت الحكومة أمس، بشكل رسمي، شائعات تعلقت بمواطنيها وبقضايا حساسة. وناشدت الحكومة أمس جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأكدت وزارة الإسكان أن ما تردد بشأن رفع الحكومة للدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، غير صحيح، موضحة أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً، أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير.
كما نفت وزارة المالية أمس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، وقالت الوزارة إن «كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً، ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب»، مُشددة على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.
من جهته، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الصحة حول ما تردد من توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية تسمى «الإمبلانون» تسبب العقم، وذلك في إطار حملات تنظيم الأسرة. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة سلامة وصلاحية الكبسولات المتداولة، وجميع أدوية تنظيم الأسرة ومطابقتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، وأنها لا تتسبب في العقم على الإطلاق أو أي أمراض أخرى.
وبدا لافتاً أخيراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال معيشية للمواطن المصري؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
ونفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المصرية أمس، صحة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وجود تكدس داخل غرفة الاحتجاز بأحد أقسام الشرطة في القاهرة، موضحة أن «أحد المنابر الإعلامية لجماعة «الإخوان» هو من بث مقطع الفيديو الذي يعود لعام 2014. وقامت هذه المنابر بإعادة بثه مرة أخرى بتعليق صوتي حديث، في محاولة لإثارة الفتنة في المجتمع، وتأجيج المشاعر ضد الشرطة المصرية».
وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «لا بد من إقرار تشريع يحدد عقوبة مشددة على مروجي الشائعات»، لافتاً إلى أن «مروجي الشائعات هم أكثر خطراً على مصر، ولأن هدفهم إحداث بلبلة وفتنة في المجتمع».
في غضون ذلك، نفت وزارة الكهرباء والطاقة أمس توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها. مُؤكدة أن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع - سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية - تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وأكدت الوزارة حرصها التام على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية في مجال إنشاء محطات نقل وتوزيع الكهرباء، وأهمية تبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج هذه المحطات... كما نفت وزارة التربية والتعليم ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية.
إلى ذلك تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، موقف إنشاء «سد روفيجي» بتنزانيا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكداً أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المسؤولين عن تنفيذ المشروع أكدوا أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي للمشروع والكشف عن الطبيعة الطبوغرافية للموقع... ومن المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في المشروع نحو 5 آلاف عامل في جميع المهن، مضيفاً: إنه تم البدء في أعمال تطهير الموقع من الأشجار المحيطة، وكذا تمهيد الطرق التي تخدم وتسهل عملية الانتقال داخل المشروع، كما تمت مناقشة النقاط المهمة بالمشروع، ومنها التأكيد على ضرورة البدء في تصنيع المولدات مبكراً، وكذا ضرورة اختبارات التربة لإنشاء السد الرئيسي، ومباني المولدات المائية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري سبق أن زار تنزانيا خلال النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث شارك في احتفالية بمناسبة توقيع عقد إنشاء سد روفيجي بين التحالف المصري «المقاولون العرب– السويدي إلكتريك» والحكومة التنزانية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.