توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019
TT

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

توقعات بطلب عالمي قوي على الغاز في 2019

يقول محللون إنه من المتوقع أن تتلقى كمية قياسية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الضوء الأخضر في 2019، في ظل طلب عالمي قوي، لا سيما من الصين.
وقال غايلز فرير، مدير الأبحاث العالمية للغاز والغاز الطبيعي المسال لدى «وود ماكنزي»، إن قرار استثمار نهائي قد يُتخذ بشأن ما يزيد عن 60 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى القياسي السابق البالغ نحو 45 مليون طن في 2005، وبما يمثل زيادة إلى ثلاثة أمثال الرقم المسجل العام الماضي، البالغ 21 مليون طن، بحسب «رويترز». وستعزز الطاقة الإنتاجية الجديدة كميات الغاز المقرر أن تدخل حيز الإنتاج في السنوات المقبلة، لتضاف إلى ما يزيد عن 320 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، جرى شحنها على مستوى العالم في 2018، وفقاً لبيانات شحن على «رفينيتيف إيكون».
وقال فرير: «إذا نظرت إلى الطلب المحتمل على الغاز الطبيعي المسال، ونظرت إلى التكاليف حيث هي الآن... فذلك يحفز الشركات على أن تدفع مشروعات قدماً ويحفز المشترين على التقدم لدعم بعض تلك المشروعات».
وقالت «وود ماكنزي» في تقرير لعملائها، إن من بين المتصدرين هذا العام مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، التابع لـ«نوفاتك» الروسية، والبالغ حجم استثماراته 27 مليار دولار، ومشروعاً واحداً على الأقل في موزمبيق، وثلاثة مشروعات في الولايات المتحدة. وأضافت شركة الاستشارات أن المشروعات الأميركية الثلاثة المحتملة هي مشروع «غولدن باس» المشترك لـ«قطر للبترول» مع «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، ومشروع «كالكشيو باس» التابع لـ«فينتشر غلوبال» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع وحدة الإنتاج السادسة لـ«سابين باس» التابع لـ«شيناري إنرجي».
وقالت «وود ماكنزي» إن مشروع «وودفايبر» للغاز المسال في كندا، والذي تطوره شركة «باسيفيك أويل آند غاس» ومقرها سنغافورة، ربما يتلقى أيضاً الموافقة على المضي قدماً في 2019.
وفي العادة تستغرق المشروعات الجديدة عدة سنوات للتطوير، مع ترجيح أن يكون عدد من تلك المشروعات الخاضعة للدراسة مستعداً لشحن الغاز في مطلع العشرينات من القرن الحادي والعشرين، إذا جرت الموافقة عليها.
ومن المتوقع صدور قرار استثمار نهائي بشأن «غولدن باس» هذا الشهر، فيما من المتوقع صدور قرار بشأن «سابين باس» في الربع الأول، ومن المتوقع أن يصدر القرار الخاص بـ«كالكشيو باس» في النصف الأول.
وفي ظل وفرة إنتاج جديد محتمل من روسيا وأستراليا وشرق أفريقيا والولايات المتحدة، قال فرير: «الآن وقت مناسب للاستثمار. إذا تطلعت إلى تكاليف الصناعة، فإنها تراجعت عن قمتها قبل عامين إلى ثلاثة أعوام. لذا إذا قمت بالاستثمار الآن، فإنك تستثمر في قاع دورة التكلفة».
ومن بين المشروعات الأخرى التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية، الوحدة السابعة للغاز الطبيعي المسال في نيجيريا، وتوسعة ثلاث وحدات إنتاج في بابوا غينيا الجديدة، على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتم دفع بعض المشروعات إلى العشرينات من القرن الحادي والعشرين.
ومن بين العوامل التي تقود إلى زيادة التفاؤل في القطاع، الزيادة الضخمة لنمو الطلب بالصين، في إطار برنامج لتحويل المنازل والمصانع من الفحم إلى الغاز، فضلاً عن زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، والاتجاه إلى الحد من استخدام الفحم الأكثر تلويثاً للبيئة.
ومن المنتظر أن تنمو إمدادات الغاز المسال بالفعل عند مستوى قياسي يبلغ 40 مليون طن، أو 13 في المائة، وفقاً للتقديرات هذا العام. ويفرض هذا ضغوطاً على أسعار الغاز المسال في آسيا، والتي تبلغ حالياً نحو تسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال إدموند سياو، المحلل لدى «إف جي إي»، إن معظم الإنتاج الجديد للعام الحالي سيأتي من الولايات المتحدة، مع بدء تشغيل وحدات إنتاج جديدة من «كاميرون إل إن جي» و«كوربيس كريستي إل إن جي» و«إلبا آيلاند إل إن جي» و«فريبورت إل إن جي».
ومن حيث الطلب، يقول سياو إن الصين ستواصل تحقيق أقوى نمو، فيما قد تشهد أوروبا أيضا زيادات بعد سنوات من الركود، لتنمو بنحو 20 مليون طن، وتقوم بدور رئيسي في استيعاب الإمدادات الأميركية الجديدة.
لكن محللين يقولون إن المخاطر تلوح؛ خاصة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تهدد النمو العالمي، والتي بدورها قد تدفع أسعار النفط والغاز للانخفاض، أو تؤجل قرارات الاستثمار النهائية أو تتسبب في إلغائها.


مقالات ذات صلة

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

من المقرر أن يوقع دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأميركي، النفط والغاز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فني يقوم بتركيب الأنابيب في حقل تابع لشركة نفط الكويت (الموقع الإلكتروني لشركة نفط الكويت)

شركة نفط الكويت تعلن ثاني اكتشاف نفطي في المنطقة البحرية

أعلنت شركة نفط الكويت اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية في حقل «الجليعة» البحري بالمياه الإقليمية، وهو الثاني من نوعه بالمنطقة البحرية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من كلاريشولم ألبرتا بكندا... 18 يناير 2025 (رويترز)

النفط يتراجع دون 80 دولاراً للبرميل مع استعداد الأسواق لتنصيب ترمب

تراجعت أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزان نفط خام يظهر خلف موقع بناء في جزيرة تشانغشينغ في داليان بمقاطعة لياونينغ في الصين (رويترز)

واردات النفط الخام الروسي إلى الصين تصل لمستوى قياسي جديد في 2024

أظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا (أكبر مورد للنفط الخام)، ارتفعت 1 في المائة في عام 2024 إلى مستوى قياسي مرتفع مقارنة بـ2023.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط في المراعي بالقرب من كلاريشولم - ألبرتا - كندا (رويترز)

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

تعافت أسعار النفط، يوم الاثنين مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات في الأسبوعين الماضيين على قطاع الطاقة الروسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.