إحالة مسؤولين مصريين لجهات التحقيق بسبب مخالفات البناء

حبس موظف عمومي تغاضى عن إزالة عقار

أحالت سلطات مصرية، أمس، مسؤولين رسميين لجهات التحقيق بسبب مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، في وقت أمرت فيه النيابة العامة بحبس رئيس حي مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه في واقعة تلقيه رشوة مالية تقدر بنحو مليون جنيه، مقابل تسهيل بعض الإجراءات، والتغاضي عن بعض المخالفات وإزالة مبنى مخالف.
وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوماً لمسؤولين في الدولة قبل أسبوع، بسبب ارتقاع معدلات البناء العشوائي التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة، مطالباً بوقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات موجودة في كل محافظة، ولا يمكن السكوت عنها.
وأعقبت ذلك تأكيدات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لحكومته بضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني، موجهاً وزير التنمية المحلية حينها بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة في مرحلة الإنشاء، حيث إن هذه المباني لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا يجب إزالتها على الفور.
وانتقد السيسي في وقت سابق أيضاً قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بذلك.
من جهته، قرر الدكتور عز الذين أبو ستيت، وزير الزراعة، أمس، إحالة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، ومديري الملكية والحيازة والشؤون المالية بمديريات الإصلاح الزراعي في محافظات «البحيرة، ودمياط، والغربية، والقليوبية، والمنيا» للنيابة الإدارية للتحقيق، لما نسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية، وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم في إزالة التعديات. وذلك عقب تلقى الوزير تقارير من اللجنة الوزارية المشكلة من مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني للوزارة، التي راجعت أعمال مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات، والتي قامت بفحص ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك، وما تم تحصيله من مستحقات من واضعي اليد، وموقف التعديات على الأراضي، والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات.